به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهدی شکوری، اظهار کرد: مشمولان این قانون افرادی هستند که رابطه مزد بگیری با کارفرمایان دارند و کارفرمایان ماهانه سه درصد بیمه بیکاری آنان را پرداخت میکنند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: منابع مالی این صندوق توسط کارفرمایان تأمین میشود و بیمه شدگان و دولت هیچ نقشی در تأمین منابع مالی آن ندارند و قانون حمایت از افراد کوتاه مدت است.
شکوری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است در صورتی که فردی به طور ناخواسته بیکار میشود، حق بیمه بیکاری او را بر اساس تشخیص و معرفی وزارت کار پرداخت نماید.
وی گفت: طبق این قانون در حال حاضر افراد مجرد واجد شرایط از ۶ ماه تا ۳۶ ماه و افراد متأهل از ۱۲ ماه تا ۵۰ ماه میتوانند از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، افزود: موضوع کرونا جهانی است و مختص یک کشور نیست و در این مرحله، چون پرداخت ۳ درصدی کارفرمایان جوابگوی افراد مشمول با تعداد بالا نمیشود، حاکمیت و دولتها منابع مالی صندوق را تأمین میکنند.
شکوری گفت: با حمایتهای دولت در سه ماه اول شیوع کرونا، تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به ۷۵۰ هزار نفر رسید که با توجه به اینکه از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی، هفت میلیون مشمول قانون کار هستند و سه درصدهایی که از هفت میلیون گرفته میشود جوابگوی این تعداد نمیشد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از هزینهها را تأمین کرد.
وی با اشاره به پیامدهای کرونا در اقتصاد کشور و تولید گفت: در اسفندماه ۲۲۶ هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت میکردند اما با شیوع کرونا، کشور با افزایش بیکاری و آسیب مشاغل مواجه شد. دولت محترم برای ماههای اسفند سال گذشته تا اردیبهشت امسال منابع لازم را تأمین کرد و به بیمه شدگان بیکار مقرری پرداخت کرد. اما از خرداد ماه طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط مقرری بیمه بیکاری پرداخت کرد. در همین مدت ۱۰۲ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شد.
شکوری افزود: مبلغی که قرار است برای پرداخت مقرری ایام کرونا برای افراد جامانده که حدود ۹۱ هزار نفر بودند در دو فهرست جداگانه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و تخصیص منابع صورت گرفته و برای پرداخت به بانک مرکزی و خزانه ارسال شده است.
وی افزود: عامل جا ماندن از بیمه بیکاری ضعف همکاری خود مشمولان بود که برخی از آنها با دادن شماره حساب اشتباه، دادن شمار حساب خانواده و یا شماره تلفن همراهی که به نام خودشان نبود که در نتیجه پیامکی برای آنها ارسال نشد.
نظر شما