محسن عطایان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری در محدوده‌های هدف است که باید به یک پیشرفت پایدار در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی برسد.
وی ادامه داد: با ارائه طرح توسط مشاور و بررسی و پیگیری‌های گروه طراحی و بازآفرینی فضاهای شهری سازمان، محدوده‌های هدف بازآفرینی تعیین شد که این موضوع بر طبق شاخص‌های علمی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بوده است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل با بیان اینکه شاخص‌های اتلاف انرژی، آلودگی منابع، فقدان ایمنی، بی‌هویتی، محرومیت، نازل بودن کیفیت زندگی، بد مسکنی، عدم تحرک‌پذیری در شهر، کمبود یا نازل بودن مراکز فرهنگی و رفاهی، دسترسی به خدمات آموزشی، حمل‌ونقل عمومی، بهداشتی و درمانی و نفوذپذیری بافت، میزان فضای جرم‌خیز و عدم استحکام بنا، از جمله مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهم بررسی در این طرح است، گفت: با توجه به بررسی ۶۰ شاخص، شدت ناکارآمدی در محدوده‌ها مشخص شده و امیدواریم با اقداماتی که شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی در این محدوده‌ها انجام خواهند داد، سطح کیفیت زندگی شهری در آمل افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در این طرح ابتدا همه شهر آمل در بحث ناکارآمدی دیده شده بود و بر اساس اولویت و شدت ناکارآمدی محدوده‌ها مشخص شدند، اظهار کرد: با دفاعیات صورت گرفته در کمیسیون ماده پنج، بلوک‌هایی که دارای ناکارآمدی کامل، ناکارآمدی زیاد و ناکارآمدی نسبتاً زیاد بودند، به همراه بافت تاریخی شهر آمل به تصویب رسید.
عطایان با تاکید بر اینکه مساحت محدوده‌های بازآفرینی به انضمام بافت تاریخی یک‌هزار و ۱۳۱.۹۱ هکتار است، تصریح کرد: این مساحت حدود ۴۰ درصد از محدوده شهر آمل را در بر می‌گیرد.
وی همچنین از تهیه سند بازآفرینی منطبق بر طرح تصویب شده خبر داد و گفت: راهبردها، سیاست‌های اجرایی، نوع اقدام و اولویت‌های اجرایی و محدوده‌ها نیز توسط مشاور طرح و متخصصان سازمان تدوین، تنظیم و طبقه‌بندی شده و ستاد بازآفرینی شهرستان باید منطبق بر همین طرح پروژه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خود را طی بازه ۲ الی ۱۵ ساله در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری افزود: تعداد محدوده‌های هدف بازآفرینی به همراه بافت تاریخی ۲۰ محدوده تعیین شده که مساحت محدوده‌ها با توجه نوع شاخص‌ها و شدت ناکارآمدی‌ها متفاوت است.
وی خاطر نشان کرد: سند بازآفرینی، استراتژی همه دستگاه‌های اجرایی را در محدوده‌های هدف تعیین و تدقیق کرده و بر همین اساس ادارات شهرستان می‌توانند در حوزه تخصیص ۳۰ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در محلات هدف بازآفرینی گام‌های مهمی بردارند.
نظر شما