به گزارش ایمنا، رضا فاطمی امین در آئین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد، اظهار داشت: صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش صدور نفت به جهان بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.
وی افزود: این یک فرصت مناسب برای تحرک بخش اقتصادی است و تنظیم تراز تجاری کشور بیش از اینکه به عهده نفت باشد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرکنندگان تراز تجاری کشور را شکل می‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم بیش از ۲۵ درصد در چهار سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش داشته و بسیاری از تولیدات تقاضای داخلی ندارند به همین دلیل در شرایط فعلی باید لوکوموتیو صادرات کشور را به حرکت در بیاوریم.
فاطمی امین با بیان اینکه نقش دولت در این مسیر اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و نظارت است، تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات خواهیم بود که به فعالیت بخش خصوصی وابسته است.
وی افزود: در بخش اولویت بندی که به عهده دولت است تنها اعداد و ارقام تجارت مورد اهمیت نیست بلکه نوع محصولات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و صادرات محصولات خام کاهش پیدا کند.
به گفت وزیر صمت صادرات مواد خام متعلق به کشورهایی با نیروی انسانی اندک است در حالی که در ایران از طریق تولید کالا به محصولات پیچیده صادراتی اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
فاطمی امین با بیان اینکه اولویت گذاری برای مقاصد صادراتی، مقادیر و تنوع کالایی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: برای تحقق این اولویت‌ها، وظیفه تنظیم گری بر عهده دولت است که بر اساس آن مصوبه تجاری ابلاغ شده که می‌تواند کشور را از شرایط اضطرار به وجود آمده از سال ۹۷ خارج کند.
وی تصریح کرد: اگر صادرات غیرنفتی گسترش داشته باشد، بهبود اقتصادی محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد و قواعدی مناسب منفعت کل کشور اجرایی خواهد شد.
وزیر صمت با بیان اینکه تسهیلگری از دیگر وظایف دولتی است، اظهار داشت: در این بخش نیاز به حمایت از کسب و کارها وجود دارد تا مسیر حرکت آنها بدون موانع باشد به همین دلیل به دنبال رفع مشکلات تا پایان سال هستیم.
فاطمی امین با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، تاکید کرد: توجه رئیس جمهوری به دیپلماسی اقتصادی موجب شده تا برنامه‌ریزی هایی انجام شود تا رایزنان بازرگانی تا سال ۱۴۰۱ به ۶۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ تا ۱۲۰ نفر افزایش پیدا کنند.
وی گفت: دولت برنامه‌ای مستقل از ذی نفعان هر بخش نخواهد داشت و با توجه به برگزاری جلسات طی ماه گذشته دولت و بخش خصوصی، پروژه‌های تجاری مناسبی شکل گرفته که پیگیری خواهد شد.
منبع: ایرنا
نظر شما