به گزارش خبرنگار ایمنا، مرتضی بهرام امروز_ دوشنبه پنجم دی_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرداخت حقوق کار کوچکی نیست، حتی اکثر نهادها و ادارات که کارکنان آن حقوق خود را مستقیم از دولت دریافت می‌کنند، در این شرایط اقتصادی گاهی در پرداخت حقوق مزایا مشکلاتی دارند و در اجرای پروژه‌های عمرانی با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه کارکنان و کارگران زحمت‌کش شهرداری با قراردادهای مختلف رسمی، قراردادی، شرکتی و حجمی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: نخستین وظیفه مدیریت شهری پرداخت به موقع حقوق است، اما پرداخت ۸۱ میلیارد تومان ماهانه توسط شهرداری کار کوچکی نیست.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بخش اعظم درآمد شهرداری ارومیه در گذشته از صدور پروانه و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است و به بعضی منابع درآمدی به‌ویژه درآمد پایدار توجه چندانی نشده است، اما در شرایط اقتصادی فعلی کشور با توجه به فشارهای اقتصادی حتی بعضی اوقات مردم از پرداخت عوارض هم باز می‌مانند.
وی تصریح کرد: افزایش درآمدها در حوزه ساخت‌وساز نیازمند پیشبرد سریع امور مربوط به طرح شارمند است تا شهروندان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
بهرام اضافه کرد: باید برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم تا پس از تصویب طرح شارمند یا اصلاح طرح تفصیلی، شرایط برای بهره‌مندی شهروندانی که به دلیل محدودیت طرح تفصیلی اقدام به دریافت پروانه ساختمانی کردند، با اصلاحیه پروانه یا هر راه قانونی ممکن مساعدت شود.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه برای انجام پروژه‌های عمرانی باید به دنبال منابع جدید باشیم و برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری به دنبال منابع پایدار باشیم، گفت: به علت محدودیت‌های درآمدی که در بعضی مناطق وجود دارد، باید درآمد حاصل از مناطق در کل شهر و بر اساس اولویت‌ها هزینه شود.
نظر شما