به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرزاق موسوی در وبینار "تعارض منافع، راهکارها و آسیب‌ها" که به میزبانی مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز برگزار شد، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران اقداماتی را برای مقابله با آفات تعارض منافع انجام داد که پیرو آن این کار در شورای اسلامی شهر شیراز هم انجام شده و دو مصوبه به‌طور مستقیم به موضوع تعارض منافع پرداخته است.
وی افزود: یکی از موارد جدی که بحث درباره آن در شورای شهر شیراز جلسات زیادی را به خود اختصاص داده، بررسی راهکارهای کاهش تعارض منافع بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: یکی از اقدامات برای جلوگیری از تعارض منافع، در زمینه انعقاد قراردادها در شهرداری بوده که با توجه به حجم بالای آنها در شهرداری تصمیم گرفته شد تا قراردادها را سیستمی انجام دهند و دخالت انسانی را به حداقل برسانند؛ در این راه نظارت روی مراحل مختلف اجرای قراردادها نیز به صورت کامل امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به مواردی که برای رفع تعارض منافع در قراردادها اعمال شده، افزود: نکته‌ای که در موضوع تعارض منافع برجسته است مسائل فرهنگی جامعه است؛ افراد به گونه‌ای عادت کرده‌اند که وقتی اختیار می‌گیرند دست به فرصت‌طلبی می‌زنند.
موسوی خاطرنشان کرد: همچنان موانع زیادی برای از بین بردن تعارض وجود دارد اما با آموزش کارشناسان در این زمینه می‌توان به مرور زمان با فرصت‌طلبی‌ها مبارزه کرد.
نقش احزاب در حل تعارض به نفع عموم مردم
احمد توکلی، نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی، در این وبینار گفت: قدرت، بین اراده‌های مختلف و به دلایل متفاوت تقسیم شده است و نباید در این راه کسی که در قدرت است در انجام وظایف، سود خود، خانواده و حزب نزدیک خود را در نظر بگیرد بلکه باید تامین منافع همه مردم برای آن شخص در اولویت باشد.
وی افزود: ساختارها می‌توانند منفعت طلبی را تصدیق یا تضعیف کنند همچنین آن را به سمت سوءاستفاده و خودخواهی روانه کنند و یا به سمت سلامت نفس و سلامت کار سوق دهند، این چند نکته در ایجاد ساختارهای سالم موثرند که باید روی آنها حساس بود.
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف‌سازی رسانه‌ای به این دلیل به کار می‌رود که عملکرد افرادی که در صحنه قدرت مشغول انجام وظایف خود هستند در معرض دید مردم قرار داده شوند.
توکلی تصریح کرد: اگر انتخابات حزبی می‌شد برای دوره‌های بعدی نیز خیلی بهتر برگزار می‌شد و در این حالت تعرض به منافع کمتر رخ می‌دهد.
وی با اشاره به روند انتخابات حزبی و روی کار آمدن حزب‌ها افزود: در این حالت مسائل ملی بر مسائل منطقه‌ای تأثیرات مثبت می‌گذارد اما در حال حاضر مسائل منطقه‌ای بر ملی اولویت دارد به طوری که برای تصویب بودجه در بعضی مواقع بدترین شکل‌های طبقه بندی رخ می‌دهد و تامین منفعت‌ها به نفع اشخاص و مناطق کشیده خواهند شد.
توکلی با بیان این که در زمان کنونی کاربردها و راهکارها بسیار مهم‌تر از ساختارها هستند، گفت: در ساختارهای به اصطلاح بد، قدرت دست اشخاصی است که می‌توانند به بهترین روش عمل کنند و تامین منافع شخصی خود را بر منافع مردمی و ملی ترجیح نمی‌دهند و این در پیشرفت ساختارها تأثیر گذار خواهد بود.
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: می‌توان به وسیله حزب یا گروهی که صلاحیت و سلامت کاری دارند دست به دست هم داد و ساختارهایی که دچار مشکل شده را اصلاح کرد اما اگر غیر از این باشد به سمتی ناامید کننده پیش می‌رویم چون ساختارهای اکنون ما حل تعارض به نفع عموم مردم را تضعیف کرده است.
امضاهای طلایی کانون فساد است
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخش دولتی و عمومی که اعم از قسمت قانونگذاری، اجرایی و قضائی است باید در اجرای وظایف خود منافع عمومی را رعایت کرده و در انجام آنها از جانبداری برای خود، رفتار تبعیض‌آمیز، غرض‌ورزی و سوءاستفاده به نفع شخص خودداری کنند.
وی در تعریف فساد افزود: استفاده از منافع عمومی در راستای کسب منافع خصوصی، استفاده از دارایی و امکانات عمومی برای تامین منافع شخصی را فساد می‌گویند.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصی که به هر نحوی متصدی یک امر در بخش عمومی است، اعم از این که اختیار قانونگذاری دارد یا می‌تواند در اجرای آن دخالت کند، همچنین اختیار قضائی دارد باید مراقب باشد که از این امتیازات خود در راستای منافع خصوصی استفاده نکند.
صادقی با اشاره به موضوع تعارض منافع که در نظام‌های مختلف رواج پیدا کرده و به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است، ادامه داد: اقدام کسی که متفکر یک امر عمومی است و توانایی انجام وظیفه در بخش‌های مختلف حاکمیتی را دارد اما صلاحیت خود را در جهت برطرف کردن منافع شخصی، وابستگان یا سازمان همکار خود مورد سوء استفاده قرار دهد را تعارض منافع گویند.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور مشخص تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منفعت شخصی یک مسئول در دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی، در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی خود بر منفعت عمومی پیشی می‌گیرد و این عمل در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد چون می‌تواند مانع از انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض بودن انجام وظایف شود.
وی افزود: بحث قضا نیز هنگامی که قاضی در حال قضاوت است اگر یکی از طرفین دعوا با او رابطه خویشاوندی داشته باشد می‌تواند موجب قضاوت غیرمنصفانه و تعارض منافع شود در چنین مواردی از گذشته در قوانین آئین دادرسی موضوع به این نحو مدیریت شده که اساساً قاضی در چنین پرونده‌ای صلاحیت قضاوت نخواهد داشت.
صادقی خاطر نشان کرد: در لایحه مدیریت تعارض منافع در بعضی از موارد قانونی، وظایفی از جمله صدور گواهی و مجوز دارد و اگر امضاهای طلایی که یکی از کانون‌های فساد است، با تعارض منافع مواجه شود باید این موضوع به مقامات مافوق گزارش شود.
وی افزود: این موضوعات در هیئت تعارض منافع بررسی می‌شود تا از گرفته شدن تصمیم نادرست خودداری شود و اگر از این کار صرفنظر کنند ضمانت اجرا برای این امر در قانون پیش بینی شده است.
نظر شما