مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «روزهای حساس دیپلماسی» به بررسی روزهای حساس دیپلماسی ایران پرداخت و نوشت: با بررسی برآیندها و مواضع اخیر برخی سناریوها قوت میگیرند: با توجه به اظهارات علی باقری در وین که گفته بود مذاکرات هستهای نداریم و موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و رفع تحریمهای غیر قانونی است میتوان حدس زد که مذاکره در قالب و شکل جدیدی ادامه خواهد یافت. شاید هدف اصلی آغاز گفتوگوها از نقطه صفر باشد و اینکه دولت سیزدهم بخواهد به طور مجزا از دولت قبل توافقی را دنبال کند. این احتمال از آنجا قوت میگیرد که در روزها و هفتههای اخیر مقامات وزارت خارجه آلمان و فرانسه تاکید کردند که مذاکرات باید از همان نقطه قبل از سر گرفته شود. سناریوی بعدی را شاید بتواند ایجاد تغییراتی در مفاد برجام دانست که در این حالت نیز اگر مورد موافقت گیرد در آن صورت باید منتظر افزایش انتظارات طرفهای برجامی نیز بود. به هر روی هر دو سناریو حدس و گمانه زنی است و باید دید با آغاز مذاکرات، گفتگوها چه شکل و قالبی به خود خواهند گرفت.
دور جدیدی از سفرهای دیپلماتیک به کشورهای اروپایی برای احیای برجام صورت گرفته است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه نقطه شروع مذاکرات آتی که در هشتم آذرماه برگزار خواهد شد را لغو تحریمهای غیرقانونی آمریکا دانست و یکی از اهداف مذاکره را دستیابی به ضمانتی برای عدم نقض مجدد یک توافق بینالمللی تلقی کرد. باقری همچنین موضوع راستی آزمایی لغو تحریمهای ایران را نیز حل نشده توصیف کرد اما در عین حال ابراز امیدواری کرد که بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس هر چه سریعتر به ایران پرداخت شود؛ مسئلهای که طرفین برای نحوه پرداخت آن در حال رایزنی هستند. در آستانه دور جدید مذاکرات در وین سفر باقری کنی به آلمان، انگلیس، فرانسه و اسپانیا میتواند تحرک و اراده جدیدی را بین طرفهای برجامی به وجود آورد.
با توجه به خسارتی که ایران در نتیجه خروج آمریکا از توافق هستهای متحمل شده علی باقری نیز بر همین موضوع تاکید کرده است. به گزارش روزنامه گاردین علاوه بر این موضوع، ایران خواستار آن است که طرفهای اروپایی صرف نظر از مواضع آمریکا با ایران تجارت داشته باشند. باقری همچنین هر گونه مذاکره با طرفهای غربی بر سر قابلیتهای دفاعی و امنیتی ایران را رد کرد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «از مجلس اصرار، از دولت تردید» به بررسی لایحه افزایش سقف ارز ترجیحی دولت پرداخت و نوشت: حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که هماکنون به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد و البته دولت مبدل شده در حالی با توجه به تبعات احتمالی ناشی از آن با تردید دولت مواجه است و در این راستا با ارائه لایحهای تعیین تکلیف آن را به مجلس واگذار کرده که اساساً بهارستانیها معتقدند با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز واردات در جز سه بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد البته در لایحه ابلاغی دولت صراحتاً سخنی از حذف ارز ۴۲۰۰ به میان نیامده و طبق آن دولت خواستار اصلاح سقف این ارز از هشت به ۱۲.۶ میلیارد دلار شده و تنها به تخصیص ۲۷ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی به خانوارها شده است. موضوعی که اشاره دولت در این لایحه به حذف احتمالی ارز ترجیحی و در شرایطی که اعلام نظر مجلس که از عدم نیاز به مصوبه مجلس خبر داده از عزم اکثر نمایندگان برای رهایی اقتصاد ایران از رانتزا ترین نرخ ارز حکایت میکند، نشاندهنده تردید قوه مجریه برای اصلاح ساختار ارزی بوده و عدم تعیین تکلیف در خصوص نحوه و چگونگی اختصاص منابع حاصل نیز موید تداوم بلاتکلیفی دولت در این جراحی اقتصادی دارد.
بر اساس این گزارش ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم و با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم ایجاد شد اما اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی در آن زمان تجربه خوشایندی را در پی نداشت و بخش اعظمی از این ارز از سوی شرکتهای واردکننده بهجای واردات کالا به بازار آزاد عرضه شد تا از شکاف قیمتی بیشترین سود را بهدست آورند در نهایت دولت تصمیم به حذف تدریجی این ارز گرفت و در این راستا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به پنج قلم کالای اساسی بههمراه دارو تجهیزات پزشکی مصوب کرد. البته تخصیص ارز ترجیحی به همین تعداد کالا نیز بهدلیل آنکه تأمینکننده مواد اولیه زنجیره تولید بود زنجیره تولید در بخش مهمی از محصولات غذایی را تحتالشعاع قرار داد.
با تداوم این وضعیت در بودجه امسال که از سوی دولت دوازدهم مصوب شد حذف و اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از سوی مجلسی مصوب شد که بر اساس آن نرخ ارز تا سقف ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تومان افزایش مییافت اما نگرانی دولت دوازدهم که در آخرین سال عمر فعالیت خود قرار داشت از تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز باعث شد تا اجرای آن را در دولت بعدی درخواست کند حال با گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و درحالیکه بارها مسئولان دولت و کارشناسان بر حذف این ارز از نظام اقتصادی کشور تاکید دارند. دولت سیزدهم نیز در تردید برای اجرای این مصوبه قرار دارد بهگونهای که ارسال لایحهای به مجلس خواستار تعیینتکلیف از سوی بهارستانیها شده است.
در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از هشت به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها بهصورت یارانه نقدی نیز پرداخت میشود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را تقویت کرده است. این در حالیست که نمایندگان مجلس معتقدند اساساً برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جز سه بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت میتواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.
از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی میماند که دولت باید از مابهالتفاوت این سه میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، نه هزار تومان نصیب دولت میشود. اگر دولت این سه میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت بهدست میآورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه میدهد و بدینترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا میکند که این پرسش را مطرح میکند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟ در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمتها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمتها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم بهخاطر افزایش مداوم قیمتها نسبت به دولت بیاعتماد شدهاند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «این دلارهای محرمانه» به بررسی توئیت مدیرعامل ایرنا درباره آزاد شدن ۳/۵ میلیارد دلار از داراییهای ایران پرداخت و نوشت: پنجشنبه هفته گذشته مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور، ایرنا، در توئیتر خبری مبنی بر آزاد شدن ۳.۵ میلیارد دلار از داراییهای ایران را منتشر کرده بود. در این توئیت مشخص نشده بود این منابع، از داراییهای بلوکه شده ایران در کدام کشور است؟
اگرچه کمی بعد برخی سایتهای خبری در خصوص آزاد شدن داراییهای مالی در کره جنوبی خبرهایی را منتشر کردند که روز گذشته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی آن را تکذیب کرد. تقریباً در تمام مدتی که از بازگشت تحریمهای نفتی به کشور میگذرد، روزی نبوده که خبری از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران منتشر نشود. در تمام این خبرها نیز بر «کاهش قیمت دلار» تاکید میشود چرا که برخی بر این باورند این منابع به صورت اسکناس آزاد شده و در صورت رسیدنش به ایران، راهی بازارها شده و قیمت دلار بازاری را کاهش میدهد.
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در آبان سال جاری در پست اینستاگرامی خود به خرج کردن پولهای بلوکه شده اشاره کرد و نوشت: «خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تأمین هزینههای ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است». خبر آزادسازی این میزان پول در صد اخبار پربازدید نبود اما نکته دیگر در خصوص نحوه انتشار آن، فردی به جز تیم اقتصادی دولت بود.
تا بدین لحظه نه تنها رئیس کل بانک مرکزی که وزیر اقتصاد و دارایی نیز در مورد آن واکنشی نشان ندادهاند. با وجود اینکه ۳.۵ میلیارد دلار، کمتر از نیمی از اموال ایران در کره جنوبی است، اما دلار بیتوجه به این دست خبرها به قیمت ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان در روز شنبه و تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۶) رسید.
رقم دقیق اموال بلوکه شده ایران در کشورها مشخص نیست؛ اما چندی پیش برخی رسانهها گمانهزنیهایی مبنی بر رقم داراییها داشتند و آن را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند که بیشترین میزان آن نیز در کشور چین است. آخرین منبع تقریباً قابل استناد نیز پایگاه خبری آسیا تایمز است که دی ماه سال ۹۹ آن را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
رقم داراییهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز از دیگر مواردی است که کسی آن را نمیداند. با این حال برخی تلاشها برای آزادسازی اموال بلوکه شده در کره جنوبی و ژاپن صورت گرفته بود که تا بدین روز خبری از آزادسازی آنها در رسانهها منتشر نشده؛ اگرچه که در سالهای پس از بازگشت تحریمها و در شرایطی که نرخ دلار در بازار رو به افزایش بود، خبرهایی مبنی بر آزادسازی اموال ایران در کشورهای مسدود کننده با هدف کنترل قیمتها منتشر میشد، اما فزونی انتشار چنین خبرهایی نه تنها نقشی بر قیمت دلار نداشت، بلکه صفهای جلوی صرافیها را طولانیتر و بی اعتمادی مردم به دولتمردان را عمیقتر کرد. نمود آن را نیز میتوان در انتشار آخرین خبر مبنی بر آزادسازی حدود سه و نیم میلیارد دلار از داراییهای ایران مشاهده کرد.
خبری که نه مشخص است این میزان دارایی از کدام کشور قرار است آزاد شود و نه هیچکدام از مسئولین آن را تأیید یا تکذیب کردهاند. اگرچه که برخی احتمال دادند که این میزان مربوط به کره جنوبی است که روز گذشته توسط رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز تکذیب شد. حسین تنهایی در این خصوص گفت: «۳.۵ میلیارد دلار پولی که ادعا میشود آزاد شده از محل داراییهایی ایران در کره جنوبی نبوده است.»
خبر آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در یک کشور منتشر شده و با گذشت چند روز از آن، هنوز هیچکدام از مردان اقتصادی دولت به آن واکنش نشان ندادند و حتی اصل خبر نیز توسط مدیرعامل یک خبرگزاری منتشر شده است. شاید یکی از نشانههایی که برخی آن را مساوی آزادسازی منابع بلوکه شده میدانند صحبتهای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای ماه جاری است. او در این خصوص گفته بود: «وصولیهای ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.
دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است. حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.» اما آزاد شدن یا نشدن اموال بلوکه شده کشور به تنهایی نمیتواند خبر خشنود کنندهای باشد چرا که بر اساس گفتههای رئیس اسبق بانک مرکزی، در سالهای گذشته برای جبران کسری بودجه بانک مرکزی با پشتوانه به همین دلارها به دولت کمک میکرد. بنابراین با فرض آزاد شدن این دلارها، هیچ گاه به بازار وارد نمیشود. چرا که متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین آزاد شدنشان آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کمکی به قیمت دلار نمیکند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راه سوم؛ استراتژی ناتمام» به بررسی گفتمان فکری داوود فیرحی پرداخت و نوشت: سال گذشته همین وقتها بود که حجتالاسلام داوود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه تهران، بهدلیل ابتلاء به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت. او یکی از استادان برجسته در زمینه اندیشههای سیاسی در اسلام بود و کتب و مقالاتش هنوز از منابع معتبر برای پژوهشگران و دانشجویان به شمار میرود. فیرحی همچنین راهنمایی بسیاری از پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکترا را بر عهده داشت و از این منظر نیز خدمات شایانی به علاقهمندان به اندیشههای اسلامی ارائه داد. مرحوم فیرحی علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای دکترای تخصصی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و از این دانشکده در سال ۱۳۷۸ فارغالتحصیل شده بود. از این نویسنده و پژوهشگر سرشناس حوزه و دانشگاه، تألیفات و کتب و مقالات علمی فراوانی برجای مانده است که بخش مهمی از آن به حوزه «فقه و سیاست» و «دین و دولت» اختصاص دارد. داوود فیرحی در سال ۱۳۴۳ در زنجان چشم به جهان گشود. او مقدمات دروس حوزوی را بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ در حوزه علمیه ولیعصر شهرستان زنجان گذراند و پس از آن مقاطع سطح و دروس خارج را از ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ در حوزه علمیه قم ادامه داد. از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ به تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران پرداخت. گرایش دکترای وی اندیشه سیاسی بود.
رساله کارشناسی ارشد فیرحی ب «اندیشه سیاسی شیعه در دوره قاجاریه» بود که در آن به اندیشه سیاسی فقیهان مشهور شیعه دوره قاجار و مکاتب مهم فقهی-سیاسیای که در دوره قاجاریه بسط یافته و در تحولاتی چون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی تأثیرگذار بودند پرداخته است. رساله دکترای مرحوم فیرحی «دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام» نام داشت که با الهام از روششناسی فوکو و هرمنوتیک گادامر تنظیم شد. وی همچنین عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بود و درس گفتارهایی در مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش» ارائه میکرد.
مرحوم حجتالاسلام فیرحی از سال ۷۸ عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران شد و تا درجه استادی نیز پیش رفت. او در مقطع دکترا دروسی مانند اندیشه سیاسی در ایران معاصر، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، در مقطع کارشناسی ارشد تدریس فقه سیاسی و افکار سیاسی در ایران و اسلام، بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی معاصر و در مقطع کارشناسی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تاریخ تحول دولت در جهان اسلام و مبانی اندیشههای سیاسی در اسلام را تدریس میکرد.
قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تاریخ تحول دولت در اسلام، روششناسی و اندیشه سیاسی در اسلام، دین و دولت در عصر مدرن، فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه، «فقه و سیاست در ایران معاصر؛ تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی»، «آستانه تجدد؛ در شرح تنبیهالامه و تنزیهالمله» و «فقه و حکمرانی حزبی» عناوین تعدادی از کتابهای تألیفی او هستند. همچنین دهها عنوان مقاله و پژوهشهای علمی طی سالها فعالیت علمی و دانشگاهی از وی منتشر شده بود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سد مقابله با تنش در صد روز» به بررسی عملکرد صدروزه دولت پرداخت و نوشت: ابراهیم رئیسی در روزهای آغازین دولتش، شخصاً از طریق تماسی تلفنی با رئیسجمهور چین، درخواست خرید ۹۰ میلیون دوز واکسن کرونا را مطرح کرد که به سرعتبخشی بالای روند واکسیناسیون در ایران منجر شد. این اقدام نشان داد که او در مقام رئیسجمهور و برای نیاز واقعی مردم کشورش، حاضر است در عین حفظ عزت ایران، شخصاً وارد تعامل با مقامات کشورهای دیگر شود و ابایی از خرج کردن خودش به نفع مردم ندارد. این رویداد، بر تصویری که منتقدان داخلی و خارجیاش از او ساخته بودند، خدشه وارد کرد؛ رئیسی انزوا طلب نبود و روابط خارجی ایران را به چند کشور محور مقاومت محدود نکرد. وجه مؤثر دیگر آقای رئیسجمهور اخلاق حکمرانی او و زبان نرم و بینیش و کنایه و پرهیز از چالشسازی و تنشزایی در سخنرانیها و در محافل عمومی و خصوصی بود که اثر خودش را در آرامش نسبی افکار عمومی گذاشته است و به رغم باقی ماندن بیشتر مشکلات قبلی و اضافه شدن برخی مشکلات جدید، فضای جامعه آرامتر و امیدوارانهتر است.
اولین سفر خارجی رئیسی پس از آغاز به کار دولتش، به اجلاس شانگهای بود و با پذیرش درخواست عضویت ایران در این پیمان منطقهای همراه شد. ایران دوره رئیسی با استقبال از عضویت در شانگهای و نیز دیدارها و تماسهای متعدد خارجی آغاز شد و نشان داد که میخواهد سیاست خارجی را بر مبنای تعامل با جهان پیش ببرد. این برخلاف تصویری بود که منتقدان از او ارائه میدادند؛ منتقدانی که کل سیاست خارجی را در برجام میدیدند: «متأسفانه رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، علی باقری کنی، اصول، مبانی و نکات کلیدی و حیاتی را فراموش کردند و به برخی مسائل کم اهمیت و بی اهمیت مانند مکان مذاکره چسبیدهاند. هنوز جای سوال است که چرا دولت سید ابراهیم رئیسی این همه فرصت را طی هفتههای گذشته برای از سرگیری مذاکرات از دست داده است و اکنون به جای تلاش برای احیای برجام سعی دارد مکان مذاکرات را به بروکسل ببرد؟ به واقع فرق وین با بروکسل چیست؟ چرا حضرات و آقایان شرایط حاد، بغرنج و بحرانی کشور را درک نمیکنند؟»
حال از عمر دولت رئیسی سه ماه گذشته و تصویر سیاست خارجی دولت او، نه تنشزایی و هزینهسازی برای کشور است و نه وادادگی برابر غرب و تلاش برای اثبات کدخدا بودن آمریکا. در روزهای اخیر خبر آزادسازی ۵/۳ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران منتشر شد و به عنوان یک موفقیت در دولت رئیسی ثبت شد. ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی به تحلیل این خبر پرداخته و از جمله در مورد عوامل این چنین گشایشی گفته که «مجموعهای از عوامل میتواند در گشایشهای اقتصادی اخیر از جمله آزاد شدن ۵/۳ میلیارد دلار از اموال بلوکهشده ایران در دولت سیزدهم و اتفاقات دیگر همچون تسهیل فروش نفت در ۱۰۰ روز اخیر مؤثر باشد و نمیتوان آن را به یک موضوع خاصی نسبت داد.»
او میافزاید: «از یک سو میتوان آن را به جلسه آینده وین مرتبط دانست که غربیها میخواهند فضا را با آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکهکرده ایران تا حدودی نرم کنند و به توافق برسند، از طرف دیگر این موضوع میتواند به دولت جدید مرتبط باشد، چرا که دولت جدید برای غربیها ناآشناست و آنها تمایل دارند راهی را باز کنند که بتوانند با دولت جدید تعامل کنند.»
ایمانی نکته قابل تأملی را در ادامه طرح میکند: «در حال حاضر راههای نفوذ برای غربیها که بتوانند با اختلاف بین قوا مقاصد خود را پیش ببرند، وجود ندارد و همه سازمانهای ذیربط در ایران تقریباً هماهنگ هستند و راه شکست دادن ایران از داخل برای آنها کمتر شده است. بنابراین، چارهای ندارند که با این دولت -هرچند در الفاظ رسانهای خود آن را تندرو مینامند- کنار بیایند؛ لذا شاید بتوان آزاد کردن این اموال را نیز به این موضوع مرتبط دانست که آنها به نوعی با دولت جدید همراهی میکنند تا دولت آقای رئیسی هم با آنها همراهی کند.»
ایمانی سپس میگوید: «برخلاف آن چیزی که پیش از انتخابات تصور میشد، دولت آقای رئیسی در سطح جهانی تنشزایی نکرده است. در حالی که پیش از این تصور میشد اگر آقای رئیسی روی کار بیاید، ما دچار درگیری رسانهای و دیپلماتیک با جهان غرب خواهیم شد، اما نهتنها این اتفاق نیفتاد، حتی تنشزدایی با غرب بیش از دوره آقای روحانی صورت گرفته است. این وضعیت پیام مشخصی دارد، البته آقای رئیسی در داخل هم همین اقدامات را انجام داد و کلاً مشغول تنشزدایی در سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور است.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توجه ویژه به معیشت مردم در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم» نوشت: بررسی عملکرد دولت جدید پس از سه ماه از آغاز دولت نشان میدهد در کنار نقاط ضعف، اقدامات مهمی در حوزههای واکسیناسیون علیه بیماری کرونا، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسکن و انرژی صورت گرفته است.
بررسی کارنامه صد روزه «دولت مردم» نشان میدهد نخستین کار ویژه دولت، تکمیل برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کرونا بوده است. سیدابراهیم رئیسی همانطور که در ایام انتخابات ریاستجمهوری گفته بود، از ابتدا پیگیر این موضوع شد و علاوهبر پیگیری خریدهای قبلی واکسن، با برقراری تماس تلفنی با رئیسجمهور چین، روند واردات انبوه واکسن را سرعت داد.
به این ترتیب تا روز شنبه ۲۲ آبان ماه، مجموعاً ۵۵ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر دوز اول واکسن و ۴۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردهاند. همچنین ۴۲۱ هزار نفر دوز سوم واکسن را دریافت کردهاند.
در اثر نزدیک شدن میزان واکسیناسیون به مرز ایمنی جمعی یعنی ۷۰ درصد جامعه هدف، آمار هموطنانی که در اثر این بیماری درگذشتهاند هم کاهش یافته و به حدود ۱۰۰ نفر رسیده و امید میرود این روند کاهشی باز هم ادامه یابد.
در ادامه به عملکرد دولت سیزدهم در بخشهای اقتصادی میپردازیم. در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: طی مدت سه ماه که از آغاز دولت سیزدهم میگذرد، اقدامات خوبی در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته که شاه بیت آن توجه به تولید کالاهای اساسی و راهکارهای کم اثر کردن تحریمهای آمریکا در حوزه امنیت غذایی است.
وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید گندم که امروزه مهمترین نقش را در امنیت غذایی کشور دارد، در دستور کار قرار داده و برای تولید محصولاتی مانند روغن که کشور ۹۰ درصد وابسته به واردات است برنامههایی تدوین کرده است، ضمن اینکه تولید مرغ صددرصد ایرانی آرین را توسعه داده تا اثرپذیری این صنعت از تحریمهای ظالمانه آمریکا به حداقل برسد.
یک اتفاق بسیار مهم در سه ماه اخیر این بود که همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم با تلاش در تأمین منابع مالی لازم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رعایت هزینههای تولید و متناسب با تورم اعلام شد. علیرغم اهمیت این موضوع در سالهای گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تأخیرهای زیادی (حداقل پنج ماهه) آن هم بدون در نظر گرفتن هزینههای تولید (کمتر از تورم موجود) در کشور اعلام میشد.
همچنین دولت رئیسی، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد و با رایزنیهای فراوان و تأمین منابع مالی، قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را با افزایش ۵۰ درصدی نسبت سال زراعی گذشته ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
قیمت خرید تضمینی گندم عامل مهمی در خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک و ترغیب کشاورزان به فروش گندم خود به دولت محسوب میشود. وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم با برنامهریزی توانست ذخایر راهبردی گندم و نهادههای دامی را افزایش دهد، آنطور که مسئولان این بخش میگویند ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به چهار ماه رسیده است.
برنامهریزی برای افزایش تولید و توزیع گوشت مرغ در کشور ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در سه ماهه گذشته بوده است. در همین راستا، میزان جوجهریزی مرغ گوشتی در آبان سال جاری از ۱۰۶ میلیون قطعه به ۱۳۰ میلیون قطعه افزایش پیدا کرد. افزایش ۲۳ درصدی جوجهریزی با توجه به رابطه مستقیم قیمت گوشت مرغ با میزان تولید و عرضه آن زمینهساز کاهش قیمت و تعادل بازار گوشت مرغ کشور در چهار ماه پایانی سال خواهد شد.
برنامهریزی و مدیریت خرید تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی دارای مازاد تولید همچون سیب صنعتی از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در روزهای آغازین خود بوده است. وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم با توجه به خشکسالی و کمبود علوفههای مرتعی و در راستای حمایت از عشایر خرید قراردادی بیش از یک میلیون دام سبک عشایر و تأمین بخشی از نهادههای مورد نیاز آنها را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس آمار متغیرهای پولی شهریورماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی به ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی به ۵۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها دو هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بوده و با مقایسه رشد پایه پولی در ماههای قبل، مشخص میشود که رشد پایه پولی در شهریور ماه کاهش قابل توجهی نسبت به متوسط ماههای فروردین تا مرداد ماه داشته است.
دولت در شهریور ماه بخشی از تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ را به بانک مرکزی پس داد. در بخش داراییها و بدهیهای با مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۰، بدهی دولت به بانک مرکزی با ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان کاهش از رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در مرداد ماه به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش درواقع ناشی از بازپرداخت بخشی از تنخواه بودجه سال جاری است که در ۵ ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.
دولت تدبیر و امید همه تنخواه بودجه را مازاد بر سقف عادی در چهار ماهه اول سال جاری استفاده کرده بود! و دولت سیزدهم باید ۴۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان دیگر از تنخواه بودجه را طبق قانون تا پایان سال تسویه کند که در شهریور ماه پنج هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از این تنخواه بازپرداخت شد.
بنابراین دولت سیزدهم نه تنها در شهریور ماه استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه بخشی از بدهی تنخواه بودجه را بازپرداخت کرده است. در واقع دولت سیزدهم در شش ماه دوم سال باید ۴۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.
نظر شما