عبدالمجید شیخی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بانک مرکزی باید سامانه رصد و پایش تراکنشهای پولی را بهطورکامل پیاده کند، سپس سقف و کفی را برای تراکنشها برحسب هزینه و درآمد با معیار متوسط یک درآمد معقول برای هر دهک مشخص سازد، همچنین ورودیهای حسابها باید مشمول مالیات تصاعدی با ضریب ثابت شود تا میزان مالیات مطلق دریافتی دولت افزایش یابد.
وی افزود: برای انجام این کار ابتدا باید حسابهای تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک شود، علاوه بر این دهکهای درآمدی باید به خوبی مشخص شده و حسابهای اجارهای پایش شود تا فراریان مالیاتی نتوانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: تعیین کف ۳۵ میلیون تومانی با ۱۰۰ تراکنش در ماه، معیار ناقصی برای شناسایی فعالان تجاری است. حسابهای تجاری باید با چندین متغیر تعیین و معافیت معقولی برای آنها مشخص شود. حاشیههای سود فعالیت فعالیتهای تجاری در کشور ما بی حد و حساب بالا و نامعقول است.
شیخی با بیان اینکه حاشیه سود عمده و خردهفروشی در دنیا بین سه تا هفت درصد است، افزود: این در حالی است که حاشیه سود در ایران از ۱۰ تا ۳۰۰ درصد متغیر بوده و نصیب فعالان بخش تجاری میشود. عمده ورودی حسابهای تجاری مشتمل بر نرخ سود کلانی است و کف معافیت مالیاتی نباید بالا باشد.
وی ادامه داد: همچون روش دریافت مالیات از کارمندان باید برای سایر مشاغل نیز کف مالیات مشابه تعیین شود زیرا در غیر این صورت تبعیض بین افراد ایجاد شده است. اکنون درآمد حدود پنج میلیون تومانی در بین کارمندان، معاف از مالیات است، در حالی که بخش تجاری که فرار مالیاتی قابل توجه و حاشیه سود بالایی دارد نیز معاف از پرداخت مالیات بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رقم کف معافیت مالیاتی برای حسابهای تجاری باید کمتر از ۳۵ میلیون تومان بوده و ارتباطی نیز با تعداد تراکنش نداشته باشد، گفت: فلسفه وجودی تشکیل بخش عمومی و دولت از زمان کدخدایان این بوده که خدمات و کالاهای عمومی را به نیابت از اهالی روستا انجام داده و اهالی نیز موظف به پرداخت هزینه این کالاها باشند.
شیخی تصریح کرد: دولت کاملاً باید بر درآمدهای مالیاتی متکی باشد و نباید درآمدی از محل فعالیتهای دیگر همچون فروش نفت داشته و این درآمدها باید صرف توسعه زیرساختها شود، همچنین بودجه عمرانی مستمر و جاری دولت باید کاملاً بر پایه مالیاتها باشد. با فرض نبود نفت، درآمدهای دولت باید از محل مالیاتها تأمین شود.
نظر شما