به گزارش خبرنگار ایمنا، تقسیم فضاهای شهری بنا بر خواست و نیاز شهروندان و دورنمای توسعه شهر از جمله اهداف طرح‌های شهری است که حداقل هر ۱۰ سال یک بار هزینه زیادی برای تهیه آن صرف می‌شود. جدای از نحوه تهیه طرح و لزوم در نظر داشتن تمامی جوانب در تدوین ضوابط و مفاد آن شاهد هستیم که این طرح‌ها عمدتاً در مرحله اجرا به درستی پیاده نمی‌شود و حتی مجریان طرح‌ها کاملاً برخلاف ضوابط از پیش تعیین شده اقدام به توسعه شهر می‌کنند. در این میان آنچه مورد بی توجهی قرار می‌گیرد، شهر و ساکنان آن است.
شهری که منافع عموم شهروندانش فدای زیاده خواهی و تامین منافع اقتصادی برخی افراد شده و زیرساخت‌های طبیعی آن به مرور زمان از بین می‌رود. از این فرآیند مخرب با نام شهرفروشی یاد می‌شود که از درون شهر را خالی و پوک می‌کند تا جایی که تاب مقابله در برابر کوچک‌ترین حوادث و رویدادها را ندارد و قادر نیست تأمین کننده آسایش، رفاه و امنیت ساکنانش باشد. در این زمینه با «محمود اولاد» پژوهشگر اقتصاد شهری گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
شهر چگونه به فروش می‌ر سد؟
معضل شهرفروشی مرتبط با چند موضوع است؛ اولین مورد تغییر کاربری است. طرح‌هایی که تحت عنوان طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهیه می‌شود، زمین‌هایی را برای استقرار کاربری‌های عمومی شهر از جمله کاربری خدمات شهری، فضای سبز و معابر در نظر می‌گیرد. این کاربری‌ها به نوعی نیاز شهر هستند و سرانه برای هرکدام از این کاربری‌ها مشخص است به عنوان مثال برای مجتمع مسکونی مشاعاتی مثل لابی، پارکینگ، حیاط و راه پله وجود دارد اما اگر هیئت مدیره بخشی از این مشاعات را واگذار کند، به منافع افرادی که ساکن مجتمع مسکونی هستند، ضربه وارد می‌شود در شهر نیز زمانی که سرانه‌های خدماتی رعایت نمی‌شود و به کاربری‌های دیگر تبدیل می‌شود این شهروندان هستند که آسیب می‌بینند. زمانی که شهرداری توان تملک این زمین‌ها را نداشته باشد، این سرانه‌ها محقق نمی‌شود. بسیاری از این زمین‌ها متعلق به سازمان‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی است و آنها حاضر نیستند این زمین‌ها را به ارائه خدمات عمومی شهر اختصاص دهند. در شهرفروشی فضاهای عمومی و مشاعات شهری که مورد استفاده عموم شهروندان است، به فروش می‌رسد و صرف ساخت وسازهای عمدتاً شخصی می‌شود. در این صورت شهرداری با مالک زمین توافق می‌کند که ۳۰ درصد زمین را با تراکم بالا بسازد و ۷۰ درصد باقی مانده را در اختیار شهرداری قرار دهد تا طرح فضای سبز در آن پیاده شود در حالی که ممکن است ساخت و ساز در همان ۷۰ درصدی نیز که در اختیار شهرداری قرار گرفته است و طی فرایندی مشارکتی در زمین صورت بگیرد و همین امر موجب شده تا فضاهای خدماتی شهر به تدریج کاهش پیدا کند. متأسفانه امروزه سرانه فضای سبز در بسیاری از شهرها به خصوص شهرهای بزرگ کمتر از دو متر است. حتی برخی زمین‌های دولتی که برای جبران کمبود خدمات شهری در نظر گرفته شده است تحت عناوین مختلف از جمله مسکن مهر زیر ساخت و ساز برده می‌شود و سرانه پیش بینی شده برای خدمات شهری تأمین نمی‌شود.
شهرداری تا چه اندازه در این فرآیند دخیل است؟
البته همیشه شهرداری در این فرآیند دخیل نیست بلکه سایر نهادهای خدمات‌رسان مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز زمین‌هایی که طرح جامع و تفصیلی برای ۲۰ سال آینده به منظور تأمین سرانه‌ها در نظر گرفته است، تملک نکرده و طرح را اجرایی نمی‌کنند زیرا بر این باور هستند که در حال حاضر آن منطقه مشخص از شهر نیازی به این خدمات آموزشی یا درمانی ندارد در حالی که این نیاز برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده در نظر گرفته شده است. این نهادها مبلغی را از مالک که زمین وی در طرح است، دریافت می‌کنند و اجازه تغییر کاربری می‌دهند؛ از این طریق هم برای خود درآمدزایی می‌کنند و هم زمین را از طرح خارج کرده و اجازه تغییر کاربری و ساخت و ساز در آن را می‌دهند و بعد از گذشت ۱۰ تا ۲۰ سال منطقه با کمبود فضای آموزشی و یا درمانی مواجه می‌شود. تراکم فروشی نیز در بحث شهرفروشی مطرح می‌شود.
تراکم فروشی چه تبعاتی برای شهر دارد؟
زمانی که تراکمی بیشتر از طرح جامع برای ساخت و ساز داده می‌شود. این افزایش تراکم در کمیسیون‌های ماده ۵ مجوز می‌گیرد و شهرداری با دریافت مبلغی مجوز را صادر می‌کند. این تخلفات در پاره‌ای موارد با چراغ سبز شهرداری انجام می‌شود و بعد از دریافت جریمه از مالک مجوز صادر می‌شود نتیجه آنکه اجازه ساخت برج‌های مسکونی در برخی مناطق شهری که مناسب ساخت وسازهای بلندمرتبه نیست، داده می‌شود حتی در معابر کم عرض ساختمان‌های بسیار بلندمرتبه ساخته می‌شود و این ساختمان‌ها شهر را در برابر بحران‌ها آسیب پذیر می‌کند، جلوی چشم اندازهای زیبای شهری را می‌گیرد و موجب ایجاد مشکلات ترافیکی می‌شود.
کمبود بودجه، توجیهی برای شهرفروشی است؟
بخش زیادی از این مسئله به اصلاح نظام بودجه شهرداری و سازمان‌ها مربوط می‌شود. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. اینکه برای شهرداری بودجه و شارژ شهری مناسبی در نظر گرفته نشده است، بخشی از مسئله است اما از طرفی مقصر دانستن شهروندان در ندادن شارژ شهری نیز همیشه درست نیست. نمی‌توان در همه موارد مردم را مقصر دانست. بر طبق تحقیقی که سال ۹۶ انجام دادیم، ثابت کردیم شهر تهران را با نصف بودجه‌ای که در نظر گرفته شده بود و با همان کیفیت می‌توان اداره کرد بنابراین به نظر می‌رسد نیاز است اصلاح اساسی در میزان و نوع هزینه کرد شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی انجام شود. شهرداری در پاره‌ای موارد هزینه‌هایی در حوزه‌هایی انجام می‌دهد که جزء وظایفش نیست. شهروندان زمانی که عوارضی، کم یا زیاد پرداخت می‌کنند حق انتخاب دارند و باید بدانند که این مبالغ در کجا هزینه می‌شود در حالی که محل هزینه کرد شهرداری بر اساس خواست و نیاز شهروندان نیست. شهرداری هزینه مورد نیاز خود را از طریق جریمه کردن تأمین می‌کند و آنچه از بین می‌رود شهر و زیرساخت‌های حیاتی آن است.
گفت و گو از بهناز عرب زاده خبرنگار سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما