به گزارش خبرنگار ایمنا، با سرکار آمدن دولت سیزدهم، اراده جدی برای استفاده بیشتر از درآمدهای مالیاتی و رهایی از درآمد ناپایدار نفتی شکل گرفت. یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری است، زیرا برخی از فعالان بازار با توجه به گردش بالای حساب خود، از پرداخت مالیات فرار می‌کردند و به همین دلیل این سیاست در حال اجرا است تا با شناسایی حساب‌های تجاری، مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تری صورت گیرد. یکی دیگر از فواید اجرای این سیاست جلوگیری از پول‌شویی است، زیرا با این اقدام فعالیت تجاری شناسایی خواهد شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پول‌شویی است.
وی اضافه کرد: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آن‌ها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.
منظور ادامه داد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعالان اقتصادی مکلفند صورتحساب الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، صادر کنند. حال اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم.
وی افزود: در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون هشت میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده‌اند.
نظر شما