به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا برادران اصفهانی امروز _شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۱_ در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص ابهامات به وجود آمده در سال جاری میان اتاق ایران و اصفهان، اظهار کرد: سیستم مالی میان اتاق ایران و اصفهان بر اساس توافق میان اتاق‌ها است، مطابق با این توافق ۶۰ درصد از درآمد اتاق شهرستان‌ها برای اتاق ایران است و ۴۰ درصد به اتاق شهرستان اختصاص پیدا می‌کند، این توافق مبنای قانونی ندارد و همیشه حساب‌های طرفین ثبت می‌شود؛ لذا در این خصوص ابهامی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ابهام میان اتاق ایران و اصفهان از زوایای مختلفی مطرح شد، افزود: بزرگترین موفقیت‌ها بر اساس توجه به قانون به دست می‌آید و شکست‌ها نیز به دلیل دوری از قانون اتفاق می‌افتند.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصفهان در دوره نهم خاطرنشان کرد: طبق قانون، اتاق‌ها زمان تمدید کارت بازرگانی باید به اتاق ایران پول پرداخت کنند که در این خصوص یک اختلاف تفسیر پیش آمد، به همین دلیل اتاق ایران، اصفهان را موظف به پاسخگویی کرد که پس از توضیحات لازم مشخص شد که اتاق ایران به بند قانونی در این خصوص توجه نکرده بود، در صورتی که تمام حساب‌های دوطرفه در زمان معین تسویه شده بود که پس از جلسات با اتاق ایران، به این موضوع رسیدگی شد و هیچ اختلاف مالی بین طرفین باقی نماند.
برادران اصفهانی اضافه کرد: اتاق ایران نیز در یک صورتجلسه ابهام را برطرف و اعلام کرد هیچ اختلافی بین اتاق یاران و اصفهان وجود ندارد.
وی گفت: درآمدهای اتاق بر اساس قانون سه در هزار به اتاق‌های بازرگانی اختصاص پیدا می‌کند، این قانون مربوط به اتاق شهرستان‌ها است، از ابتدا در این خصوص توافق اشتباهی انجام شد، زیرا زمانی که آلودگی صنایع بزرگ شهرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دلیلی وجود ندارد که ۶۰ درصد این درآمد به اتاق ایران اختصاص پیدا کند.
نظر شما