به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدحسین صفاری با بیان اینکه بهرغم اختصاص و ارائه منابع مالی مناسب توسط دولت به بخش سلامت در راستای تأمین سلامت مردم، همچنان پرداخت از جیب مردم در حوزه خدمات پزشکی بالا است، افزود: راهحل این معضل، عمل به سیاستهای کلی حوزه سلامت و برابر کردن تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی است.
وی با بیان اینکه مهمترین رویکرد دولت سیزدهم، عدالتمحوری در ارائه خدمات اعم از حوزه سلامت است، ادامه داد: برنامهریزیها باید به نحوی باشد که بیمههای پایه ۹۰ درصد هزینهها در بخش بستری و سرپایی دولتی را متقبل شوند و در بخش خصوصی نیز ۷۰ درصد هزینهها را بیمهها پرداخت کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بند ۹ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، لازم است تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی، صورت گیرد که لازمه این مهم ایجاد منابع پایدار مالی برای حوزه سلامت است.
نظر شما