به گزارش خبرنگار ایمنا، آنطور که کارشناسان حوزه نان کشور همواره تاکید کردهاند، امروز با بحرانهایی در این حوزه مواجه هستیم و این در حالی است که نه تنها نان یکی از مهمترین بخشهای خوراک ایرانیان را تشکیل میدهد بلکه از دیرباز، نانوایی به عنوان یکی از حرف اصلی در بین مردم رواج داشته به نحوی که نسل به نسل پدران این حرفه را به پسران خود منتقل کردهاند.
اما امروز شاهد کاهش تعداد نانوایی و حتی کاهش تعداد نانواها هستیم که این موضوع صفهای طولانی برای خرید نان را به امری ناخوشایند تبدیل کرده است. البته خروج افراد از این حرفه نیز دلایلی دارد که از جمله آن میتوان به افزایش هزینههای تولید اشاره کرد.
در سال جاری نیز دولت با اجرای طرح مردمی سازی یارانه نان به این حوزه ورود کرد تا علاوه بر جلوگیری از قاچاق آرد یارانهای، فرایند پخت و پز و توزیع نان در کشور را نیز ساماندهی و هوشمندسازی کند. البته نان همچنان یکی از کالاهایی است که قیمت آن به نسبت کمتر بوده و شاید تجدید نظر در نحوه قیمت گذاری نان بتواند بخشی از هزینههای تولید را جبران کرده و از بحران به وجود آمده در این بخش جلوگیری کند.
نرخ نان در گذشته هر سال در روزهای ابتدای سال اعلام میشود و نانوایان موظفاند نرخ مصوب را رعایت کنند که در غیر این صورت متخلف شناسایی شده و مغازههایشان پلمپ میشود. همین موضوع یکی از مطالبات نانوایان است چراکه با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور نمیتوان انتظار داشت نرخ یک کالا از ابتدا تا انتهای یک سال تغییری نداشته باشد.
تعلل در اعلام نرخ نان با روشهای مختلف
درخصوص مهمترین چالشهای حوزه نان کشور، محمدرضا خواجه، عضو کمیته نان طیب آستان قدس و نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات به خبرنگار ایمنا میگوید: امروز در این حوزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده (مشتری) بر تولید کننده (نانوا) ترجیح داده میشود که همین موضوع منجر به تضییع حقوق نانوا شده است به طوری که پرسنل یک نانوایی از هشت به دو نفر تنزل یافته و با قحطالرجال کارگر نانوایی در کشور مواجه شدهایم.
وی میافزاید: نرخ نان با روشهایی همچون سرکوب نرخ، سبک سازی وزن چانه و ساکت سازی نانوایان با ارائه نرخهای ناقص با تأخیر اعلام میشود که همین موضوع نانوایان را بیش از پیش متضرر کرده است. در واقع نرخهای فعلی تحمیلی بوده و بر مبنای افزایش هزینههای جاری و کارگران یک نانوایی نیست.
قیمت نان باید اصلاح شود
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اظهار میکند: نرخ آرد دولتی متناسب به افزایش نرخ جهانی گندم افزایش نیافته و این در حالی است که پیش از این و در سال ۱۳۸۹ تجربه افزایش نرخ آرد مسئله ویژهای را در کشور به وجود نیاورد. در طی سال جاری افغانستان به دلیل افزایش نرخ جهانی گندم، چند مرتبه نرخ آرد و نان خود را افزایش داده اما در کشور ما همچنان مسئولان تاکید دارند که نان نباید گران شود!
خواجه اضافه میکند: امروز شاهد بروز شکاف عمیق بین نرخ آرد دولتی (کیسه ۳۳ تومانی) و آرد آزاد سال ۱۳۹۲ (۴۵ تومانی) در حد ۶۰۰ هزار تومان، هستیم که ناشی از تشدید تحریمها از سوی ترامپ و اجرا نشدن مصوبه مجلس توسط دولت مبنی بر آزاد سازی سالانه ۲۰ درصد از نانوایان کشور با شیب ملایم است. در واقع امروز یارانه نان از جیب نانوایان پرداخت میشود که همین موضوع به شدت به کیفیت و کمیت نان آسیب رسانده است.
لزوم یکسان سازی نرخ آرد دولتی و نیمه دولتی
وی با تاکید بر لزوم یکسان سازی نرخ آرد دولتی و نیمه دولتی، تصریح میکند: پایین نگه داشتن نرخ نان و آرد منجر به سقوط ارزش غذایی و خواص درمانی آن شده است به طوری که به گفته رئیس پِژوهشکده غله کشور مردم هرچه نان نخورند سالمترند!
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات با بیان اینکه کاهش وزن چانه به جای ابلاغ نرخ سر سال منجر به نازک شدن نان و کاهش زمان پخت، کاهش زمان تخمیر و سقوط کیفیت نان شده است، میگوید: حذف فاصله صنفی توسط مجلس به بهانه ایجاد رقابت سالم و اعطای مجوز بی رویه آرد دولتی به افراد غیر متخصص و ایجاد رقابت ناسالم نیز منجر به تحمیل خسارت شدید به حوزه نان شده است.
خواجه اضافه میکند: کارشناسان وزارت بهداشت با تجویز نمک ثابت برای آردهای متغیر منجر به تشدید ضایعات نان شده و مصرف نمک در خمیر و همچنین بالا بودن PH خمیر و نان نیز جرم انگاری شده است. درصورتی که بالابودن PH در هیچ کجای دنیا به منزله مصرف جوش شیرین نیست.
وی ادامه میدهد: امروز با مسائلی در حوزه تعداد نان پخته شده توسط نانوایان مواجه هستیم چراکه کارشناسان مربوطه در تعیین دقیق تعداد چانه یک کیسه آرد که متناسب با نوع گندم، نوع آرد، نوع الگوی پخت، وزن چانه و مهارت نانوا متغیر است؛ ناتواناند و در این بین نانوایان متهم میشوند.
برداشت نادرست از هجوم افراد برای تأسیس نانوایی
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات با اشاره به برداشت نادرست برخی از هجوم افراد برای تأسیس نانوایی، میگوید: برخی به این موضوع معترضاند که اگر نانوایی نمیصرفد چرا این همه متقاضی دارد. این در حالی است که برخی افراد بیکار بدون انجام مطالعه و بررسی دقیق به این حوزه وارد شده و پس از مدتی نیز ورشکسته میشوند. بنابراین اعطای مجوز بی رویه به نانوایان با هدف ایجاد رقابت نه تنها مسئلهای را رفع نمیکند، مضراتی نیز به دنبال داشته است.
خواجه اضافه میکند: جایگزین جوش به جای مخمر، جایگزین قابلمه به جای قدح، جایگزین دستگاه به جای دست و فرار عطر، بو و رنگ و رو در نان، جایگزین زیر پیراهنی به جای روپوش، جایگزین کارگر ساده به جای ماهر، حذف صابون و مواد شوینده در نانوایی، حذف سحرخیزی، جایگزین خمیر تازه به جای ور آمده، ناتوانی در خرید ملزومات و تجهیزات نانوایی، ناتوانی در پرداخت حقوق، عیدی و سنوات کارگران، رواج لغزش (آرد فروشی، کم فروشی-خشکه فروشی) و سقوط استانداردهای علمی و فنی در نانوایی از جمله مسائلی است که اعطای مجوزهای بی مورد تأسیس نانوایی به وجود آورده است.
وی تصریح میکند: طبق تحقیقات سه ساله آقای قالیباف (گروه نان مشهدm.b.g )علت اصلی بروز ضایعات نان، پایین نگه داشتن نرخ نان توسط دولت، پایین کشیدن وزن چانه به جای بالاکشیدن نرخ نان، زیاندهی شغل نانوایی و نوسان کیفی گندم است پس لازم است اشتباهات دولتهای گذشته را تکرار نکنیم.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات خاطرنشان میکند: همانطور که ثابت نگه داشتن نرخ نان توسط دولتهای قبلی به ضرر دولتهای فعلی تمام شده بهتر است راه درست را انتخاب و همسو با افزایش هزینههای جاری و پرسنل یک نانوایی (آب، برق، گاز، بیمه، دستمزد، اجاره، مخمر، مالیات، ملزومات، تجهیزات، افزودنیهای نانوایی) و نرخ جهانی گندم، نرخ آرد را نیز سالیانه هر کیسه ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهند و در فروردینماه نیز نرخ نان را متناسب با قیمت تمام شده و نرخ جدید آرد ترمیم و ابلاغ شود تا به نان آسیب نرسد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما