به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مقرر شد از این خانه‌ها مالیات اخذ شود تا مالکان مجبور به عرضه خانه‌هایشان در بازار رهن و اجاره شوند؛ اما این قانون مدت زیادی درگیر فرآیندهای اجرایی شد و با اجرا نشدن آن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت!
سرانجام این طرح که سال‌ها مورد بحث قرار داشت، پس از اصرار چند تن از نمایندگان مجلس و اصلاح برخی بندهای قانونی آن، طی یک دوره پنج ماهه به طرح دو فوریتی کشید و سپس به تأیید شورای نگهبان و درنهایت به دفتر ریاست‌جمهوری رسید و خروجی آن -یعنی لازم‌الاجرا شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی-، از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد و راه‌وشهرسازی ابلاغ و پس از آن نیز این دستورالعمل از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ شد.
به‌تازگی نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۱ را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران به دولت ارائه کرده است.
طبق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آن‌ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور باشد.
همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش قیمت روز آن‌ها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت‌تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی چه تأثیری بر بازار دارد؟
اکنون که این طرح در مرحله اجرایی است، همچنان شبهات زیادی درباره آن وجود دارد؛ اما پرسش اصلی آن است که آیا چنین مشمولانی، زیر بار پرداخت مالیات واحدهای مسکونی خود خواهند رفت؟ آیا اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی تأثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
واقعیت آن است که در برابر تعداد زیاد منزل مسکونی خالی از سکنه که حدود دو میلیون برآورد می‌شود، چندین برابر خانواده فاقد مسکن وجود دارد. با توجه به این تعداد از مسکن‌های خالی بود که برخی از مسئولان دولتی و کارشناسان، بر اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی پافشاری می‌کردند؛ زیرا بر این باور بودند که برای کاهش این واحدهای خالی و کاهش اجاره‌بها، اجرای این قانون، طرحی کارآمد و مناسب است. همچنین دریافت مالیات از خانه‌های خالی و درنتیجه افزایش عرضه واحدهای مسکونی، آخرین حربه قانونی برای کنترل اجاره‌بها است.
به گفته موافقان این طرح، دریافت مالیات از خانه‌های خالی عامل کنترل بازار و مانعی محکم در برابر احتکار مسکن است. به علاوه راهکاری کارآمد و قانونی برای کنترل اجاره‌بها به‌ویژه درکلان‌شهرها بشمار می‌آید. این گروه، وضع مالیات بر خانه‌های خالی را باعث گردش پول در اقتصاد کشور نیز می‌دانند.
از دیدگاه آن‌ها این طرح حتی اگر منجربه تحرک بازار مسکن هم نشود، بازگشت این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار مؤثر است؛ به طوری که طی چند سال گذشته مسئولان بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی، طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها مورد تأکید قرار داده‌اند.
اما در طرف مقابل، مخالفانی قرار دارند که می‌گویند قرار بر آن بود اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی و مهم‌تر از آن سامان بخشی و کاهش قیمت مسکن اعمال شود. به عقیده مخالفان این طرح، اخذ مالیات از خانه‌های خالی تأثیر خاصی بر این بازار ندارد و باعث افزایش فساد و تقلب در بازار می‌شود و تعدادی دیگر نیز اجرای این طرح را غیرممکن تلقی می‌کنند.
اما جدا از ایراداتی که به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی وارد می‌شود، مسئله اصلی این است که اغلب خانه‌های خالی گران‌قیمت و لوکس هستند و عرضه آن‌ها در بازار نه به خانه‌دار شدن مردم عادی کمکی می‌کند و نه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. موضوع دیگر آن است که ارگان‌های مربوطه هنوز از میزان واقعی خانه‌های خالی در هر استان اطلاعاتی جامع ارائه نداده‌اند که این خود باعث ایجاد ابهاماتی شده است.
قانون‌های دستوری تأثیر گذار نیست
رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: با وجود به تصویب رسیدن و دستور اجرای این قانون، هنوز زیرساخت‌های اجرای این قانون کامل نیست. مجلس قانون خوبی را وضع کرده است و در اصلِ قانون تردید نیست؛ اما زیرساخت‌هایی که بتوان توسط آن چنین قانونی را به طور کامل اجرا کرد موجود نیست.
به گفته وی، مشکلات بازار مسکن با راه‌حل‌های دستوری قابل حل نیست بلکه باید ریشه مشکلات پیدا و حل شود. آنچه شرایط بازار مسکن را بهبود می‌بخشد، برنامه‌های حمایتی برای افزایش تولید مسکن است. برای این کار باید واحدهایی مسکونی ساخته شود که با ذائقه و شرایط کنونی مردم هماهنگ باشد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان اصفهان خاطرنشان می‌کند: زمانی که مسکن به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن ساخته شود چه دلیلی برای احتکار و عدم عرضه می‌ماند؟ زیرا در این شرایط مسکن از کالای سرمایه‌ای درآمده و نرخ آن کاهشی می‌شود؛ بنابراین دلیل برای عدم‌فروش مسکن توسط مالکان وجود نخواهد داشت.
جهانگیری یادآور می‌شود: بنابراین اگر این شرایط فراهم شود، نیازی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای بهبود بازار نیست زیرا وقتی عرضه مسکن بالا باشد خود به خود بازار هم سامان می‌گیرد.
هنوز به ابهامات پاسخی داده نشده است
صادق احمدزاده، کارشناس و انبوه‌ساز مسکن نیز در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: شاید اجرای چنین قانونی در زمانی مناسب‌تر کارآمد بود اما در این شرایط که بازارها در رکود و وضعیت اقتصادی مردم ضعیف‌تر از هر دورانی است، به نظر کارشناسانه نیست.
وی تصریح می‌کند: حتی با اجرای این طرح ممکن است رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران با ترس از اعمال مالیات، انگیزه ساخت‌وساز بیشتر را از دست می‌دهند و دقیقاً این مورد، نقطه مخرب برای بازار مسکن است. واضح است که تولید کمتر شده و تقاضا ثابت می‌ماند که در این شرایط بر گرانی‌ها دامن می‌زند.
این انبوه‌ساز مسکن اضافه می‌کند: موضوع مهم‌تر، ابهاماتی است که در اجرای این قانون وجود دارد و هنوز توضیحی قانع‌کننده برای آن ارائه نشده است. به‌عنوان‌مثال درخصوص خانه‌های قدیمی که در ارثیه افراد قرار دارد و دارای چند مالک است، خانه‌های دو یا چندطبقه که هرکدام برای کاری تخصیص یافته و شاید در طول سال به‌ندرت از این طبقات خالی استفاده شود، خانه‌هایی که فرد به فرزندان خود بخشیده اما هنوز در مالکیت فرزند ثبت نشده است و موارد دیگر، تکلیف چه می‌شود؟ آیا تدبیری صحیح و کارشناسانه برای رفع این ابهامات اندیشیده شده است؟
احمدزاده خاطرنشان می‌کند: افزایش آمار فرارهای مالیاتی، دشواری شناسایی مشمولان واقعی، افزایش نارضایتی‌های مردم و در نهایت ضربه به بازار مسکن ازجمله چالش‌هایی است که با اجرای این قانون، به‌تدریج شاهد خواهیم بود.
نظر شما