علی‌خان نصراصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه در فعالیت‌های معدنی، مبحثی تحت عنوان قانون معادن وجود دارد، اظهار کرد: قانون معادن، قواعدی را مطرح می‌کند که باید معدن‌کاران نسبت به اجرای این قوانین، تعهد داشته باشند.
وی افزود: در قبال این تعهد، دولت نیز تعهداتی مانند رونق بخشیدن به این صنعت خواهد داد که متأسفانه در شرایط فعلی، معدن‌کاران مجبور بودند به وظایف خود عمل کنند، اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.
دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ادامه داد: درحال‌حاضر قانونی برای اینکه نتوانیم تجهیزات را از خارج کشور وارد کنیم وجود ندارد، اما به دلیل وجود دستورالعمل‌هایی و به بهانه کنترل و جلوگیری از خروج ارز، اجازه ورود تجهیزات مورد نیاز برای معدن‌کاری را نداریم.
وی تاکید کرد: نتیجه این شرایط، افزایش کاذب قیمت ماشین‌آلات معدنی است که موجب غیراقتصادی شدن فعالیت‌های صنعتی می‌شود؛ البته این برنامه در مقیاس‌های کوچک خیلی چالش‌آفرین نیست، زیرا تجهیزات و امکانات داخلی برای استفاده در مقیاس کوچک مناسب است.
نصراصفهانی اشاره کرد: در مقیاس‌های بزرگ تجهیزات داخلی مناسب نیست؛ در صورتی که تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت‌های معدنی توسط یک شرکت خاص تأمین شود، قطعاً شرکت مدنظر نمی‌تواند تعهد دهد که نیازهای این صنعت را رفع می‌کند.
وی در همین رابطه افزود: چرخه باطلی که به‌وجود آمده، موجب شده است که بیش از پنج الی شش هزار واحد معدنی دچار مشکل شود و عملاً معدن‌کاری غیراقتصادی شود.
دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهانی با اشاره به بخشنامه جدید، گفت: به تازگی بخشنامه جدیدی در حوزه فعالیت‌های معدنی صادر شده است که امیدواریم این بخش‌نامه‌ها توسط افرادی با دانش کافی تنظیم شده باشد.
وی افزود: افرادی که بخشنامه تنظیم می‌کنند، باید با رویکرد حمایت از معدن فعالیت کنند، زیرا معدن نیازمند حمایت معنوی است. معدن‌کار می‌توان مسائل مالی را تأمین کند، اما لازمه این مسئله اجازه واردات ماشین‌آلات مورد نیاز است.
نصراصفهانی ادامه داد: هنگامی که از واردات ماشین‌آلات جلوگیری می‌شود، محدودیت شکل می‌گیرد و این مسئله فاجعه‌های مختلفی در زمینه معدن‌کاری ایجاد می‌کند. امیدواریم که در این راستا دولت بیشتر نقش نظارتی داشته‌باشد و کمک کند تا شاهد تحولی در حوزه معدن‌کاری باشیم.
نظر شما