مهدی ابوطالبی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه دولت در کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹، موفقیت چندانی به دست نیاورده است، اظهار کرد: جزئیات و ساختار نظام تامین مالی لایحه بودجه ۹۹، نشان می دهد به رغم تبلیغات اقتصادی دولت در حوزه کاهش وابستگی بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی، میزان وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ و ۹۸ تفاوت قابل توجهی نداشته است.
وی افزود: نظام پرداخت در بازار های انرژی جهانی به صورت سالیانه فعال می شود و به همین دلیل درآمد حاصل از فروش نفت کشور در سال های گذشته در سال ۹۹ از سوی کشور های خریدار به حساب دولت واریز می شود، از این رو کاهش میزان فروش نفت در سال جاری تاثیر چندانی بر وابستگی لایحه بودجه امسال به درآمد های نفتی نخواهد داشت و تاثیرات اقتصادی مخرب خود را در بازه زمانی سه تا چهار سال آینده به دولت ایران وارد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت تا زمانی که مجبور نباشد، میزان وابستگی لایحه بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش نمی دهد، تصریح کرد: تا زمانی که راه و کانال مالی برای انتقال سرمایه و هزینه های نفتی از سوی خریداران نفت ایران در سال های گذشته باز باشد و درآمد نفتی به صورت سالانه به حساب دولت واریز شود، برنامه ریزان اقتصادی دولت کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت را در اولویت کاری تدوین بودجه سالیانه قرار نمی دهند.
ابوطالبی اضافه کرد: کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند با بررسی دقیق و کارشناسی لایحه بودجه ۹۹ از دولت و دستگاه های اقتصادی تاثیر گذار در تدوین بودجه امسال، در خصوص میزان وابستگی این بودجه به درآمد های حاصل از فروش نفت در سال های گذشته توضیح بخواهند و دولت نیز در مقابل وظیفه دارد که با ارائه یک برنامه اقتصادی بلند مدت، راهکارهای کاهش این وابستگی مخرب برای هر نظام اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و به صورت روزانه به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه کند.
وی با اشاره به وظایف دولت در خصوص واریز بخشی از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، ادامه داد: به دلیل بروز برخی مشکلات اقتصادی در کشور و تحریم ها، حجم زیادی از درآمد های نفتی ایران در سال های اخیر کاهش یافته و دولت نه تنها در سال های اخیر پولی به صندوق توسعه ملی واریز نکرده، بلکه به صورت دوره ای و از طریق بهانه های مختلف سیاسی_اقتصادی نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کاهش درآمد های نفتی و غیر نفتی خود، اقدام کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مجوزی که دولت برای خود، درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده صادر کرده و در بودجه ۹۹ نیز ذکر شده است، خاطر نشان کرد: پولی که هم اکنون در صندوق توسعه ملی وجود دارد، حاصل درآمد های نفتی دولت های گذشته از ابتدای انقلاب اسلامی است و بر این اساس دولت میزان وابستگی این بودجه به درآمد های نفتی را کاهش نداده و برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این صندوق نشان می دهد، نظام تامین مالی دولت در سال های اخیر رشد چندانی نسبت به گذشته نداشته است.
ابوطالبی افزود: راهکار جبران درآمدهای از دست رفته نفتی در سال های اخیر که بر اثر تحریم های ظالمانه ایالات متحده دیگر به حساب دولت واریز نمی شود، برون سپاری بخش فروش نفت دولت به فعالان اقتصادی نخبه ایرانی است که فعالیت مالی و کانال های ارتباطی اقتصادی و شیوه های نوین آنها برای دور زدن تحریم در بخش خصوصی، زبانزد تجار و فعالان اقتصادی در جهان است و البته دولت باید از این درآمد، تنها برای شارژ مجدد صندوق توسعه ملی که سال ها است صورت نگرفته، استفاده کند.
نظر شما