به گزارش ایمنا، گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردها و چاره‌های سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را روشن کرده است. در میان موضوع‌هایی مانند محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری، یک عامل بسیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیین کننده‌ای بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد، مدیریت شهری است.
مدیریت شهری عاملی بسیار اثر گذار بر رفع تناقضات زیست محیطی است و می‌تواند در کاهش و یا شدت اثرات زیست محیطی شهری تأثیر داشته باشد.
«عباس محبوب» وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه جرایم محیط زیستی همواره زندگی شمار فراوانی از انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد عنوان می‌کند: یکی از ارکان حقوق عامه که طبق قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایندگان این نهاد هم متولی رسیدگی و نظارت بر آن هستند مسئله‌ای حقوق زیستی و رفع معضلات زیست محیطی است.
وی تاکید می‌کند: دادستان به عنوان مدعی‌العموم رسالت نظارت بر این امور دارد و لذا سالانه آرای زیادی از دادسراها در سراسر کشور در مورد رسیدگی به جرایم زیست محیطی شهری صادر می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مدیریت شهری به عنوان رکن اصلی اداره امور شهرها وفق ماده ۵۵ "قانون شهرداری‌ها" و بند ۲۰ این ماده قانونی می‌تواند و وظیفه دارد از همه امکانات اجرایی و قانونی برای رفع معضلات زیست محیطی در محیط شهری استفاده و موارد خلاف قانون یا آنچه که جرم انگاری شده است را به دادسرا معرفی کند.
قانون "حفاظت از محیط زیست"
«یدالله صفدریان»، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در این خصوص با بیان اینکه رها کردن ضایعات و به ویژه در این زمان زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در اماکن عمومی تحت هر عنوان و به هر میزان جرم است.
وی می‌افزاید: اینگونه اقدامات اگر به مقدار زیاد و به قصد ایجاد اخلال در نظام حکومتی و نظم اجتماعی انجام شود، مشمول مجازات محاربه یا افساد فی‌الارض بوده و مجازات اعدام یا حبس ابد را به دنبال دارد.
صفدریان ادامه می‌دهد: طبق ماده ۵۵ "قانون شهرداری‌ها"، نظافت معابر خیابان‌ها و تشریک مساعی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حفظ بهداشت عمومی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها است، اما در مواقع بحرانی مانند شیوع اپیدمی‌ها، شهرداری می‌تواند با اخذ دستور از دادستان بخش یا شهرستان آلوده‌کنندگان محیط زیست شهری را دستگیر و به ضابطان عام یا مقام قضائی تحویل دهد.
وی تاکید می‌کند: در مواردی که بهداشت و سلامت شهروندان در معرض خطر جدی باشد، قانونگذار اشد مجازات را برای مرتکب در نظر گرفته است، به عنوان نمونه طبق ماده ۲۰ "قانون مدیریت پسماند"، تخلیه نخاله یا زباله در اماکن عمومی سبب توقیف وسیله نقلیه از یک تا ۱۰ هفته می‌شود و اگر محل تخلیه در اماکن عمومی و دخل شهره باشد، اشد مجازات یعنی توقیف به مدت ۱۰ هفته اعمال می‌شود.
این حقوقدان می‌گوید: طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است، بنابراین بدون وجود مستند قانونی امکان توبیخ و مجازات افراد وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده ۹ قانون "حفاظت از محیط زیست"، تصریح می‌کند: برابر این ماده قانونی انتشار یا آمیختن هر ماده‌ای در هر یک از اجزای طبیعت که سبب تغییر در کیفت خاک، آب و هوا شود یا خطراتی را برای سلامت انسان یا سایر جانداران به همراه داشته باشد، آلودگی محسوب می‌شود.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در سایر نصوص قانونی و مواردی که در مورد آلودگی محیط زیست مطرح می‌شود با وحدت ملاک از این ماده قانونی و سایر مواد قانون حفاظت از محیط زیست موضوع آلایندگی تعریف می‌شود که آلوده کردن محیط شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
صفدریان تاکید می‌کند: آلودگی محیط شهرها منحصر به چند مورد خاص نیست به همین دلیل دستگاه‌های مختلف مسئول رسیدگی به آن هستند؛ به عنوان نمونه طبق قانون سازمان دامپزشکی این سازمان مسئول نظارت بر کشتارگاه‌ها است که زیر نظر شهرداری‌ها اداره می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، خاطرنشان می‌کند: طبق این قانون آلوده کردن محیط زیست انسانی و هر عملی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، اگر در قانون خاص مجازات شدیدتری نداشته باشد، طبق این ماده مستوجب حبس تا یک سال است.
گزارش از زهرا فنایی، سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما