به گزارش خبرنگار ایمنا، با انتشار خبر «دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی در کمتر از ۴۸ ساعت» پست‌های متعددی از افراد گوناگون که خود را حقوقدان، وکیل، اقتصاددان می‌دانستند در فضای مجازی منتشر شد که در آن اذعان می‌کردند، به دلیل اینکه نگهداری عتیقه و ارز بالای ۱۰ هزار واحد طبق قوانین کشور مجازات حبس دارد افراد دارای صندوق امانات که از صندوق امانات آن‌ها سرقت شده به دلیل قانون حبس از اثبات مال خود صرف‌نظر می‌کنند.
سیدسعید پرور، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با رد مباحث مطرح شده در فضای مجازی از لحاظ حقوقی، اظهار کرد: درمورد نگهداری اشیای عتیقه چند قانون وجود دارد که مهم‌ترین آن «قانون حفظ آثار ملی» است که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد. براساس این قانون تمام آثار صنعتی، ابنیه و سایر وسایل مرتبط به سلسله زندیه که در کشور ایران ساخته شد اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی کشور محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.
وی افزود: هرچند در این قانون به سلسله زندیه اشاره شده است، اما بدین معنا نیست که سایر اشیایی که متعلق به دوران قاجار است در مالکیت دولت نیست، بلکه آثار ثبت‌شده‌ای مربوط به دوران قاجار که میراث فرهنگی آن را به‌عنوان آثار ارزشمند ملی کشور تشخیص دهد، تحت مالکیت کشور می‌شوند.
در شناخت آثار عتیقه کشور دارای دوگانگی در قانون هستیم
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: به‌طور معمول اشیایی که بین عتیقه‌فروش، خریدار یا فروشنده مبادله می‌شود، اشیایی بعد از دوران زندیه است و این قانون شامل آن‌ها نمی‌شود. پرسش مطرح شده این است که اشیای بعد از دوران زندیه شامل قانون حفظ آثار ملی می‌شود و آیا دولت می‌تواند از مالک آن‌ها این اشیا را به‌عنوان آثار ملی پس بگیرد؟
وی ادامه داد: با توجه به لایحه حفاری‌ها و کاوش‌ها به‌قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد، در این لایحه به‌صراحت آمده است طبق ضوابط بین‌المللی آثار و اشیای عتیقه‌ای که یک‌صد سال و یا بیشتر از آن قدمت داشته باشند، عتیقه محسوب می‌شوند به همین جهت در شناخت آثار عتیقه کشور دارای دوگانگی در قانون هستیم اما موردی که عرف است و براساس آن در کشور عمل می‌شود اینکه آثار زمان زندیه و قبل از این دوران به‌عنوان عتیقه و آثار ملی کشور محسوب می‌شود و آثار مربوط به دوران بعد از زندیه بنا بر نظر کارشناسی میراث فرهنگی به‌عنوان اشیای عتیقه محسوب می‌شود.
پرور اضافه کرد: اگر فردی دارایی مربوط به دوران زندیه و قبل از این دوران داشته باشد، طبق ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی دیگر، آن فرد مجرم شناخته‌شده و براساس آن مجازات تعریف شده است البته بیشتر تأکید قانون مجازات اسلامی بر خروج این اشیای در خارج از کشور است.
امکان پذیرش اشیای عتیقه قبل از دوران قاجار
وی افزود: هر فردی که قرار است اشیایی در صندوق امانات بانکی قرار دهد، میزان تقریبی ارزشی آن اشیا توسط کارشناس صندوق امانات بررسی و تعیین می‌شود و همین امر باعث شده که فرد نتواند اشیایی مربوط به این دوران را در صندوق امانات قرار دهد؛ زیرا بانک از پذیرفتن این اشیا تحت هر شرایطی امتناع می‌کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: درمورد نگهداری ارز همچون دلار و یورو قانونی وجود ندارد اما درخصوص ورود و خروج از کشور قوانین متعددی وجود دارد، ورود ارز به کشور بیش از ۱۰ هزار واحد و خروج بیش از پنج هزار واحدی ارز به خارج از کشور شامل قوانین کشور می‌شود اما نگهداری ارزها در ایران شامل هیچ قانونی نیست.
سقفی برای نگهداری ارز در کشور تعیین نشده است
وی ادامه داد: دستورالعملی در سال ۹۹ بانک مرکزی برای نگهداری ارز صادر کرد در این دستورالعمل سقفی برای نگهداری ارز در کشور تعیین شده و در این دستورالعمل آمده است میزان نگهداری برای افراد بعد از ابلاغ دستورالعمل، سقف آن ۱۰ هزار واحد است و افرادی که می‌خواهند بیش از این واحد ارز نگهداری کنند باید دارای شرایطی باشند.
پرور افزود: یکی از این شرایط این است که فرد برای نگهداری ارز باید مجوز سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری از بانک‌ها داشته باشد یا اینکه در قالب صرافی‌ها باشد یا مجوز گمرکی داشته باشد ضمن اینکه افرادی که دارای شرایط ذکر شده هستند برای نگهداری ارز مجوز شش‌ماهه دارند و بعد از این مدت بار دیگر مجوز سه‌ماهه می‌دهند و سپس فرد بعد از این مدت باید تکلیف نگهداری ارز خود را مشخص کند.
وی تصریح کرد: از چند منظر این دستورالعمل قابل بررسی است یکی اینکه بانک مرکزی یک‌نهاد دولتی است و مرجع قانون‌گذاری نیست و دستورالعملی هم اگر صادر می‌کند برای مردم و اشخاص قابل‌اجرا نیست بلکه برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قابل‌اجرا است. ایراد دیگر این دستورالعمل این است که ضمانت اجرایی ندارد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: در این دستورالعمل تنها به این نکته اشاره شده است اگر روش به دست آوردن ارز خارج از ضوابط قانونی باشد و در تهیه آن از عنوان مجرمانه‌ای همچون پول‌شویی استفاده شده باشد، بانک این اختیار را دارد که از لحاظ قانونی این مورد را پیگیری کند. به همین جهت در این مورد هم امکان برخورد قانونی برای افرادی که بیش از ۱۰ هزار واحد ارز در صندوق امانات نگهداری کرده‌اند، وجود ندارد.
نظر شما