به گزارش ایمنا، علی خضریان با بیان اینکه باید تکلیف مدیران به جا مانده از دولت گذشته زودتر مشخص شود، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مدیرانی که قرار است سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند از بدنه مدیریت دولت قبل هستند و در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برند.
وی افزود: مسئله این نیست که این افراد متعلق به دولت قبل هستند یا دولت جدید آنها را انتخاب کرده است، مسئله این است که این مدیران شرایط بلاتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آنها می‌شود و قاعدتاً نمی‌توانند کار ریشه‌ای اجرا کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع یک آسیب است چرا که هر اقدام، کنش و واکنش جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ در حالی که کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی در زمینه حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر بسیار زیادی انجام شود.
خضریان تصریح کرد: نکته دیگر این است که کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط نرمال و ثابتی قرار ندارد، نمی‌توانیم صرفاً از لحاظ علمی بررسی کنیم و بگوییم دو نرخی بودن ارز آسیب دارد یا ندارد. باید بدانیم در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که به علت جنگ اقتصادی، ناکارآمدی‌های اقتصادی دولتمردان طی سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌ها، در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی نمی‌توان عمل جراحی اقتصادی عمیقی در شاکله کشور انجام داد، تاکید کرد: برنامه کاربردی که دولت آن را برای اجرا به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای عملیاتی، کار شده و دقیق نبود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: با توجه به همه این شرایط، کمیسیون تلفیق درباره حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد که شرایط کشور به طوری باشد که بتواند سال بعد وارد چنین اقدام جراحی‌گونه‌ای در حوزه اقتصادی شود.
خضریان گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار را در حوزه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به غیر از گندم در نظر گرفت که البته برای گندم نیز شرایط خاص دیگری برای حمایت از تولید داخلی طراحی شده است. معتقد هستم که مجلس نیز در صحن علنی در مواجهه با این موضوع از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت و دفاع خواهد کرد.
منبع: فارس
نظر شما