به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که دولت اقداماتی را برای مقابله با افزایش قیمت انرژی و کاهش آن به کار گرفته است که در آینده آن‌ها را حفظ خواهد کرد و در کنار آن اقدامات خاصی را برای کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه انجام خواهد داد. وی در ادامه به شهروندان فرانسه اطمینان داد که کشور در آینده با افزایش قیمت انرژی مواجه نخواهد بود.
وزیر دارایی فرانسه نیز گفت که افزایش قیمت برق در سال آینده محدود خواهد بود، بااین‌حال رئیس‌جمهور این کشور هشدار داد با تداوم تحریم‌ها ماه‌های سختی در پیش است و احتمالاً کشور با مقداری افزایش قیمت انرژی مواجه خواهد بود. وی آنچه بیش از هر چیز در طول زمستان سخت پیش رو مورد نیاز است را فداکاری فرانسوی‌ها معرفی کرد که البته اتحادیه‌های کارگری با این تقاضای رئیس‌جمهور مخالفت و اعلام کردند کارگران برای مقابله با تورم فزاینده به دستمزد بالاتری نیاز دارند. رئیس‌جمهور فرانسه تأکید کرد وزرای کابینه باید بلندپرواز باشند و اقدامات جدید دولت را بپذیرند.
دولت فرانسه باید طی هفته‌های آینده در رابطه با تمدید کردن یا نکردن سقف قیمت برق و گاز که در پایان سال منقضی می‌شود، همچنین حفظ کردن با نکردن تخفیف سوخت تصمیم‌گیری کند. این دو معیار هرچند به پایین نگه داشتن تورم فرانسه نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرده است، بر امور مالی عمومی تأثیر بسزایی دارد.
سخنگوی دولت فرانسه تصریح کرد که این کشور نمی‌تواند در راستای کمک به خانواده‌ها به‌منظور کنار آمدن با تورم فزاینده، برای همیشه سقف قیمت انرژی را حفظ کند و خاطرنشان کرد که هرچند درحال‌حاضر قیمت گاز در کشور ثابت مانده و محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت برق تعیین شده است، احتمال دارد کشور با افزایش قیمت‌ها مواجه باشد.
رئیس‌جمهور فرانسه که اکنون با چالش‌های سختی از جمله متقاعد کردن قانون‌گذاران برای تصویب بودجه ۲۰۲۳ و احتمال وقوع تظاهرات عمومی به‌دنبال اجرای اصلاحات در طرح‌های حقوق بازنشستگی و بیکاری مواجه است، اعلام کرد که فرانسه در حال کار روی یک «طرح مهار انرژی» است که از همه شهروندان می‌خواهد به صرفه‌جویی در مصرف برق متعهد شوند. وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت در ماه سپتامبر قانونی را برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های زیرساختی انرژی و تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت تأمین منابع انرژی برای زمستان ارائه خواهد کرد.
فرانسه متعهد شده است که افزایش هزینه‌های کنترل‌شده برق را تا پایان سال به چهار درصد محدود کند و برای کمک به این امر، به شرکت EDF که ۸۰ درصد آن دولتی است، دستور داد تا انرژی هسته‌ای ارزان‌تری را به رقبا بفروشد تا افزایش قیمت برق را محدود کند که البته این امر با سقوط سهام این شرکت همراه بود.
نظر شما