به گزارش خبرنگار ایمنا، سید مرتضی حسام‌نژاد با اشاره به مطالبات شهرداری قم از دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ برای احداث پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) و تملک بخشی از بلوک‌های مجاور آن، ۴۴۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه عمومی شد، بانک ملی برای کارمزد، بازارگردانی و سایر هزینه‌ها مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از مبلغ فوق را کسر و مابقی در اختیار شهرداری قم قرار گرفت که با این مبلغ تملکات و بخشی از احداث پروژه انجام شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ این اوراق سررسید شد، اما مسکوت ماند و توسط بانک ملی پیگیری می‌شد و در پایان سال ۱۳۹۴ اصل بدهی همراه با سود و سایر هزینه‌ها به ۱,۱۰۰ میلیارد تومان بالغ شده بود، ادامه داد: سال ۹۵ مجتمع سالاریه طی قراردادی از طرف شهرداری قم و به مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان به این بانک واگذار شد تا اقدام عملی، مؤثر و قابل‌توجه در جهت تسویه اوراق صورت گیرد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار قم تصریح کرد: در قرارداد واگذاری اشاره می‌شود اعمال حساب بر اساس پیشرفت پروژه و به‌صورت تدریجی انجام شود؛ به این صورت که در ابتدای واگذاری ۶۰ درصد به مبلغ ۳۰۵ میلیارد تومان اعمال حساب مؤثر می‌شود و در طول تکمیل پروژه تا سال ۹۹ مابقی حساب‌ها اعمال و در نهایت دی‌ماه سال گذشته این کار به‌صورت کامل انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه صورت‌جلسه تطبیق حساب کامل به امضا طرفین رسیده است، گفت: مبلغی که بابت اصل، سود، کارمزد و سایر موارد قرارداد محاسبه شده بود، بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان شده بود که پس از اعمال حساب مجتمع مذکور و سایر پرداخت‌های انجام شده و برگشت هزینه‌های دیرکرد و سودهای مضاعف در نهایت ۵۳۰ میلیارد تومان باقیمانده حساب شهرداری تعیین گردید.
حسام‌نژاد اظهار کرد: برای تسویه مبلغ باقیمانده به سمت استفاده از اسناد تسویه رفتیم، دربند «ز» بودجه ۱۴۰۰ تهاتر بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها با مطالبات خود از دولت پیش‌بینی شده بود که مطالبات شهرداری قم بالغ بر ۱,۳۶۰ میلیارد تومان از ۳۸ دستگاه اجرایی بود و این مبلغ مورد تأیید سازمان برنامه نیز قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: به جهت تغییرات در سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و همچنین سیاست‌هایی که در بانک ملی برای افزایش سرمایه جاری بود، منجر به‌صرف زمان زیادی شد و نهایتاً تنها سه دستگاه اجرایی توانستند بدهی خود را ثبت کنند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار قم با بیان اینکه به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۰ بانک ملی فقط ۱۷ میلیارد تومان از این حساب‌ها را ثبت کرد و بقیه آن را به سال جاری موکول کرد، اضافه کرد: در حال حاضر نیز آیین‌نامه اجرایی اسناد تسویه در حال نهایی شدن است و امیدواریم با نهایی شدن و ابلاغ آن کل بدهی باقیمانده بانک ملی و نیز بانک شهر تسویه شود، همان‌گونه که در سال ۱۳۹۸ از همین طریق، بدهی شهرداری قم به بانک تجارت پرداخت شد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شهرداری بیش از بدهی‌های خود، از دستگاه‌های اجرایی مطالبه دارد و راه منطقی برای پرداخت این بدهی‌ها، استفاده از اسناد تسویه است، تاکید کرد: شهرداری قم طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از طریق استفاده از اسناد تسویه بسیاری از بدهی‌ها و حساب‌های خود را تسویه کرده بود و با وجود پیگیری‌های انجام شده برای ادامه این مسیر، به دلیل سیاست‌های خاص دولت وقت طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ امکان بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی فراهم نشد.
نظر شما