به گزارش ایمنا به نقل از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۲. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)» آورده است: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ به موجب ماده (۷۵) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به موجب بند «الف» ماده (۱۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب بهمن ۱۳۹۰) موظف شد در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد.
از مجموع ۱۳۳ دستور جلسه یا موضوع بررسی شده خارج از دستور در ۹۰ جلسه شورای گفت و گو، ۳۷ مورد به طور خاص به یک یا چند قانون یا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه یا تصمیمی در خصوص آنها شده و ۱۰ مورد پیشنهاد اصلاح مقرره، اعم از تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، بیشترین حجم فعالیت شورای گفت و گو را در میان انواع دیگر پیشنهادهای مقرراتی (ازجمله پیشنهاد اصلاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین طرح یا لایحه) به خود اختصاص داده است.
یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، کم تعداد بودن دستور جلسات و مصوباتی است که به طور مستقیم به قوانین و مقررات باز می‌گردد. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفت و گو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می‌کند.
عدم اقدام شورای گفت و گو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.
بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفت و گو قرار گرفته نشان می‌دهد در این سال‌ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفت و گو بوده و این شورا از اجرای کار ویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست‌های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (۱۱) قانون بهبود…) غافل مانده است؛ بر این اساس می‌توان گفت اراده قانونگذار از تشکیل شورای گفت و گو محقق نشده است.
نظر شما