به گزارش ایمنا، به نقل از سازمان زندان‌های کشور، سید حشمت‌اله حیات الغیب در مراسم افتتاح شعبه‌های صلحی شورای حل اختلاف گفت: با تعامل بین شعب صلحی و زندان ها تلاش می‌شود برای جلوگیری از اطاله دادرسی هر پرونده قضایی که یک طرف زندانی است، به این شعبات ارجاع شود و به این ترتیب شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.
وی افزود: ۹ مرکز اصلاحی و تربیتی زیر نظر اداره کل زندان‌های استان تهران دایر هستند که دو مرکز از این تعداد یعنی زندان رجایی‌شهر و ندامتگاه قزلحصار در حوزه قضایی استان البرز قرار دارد و زندانیان بر اساس سن، جنس و نوع جرم در مراکز مختلف نگهداری می‌شوند.
مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت: زندانیان موادمخدر در قزل حصار، زندانیان جرایم خاص در زندان رجایی‌شهر و زندانیان عمدتاَ مالی در بازداشتگاه اوین نگهداری می‌شوند و در آینده نزدیک، اوین به عنوان بازداشتگاه حوزه قضایی تهران بوده، تمام زندانیان محکوم بر اساس نوع جرم به مراکز دیگر منتقل خواهند شد.
وی ادامه داد: قرار است ۱۱ شعبه حل اختلاف را در زندان های استان تشکیل شود، در ندامتگاه تهران بزرگ به دلیل تعدد زندانی بیشتر، ۳ شعبه، در بازداشتگاه اوین ۲ شعبه و مابقی مراکز هرکدام یک شعبه صلحی پیش‌بینی شده است.
سید حشمت‌اله حیات الغیب در ادامه با پیشنهاد ارجاع پرونده‌های زندانی دار به شعب داخل زندان، گفت: با تعامل بین شعبات صلحی و زندان‌ها تلاش می‌شود برای جلوگیری از اطاله دادرسی هر پرونده قضایی که یک طرف زندانی است، به این شعبات ارجاع گردد و به این ترتیب شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.
در ادامه غلامرضا مهدوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با بیان اینکه فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش است، تأکید کرد: ۱۵ درصد از کل پرونده‌های وارده مربوط به استان تهران است و در حال حاضر ۳۵ درصد پرونده‌های کیفری به شورا با صلح و سازش مختومه می‌شود و در بعضی از شعبه‌های مستقر در دادسراها بالای ۵۰ درصد سازش داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: مقرر شد شعبه‌های ویژه صلح و سازش در داخل زندان مستقر شود که بنا به دستور رئیس کل دادگستری استان تهران و حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف، دادستانی و مدیر کل زندان‌های استان با هم تعامل داشته باشند تا شعبه‌های صلح و سازش داخل در زندان‌ها مستقر شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران، تصریح کرد: ایجاد شعب صلحی دو هدف اساسی دارد اول کاهش جمعیت کیفری زندانیان و همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است.
نظر شما