طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در هیئت دولت اظهار کرد: در حالی که حمایت خانواده‌ها و دولت از زنان به تدریج کاهش می‌یافت، ضرورت داشت دولت به صورت ویژه به این موضوع بپردازد.
وی افزود: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ابتدا از معاونت زنان و امور خانواده دولت دهم مطرح شد، اما نهایتاً در دوره ریاست خانم ملاوردی تکمیل شد و برای بررسی دقیق‌تر به قوه قضائیه فرستاده شد، اما دو سال در آنجا معطل ماند.
نماینده تهران در مجلس دهم گفت: نسخه‌ای که توسط قوه قضائیه رونمایی شد، با لایحه‌ای که توسط دولت ارائه شده بود بسیار متفاوت بود؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت مجدد این لایحه را در کمیسیون‌های فرعی بررسی کند که پس از گذشت یک سال از بازگشت این لایحه به دولت، در هیئت وزیران تصویب شد.
سیاوشی یادآور شد: یکی از مهمترین نکات این لایحه این است که به صورت کامل موارد خشونت علیه زنان را بیان می‌کند. بخش‌های حمایتی و دستگاه‌هایی که موظف هستند در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت فعالیت کنند نیز در این لایحه معین شده است؛ همچنین مباحث کیفری و بازدارندگی در این لایحه به خوبی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در نسخه اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان بسیاری از حقوقدان‌ها به میزان مجازات‌ها معترض بودند که در مورد آنها اصلاحاتی شد و بیشتر محرومیت‌های اجتماعی جایگزین آن شد.
نماینده تهران در مجلس دهم تصریح کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان به نوعی اجماع نظر قوه قضائیه و قوه مجریه است که امیدواریم با تصویب در مجلس شورای اسلامی، وضعیت زنان در جامعه بهبود یابد.
سیاوشی خاطرنشان کرد: بهتر است فعالان حوزه زنان و حقوقدان‌ها پیشنهادات خود را به فراکسیون زنان مجلس یازدهم انتقال دهند. مجلس نباید بحث در مورد زنان را سیاسی کند؛ زیرا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان یک موضوع سیاسی نبوده و تنها یک لایحه حقوقی و اجتماعی است.
نظر شما