به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مازاد برسقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس جدول شماره (۲۱) این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
به ستادکل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مازاد بر سقف تعیین شده، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
در یکی دیگر از بندها آمده است که دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت، طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند.
براین اساس می‌توان گفت، مجوز فروش میعانات گازی و نفت به ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی داده شده است. این موضوع نشان دهنده تلاش دولت برای تسویه بدهی‌های خود از طریق مجوز فروش نفت به جای پرداخت نقدی است.
براساس برخی برآوردها بدهی دولت به تأمین اجتماعی برابر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در کنار این مورد بدهی دولت به بانک‌ها برابر ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.
در حال حاضر در لایحه دولت هیچ‌گونه عدد شفافی نسبت به این بدهی‌ها وجود ندارد. همچنین ساز و کار مشخصی نیز برای تسویه این بدهی مورد توجه قرار نگرفته است. طبیعتاً استفاده از مازاد تولید نفت برای جبران بدهی دولت راهکار اولویت‌داری نبوده و هزینه‌هایی وصول بیشتری را برای دستگاه‌هایی که وصول مطالبات آنها از این طریق انجام می‌شود به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است، با توجه به تصویب کلیات بودجه در سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات در صحن مجلس طی روز یکشنبه، این انتظار وجود دارد تا پس از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون نسبت به شفاف‌سازی دقیق بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت آنها در بودجه سال آینده اقدام کند.
منبع: تسنیم
نظر شما