به گزارش ایمنا، روز گذشته (۱۲ آذر) بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد و در کنار تمامی بحثهایی که در رابطه با اعداد و ارقام آن مطرح بود، اعمال حقوق ورودی واردات خودرو موجب شد تا این شائبه ایجاد شود که دولت تصمیم به آزاد سازی واردات خودرو در سال آینده دارد که درآمد ناشی از این واردات را در بودجه پیش بینی کرده است.
این در حالی است که در ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵) درآمدی لایحه بودجه سال آینده برای حقوق ورودی خودرو حدود ۲,۰۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
واردات خودرو همچنان ممنوع است
اما پیگیری ماجرای اعمال حقوق ورودی و اینکه آیا قرار است بر این اساس واردات خودرو هر چند به صورت محدود آزاد شود، با توضیحاتی از سوی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همراه بود.
وی اظهار کرد: اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضائی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیمگیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محلهای درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
۲۷۸۳ خودرو در گمرک مانده است
اما خودروهایی که در گمرک باقی مانده به همان ماجرای واردات حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی بر میگردد که از چند سال گذشته و قبل از ممنوعیت واردات خودرو به گمرک آمده بود ولی از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش و از سوی مشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیأت وزیران و تحت شرایط تعریف شده بخشی از آنها به تدریج ترخیص شد.
تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت گرفت که آخرین آن در فاصله خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود.
در نهایت گزارشی که ارونقی، معاون گمرک ایران، در شهریورماه بعد از پایان مهلت آخر برای ترخیص خودروها اعلام کرد از این حکایت داشت که از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده که امکان ترخیص پیدا نکردند.
وی گفته بود که بخشی از خودروهای باقی مانده دارای پروندههای قضائی هستند که برای ترخیص آن نیاز به رأی قطعی از سوی مرجع قضائی خواهد بود و البته طبق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی ندارند.
اما از همین مجموع ۲۷۸۳ دستگاه باقی مانده حدود ۱۰۰۰ دستگاه به دلیل عدم ثبت سفارش و تا ۷۰ دستگاه که ساخت و یا سفارش آمریکا بودند امکان ترخیص نداشتند و مابقی نیز مشکل قضائی داشتند.
بر این اساس در هر زمان که مشکلات این خودروها برطرف و امکان خروج پیدا کنند باید حقوق ورودی آنها پرداخت شود که این رقم از سوی دولت پیش بینی و در بودجه قرار گرفته است.
منبع: ایسنا
نظر شما