به گزارش خبرنگار ایمنا، نصیر ملت صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از کم توجهی به راهبردهای کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر در تدوین برنامه بودجه سال ۹۹ شهرداری اصفهان، به تشریح این راهبردها پرداخت که این موارد در ادامه ذکر می‌شود:
-لزوم انطباق بودجه با اسناد بالادستی شهر
-لزوم توجه به اثرات بودجه شهرداری بر اقتصاد شهر و شهروندان
-رعایت بخشنامه بودجه وزارت کشور
توجه به نظر شهروندان و اعمال نظر متخصصین در جمع بندی پروژه‌های پیشنهادی
-تدوین بودجه با رویکرد ریل گذاری توسعه شهر بر مسیر مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و گردشگری شهر با توجه به طرح اصفهان ۲۰۲۰
-توجه جدی به اصلاح زیرساخت‌های مورد نیاز جهت توسعه گردشگری شهر
-تعریف حداقل یک پروژه فاخر و شاخص متناسب با کلان شهر اصفهان با توجه به طرح اصفهان ۲۰۲۰ شهر
-الزام به تعریف پروژه‌های گردشگری جدید در کلیه مناطق ۱۵ گانه
-الزام به لحاظ پروژه‌های بازآفرینی محرک گردشگری با توجه به ظرفیت‌های موجود در هر منطقه
-الزام به پیش‌بینی پروژه‌های مشارکتی در کلیه مناطق به میزان ۱۰ درصد بودجه مناطق
احداث پارک‌های موضوعی جدید در شهر مانند پارک ملل، پارک علم، باغ سرمایه و...
-پیش بینی اقدامات مورد نیاز جهت رفع مشکلات رشته‌های مختلف هنری موجود در شهر با توجه به نقش قابل توجه هنر و هنرمندان در توسعه شهر اصفهان
-ساخت نمادهای رشته‌های مختلف هنری، صنایع دستی و فرش دستباف اصفهان و نصب در اماکن عمومی به منظور معرفی، توجه و حمایت از این بخش‌ها
-پیش‌بینی اقدامات مقتضی جهت احیا و حفظ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس شهر
-توجه ویژه به حفظ توسعه و بهره برداری از پارک طبیعی ناژوان به عنوان بزرگترین سرمایه طبیعی و فضای سبز شهری
-توجه ویژه به پروژه‌های زیباسازی مناطق و اماکن از جمله کلیه پل‌های تاریخی و معاصر شهر
-احداث فضاهایی مناسب جهت راه اندازی موزه‌های مرضوعی در شهر و اقدام در جهت تغییر کاربری و تجهیز فضاسازی موجود شهری
-اجرای خزانه داری متمرکز
-لزوم توجه به توسعه متوازن مناطق و محلات شهر
-در اولویت قرار دادن اجرای پروژه‌های نیمه تمام و دارای خواب سرمایه بالا
-تمرکز بیشتر بر پروژه‌های قابل تکمیل در سال ۹۹ به منظور تسریع در بهره برداری و کاهش هزینه فرصت پروژه‌ها
-پیش‌بینی بودجه مورد نیاز جهت تملک یکجای پروژه‌های عمرانی در راستای جلوگیری از تملک با قیمت بالاتر، ناشی از اجرای پروژه
-پیش‌بینی تملک اراضی مازاد بر میزان مورد نیاز، در اجرای طرح‌های عمرانی به منظور بهره‌مندی شهرداری از ارزش افزوده حاصله
-در اولویت قراردادن بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تأمین مالی از طریق وام و اوراق
-تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام شده ارائه خدمات شهری و نیز مهندسی ارزش پروژه‌های عمرانی
-ضرورت توجه به جذب سرمایه گذار خصوصی در اجرای پروژه‌ها
-پیش‌بینی عوامل انگیزشی به منظور ارتقا بهره‌وری کارکنان
-برنامه‌ریزی تحقق درآمدهای پایدار
-شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدهای عملیاتی برای شهرداری و سازمان‌ها
-پیش‌بینی منابع تأمین مالی و درآمدهای سیاستی متناسب با ظرفیت‌های موجود شهر
-شناسایی پهنه‌های دارای پتانسیل در مجاورت حلقه حفاظتی به منظور تأمین مالی اجرای رینگ
-لزوم ایجاد ردیف درآمدی مربوط به تبلیغات محیطی و شهری و پیش‌بینی محل هزینه اختصاصی برای آن
-تدوین الگویی جهت تعیین سهم مناطق و مرکزی از درآمدهای عملیاتی هر منطقه
-کسب درآمد و پیش‌بینی منابع درآمدی از محل ایستگاه‌های موجود خط یک مترو
-سیاست گذاری جهت رونق بخشی و بهره‌مندی از دارایی‌های موجود شهر مانند بدنه شرقی چهارباغ، ارگ جهان نما، پاساژ چهارباغ، میدان امام علی و...
-پیش‌بینی منابع درآمدی کافی از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در راستای رفع وابستگی مالی آنها به شهرداری
-ایجاد ارزش افزوده بر دارایی‌های موجود و جلوگیری از خام فروشی
-مدیریت ذخایر ملکی با تأکید بر افزایش ذخایر موجود
-پیش‌بینی ساخت مجتمع‌های ایستگاهی مترو در خط دو با توجه به طرح مصوب شورا
-پیش بینی لازم جهت تسریع در ساماندهی مشاغل و ایجاد شهرک‌های صنفی مورد نیاز شهر با اولویت مشارکت بخش خصوصی
-الزام به پیش بینی دقیق بودجه مناطق و سازمان‌ها با تأکید بر تحقق پذیری با مسئولیت و پاسخگویی مدیران مناطق
-پیش‌بینی اتمام و تجهیز سالن اجلاس متناسب با نوع بهره‌برداری شناسایی شده
-پیش‌بینی فروش سهام شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های مدیریت شهری (در زمان مقتضی) و تبدیل به احسن منابع حاصل از فروش آن
-اقدام در جهت رعایت کاربری‌های پیش بینی شده در طرح تفضیلی (به ویژه فضای سبز و پارکینگ) و -پیش بینی جایگزین برای موارد اولویت بندی شده
-الزام به پیش‌بینی ساخت پارکینگ منطبق با منابع حاصل از ردیف تأمین پارکینگ
-ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی بودجه، میزان تخصیص، تأمین اعتبار میزان عملکرد و جذب مبنای تصمیم‌گیری است.
نظر شما