به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاوش سلیمانی امروز _سهشنبه شانزدهم اسفندماه_ در جلسه بررسی اختلاف میان شورای اسلامی شهر فارسان و یکی از شهروندان این شهر پیرامون تفکیک اراضی با اشاره به منابع تأمین درآمد پایدار شهرداریها، اظهار کرد: دریافت عوارضهای مسکن، ساختمان و خودرویی و اجارهها از جمله منابع تأمین درآمدهای پایدار در شهرداری است و شهرداریها برای توسعه و پیشرفت شهرها باید اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی افزود: درصورتیکه فعالیت شهرداریها کمرنگ شود بهطور قطع به جامعه آسیب وارد میشود، از این رو باید بهگونهای اقدام کرد که مردم دلسرد نشوند، زیرا ساختوساز در منطقه مهمترین منبع درآمد برای شهرداریها است.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: در دنیای امروز نگاه به شهرداری به عنوان پیمانکاری بزرگ که باید بعضی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، تغییر کرده است، زیرا در زمان کرونا از سوی شهرداریها فشاری به مردم برای دریافت درآمدهایی مثل عوارض و اجارهها وارد نشد که همین موضوع باعث کاهش میزان درآمد آن شده است.
سلیمانی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر کشور، ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری است، تصریح کرد: بهطور کلی درآمد شهرداریها از دو منبع تأمین میشود، یکی از طریق دریافتیهای مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات (اراضی و املاک) و درآمد حاصل از عوارض غیرمستغلات و دیگری از طریق درآمدهایی که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت میشود.
وی اضافه کرد: عوارض آب، برق، تلفن و نیازمندیهای شهر مشابه کمکهای بلاعوض دولت از درآمدهای شهرداریها است که باید طبقهبندی شود.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری ادامه داد: تاکنون مشکلات زیادی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها برای شوراهای اسلامی شهر و شهروندان پیش آمده است و شورا پیگیریهای لازم بهمنظور رفع این خلأ قانونی را در دستور کار قرار خواهد داد.
سلیمانی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار دولت سیزدهم و از اولویتها است، گفت: دغدغه و مشکل جوانان مسکن است، این موضوع منجر به مهاجرت معکوس و استفاده از ظرفیت روستاییان میشود، از این رو از مسئولان انتظار داریم این موضوع بهطور جدی پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری در تلاش است نیازهای مردم را پیگیری کند، افزود: یکی از ظرفیتهای شورای عالی استانها ارائه طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی است؛ لذا با راهنمایی مدیران و شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری موانع و خلأهای قانونی در حوزههای مختلف در راستای تسهیل امور سرمایهگذاران، رفع و مشکل فقر و بیکاری به شورای عالی استانها اعلام میشود.
نظر شما