صنعت لوازم خانگی در ۱۴۰۰؛ چالش‌ها و تحولات

صنعت لوازم خانگی ایران در سال گذشته، یکی از پرحاشیه‌ترین و خبرسازترین صنایع ایران بوده که اخبار ضدونقیض در خصوص احتمال بازگشت برندهای کره‌ای به ایران و ممنوعیت واردات این محصولات از سوی رهبر انقلاب اسلامی از جمله مهم‌ترین اتفاقات این صنعت در سال گذشته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، صنعت لوازم خانگی ایران که این روزها اخبار ضد و نقیضی از روند افت و خیز آن در سال‌های گذشته به گوش می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ حواشی، فرصت‌ها، تهدیدات و سیاستگذاری‌های جدید متناسب با رویکردهای جدید سیاسی را تجربه کرد. تحقق جهش تولید در این صنعت پیشران، همزمان با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی برندهای کره‌ای به ایران، مهم‌ترین رویدادهای مربوط به این صنعت در سال گذشته بود. بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتشر شده، در مدت یاد شده ۲۳۰ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۳۲۶ میلیون دلار صادر شده که نشان دهنده رشد این صنعت در سال جاری است.

سه سال پیش، بعد از دور جدید تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و خروج دونالد ترامپ از برجام، دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ در پی این تحریم‌ها بازارهای لوازم خانگی ایران را ترک کردند و اسامی برندهای این دو شرکت در ایران به سام و جی پلاس تغییر کرد و در حال حاضر قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات لوازم خانگی این دو برند از کشورهایی به غیر از کره جنوبی به ایران وارد می‌شود.

این در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ ورود هرگونه محصولات لوازم خانگی و قطعات غیرضروری مرتبط به این محصولات به کشور را ممنوع کرده بود و در حال حاضر محصولات لوازم خانگی موجود در بازارهای لوازم خانگی ایران با برندهای ال جی و سامسونگ به صورت قاچاق به ایران وارد و از سوی واحدهای صنفی متخلف به فروش می‌رسد.

اطلاعات ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران نشان می‌دهد حجم واردات غیرمجاز و قاچاق محصولات لوازم خانگی این دو برند در ماه‌های پایانی ۱۴۰۰ افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع منجر به وارد شدن ضربه‌های جدی به بدنه تولیدکنندگان داخلی این محصولات از سوی کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی در ایران می‌شود.

محدودیت‌های ایجاد شده برای لوازم خانگی فرصت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد تا محبوبیت و اعتبار در میان مردم کسب کنند. بسیاری از کالاهای ایرانی در بخش کیفیت با کالاهای خارجی برابری می‌کند. البته شرکت‌های ایرانی هنوز محبوبیت و اعتماد کافی میان مردم ندارند. در برخی از این کالاها مزیت رقابتی خوبی ایجاد شده و صادرات قابل توجهی انجام می‌شود، اما در برخی از کالاها هم نیازمند واردات هستیم.

شرکت‌های کره‌ای از بازار ایران صرف نظر نکرده و کالاهای خود را در مرز ایران دپو کرده و توسط تعاونی‌های مرزنشین و کوله‌برها بدون هزینه خدمات پس از فروش به راحتی کالای خود را در بازار ایران به فروش می‌رسانند. نبود هزینه‌های جانبی منجر به ارائه قیمت‌های بسیار پایین در کالاهای قاچاق شده که تولیدکنندگان ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد در برخی از کالاهای خارجی که هنوز مزیت رقابتی در بین کالاهای ایرانی وجود ندارد، لازم است مجوز صادرات با تعرفه ترجیحی به نحوی که به تولید ضربه وارد نشود، واردات شود تا مصرف کننده هم متضرر نشود.

حسین عماره، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: یکی از پدیده‌هایی که همواره بسیاری از صنایع تولیدی کشور را تهدید می‌کند، پدیده قاچاق است که از نظر اقتصادی یک پدیده مخرب برای نظام اقتصادی و روند توسعه پایدار در یک کشور در حال توسعه به حساب می‌آید.

وی ادامه می‌دهد: افزایش سهم صنایع تولیدی کشور یکی از راهکارهای اصلی توسعه پایدار با نگاه ویژه به افزایش میزان صادرات و ارزآوری برای اقتصاد کشور است و قاچاق به عنوان یک پدیده مخرب در این روند از افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی از شاخص مهمی به نام تولید ناخالص ملی جلوگیری می‌کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: حمایت از تولید ملی و صنایع فعال داخلی نباید در حد حرف و شوآف باشد و بهتر است صنایع پیشران که در نقش لوکوموتیوهای اقتصادی کشور عمل می‌کنند از حمایت‌های ویژه سیاستگذاری شده در حوزه‌های مورد نیازشان مثل مالیات، بیمه و … برخوردار باشند.

عماره خاطرنشان می‌کند: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صنعت لوازم خانگی در ایران به رغم افزایش قاچاق در شش ماهه دوم ۱۴۰۰، رشد قابل توجهی داشته و نادیده گرفتن این رشد در فضای آلوده اقتصادی کشور، بی‌توجهی به حرکت جهشی در نظام اقتصادی است.

وی یادآور می‌شود: البته سیاستگذاری و استفاده از رویکردهای استراتژیک اقتصادی در مدیریت قیمت‌گذاری از سوی شرکت‌های خصوصی یا دولتی فعال در این صنعت، یکی از الزامات اصلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در صنعت لوازم خانگی است و بی‌شک وزارت صمت باید دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشد.

مصطفی ایمانی پور، تحلیلگر اقتصادی و پژوهشگر صنایع ایران معتقد است که صنعت لوازم خانگی همزمان با خروج ال جی و سامسونگ از کشور، چالش‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی را پشت سر گذاشته و اکنون به یک بلوغ پایدار برای تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد رسیده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: خروج دو برند کره‌ای تولیدکننده محصولات لوازم خانگی از کشور، چالش‌های اقتصادی و سیاسی زیادی را برای وزارت صمت، بدنه اقتصادی دولت و تولیدکنندگان ایرانی به همراه داشت و خوشبختانه تلاش شبانه روزی تولیدکنندگان منجر به تأمین نیاز داخلی در زمینه محصولات لوازم خانگی شد.

این پژوهشگر صنعتی ادامه می‌دهد: تولید در صنعت لوازم خانگی طوری افزایش یافته که تولیدکنندگان ایرانی امروز نه تنها نیاز بازارهای داخلی را تأمین می‌کنند بلکه نقش مهمی در صادرات پیدا کرده و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد، این صنعت بیش از هشت درصد از صادرات ایران سهم دارد.

ایمانی‌پور اضافه می‌کند: البته این فرصت به دست آمده برای تولیدکنندگان داخلی نباید منجر به ایجاد رانت و انحصار در این صنعت شود و متأسفانه این تجربه تلخ در زمینه صنعت خودرو وجود دارد.

وی یادآور می‌شود: جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت در این صنعت به آسانی قابل اجرا است و قیمت‌گذاری و نظارت بر این روند از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند نقش مهمی در انحصار زدایی از صنعت لوازم خانگی ایران داشته باشد.

به گزارش ایمنا، به رغم وجود همه این چالش‌ها در زمینه مدیریت صنعت و موضوعات مرتبط همچون واردات، گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد کالاهای خارجی جدید به وفور در بازار فروخته می‌شوند و حتی برخی مغازه داران اصلاً کالای ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم نیست.

کد خبر 564888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.