به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرها، کمال مرادی دبیر کل مجمع نتایج این نشست را برای تمامی شهرداری های کشور مفید و ارزنده عنوان کرد و گفت: در این هم اندیشی پیشنهاداتی از سوی مدیران کل حقوقی کلانشهرها به ویژه در موضوع کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها در قالب چهار کمیسیون تخصصی مطرح که پس از بحث و تبادل نظر با قضات، مدیران و مستشاران دیوان عدالت اداری، بخش عمده ای از آنها مورد تصویب قرار گرفت.
وی موافقت قضات دیوان با تعیین جریمه کسری پارکینگ بر مبنای قیمت منطقه‌ای دارایی یا ارزش معاملاتی معین شده در کمیسیون ماده صد را از جمله مصوبات این نشست عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر شهرداری‌ها تنها می توانند در خصوص صدور پروانه ساختمانی با وجود مالکیت رسمی مجوز صادر کنند و در مورد دارندگان اسناد عادی و مشاعی تکلیفی ندارند.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرها موضوع تعیین عوارض را از دیگر موارد طرح شده با قضات عنوان کرد و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته شهرداری ها می توانند حد نصاب قانونی را برای تعیین سرانه های خدماتی و معابر اخذ کنند.
وی افزود: از سوی دیگر شهرداری ها با تصویب شورای شهر می توانند روابط و مقررات و تعریف تابلوهای معرف مکان و شغل و تابلوهای تبلیغاتی را تهیه و برای تابلوهایی که فراتر از حد قانونی معرف محل و شغل باشند عوارض متناسبی را به تصویب برسانند.
مرادی با اشاره به دیگر بندهای مصوب در این نشست مشترک افزود: در این راستا مقرر شد برای رسیدگی به پرونده هایی با موضوع درخواست ابطال بندهای طرح تفصیلی و سایر مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج نظرات و دلایل توجیهی شهرداری‌ها نیز در فرآیند رسیدگی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر شهرداری ها در صورتی که از ساختمان های موجود جرائم تخلفات تغییر کاربری و عوارض نوع استفاده از ساختمان را دریافت می کنند حق دریافت ارزش افزوده از آن را ندارند، اما در سایر موارد که با تغییر طرح تفصیلی و یا اجرای طرح های عمران شهری قیمت املاک افزایش پیدا می کند شهرداری ها می توانند با تصویب شورا عوارض و ارزش افزوده ایجاد شده را اخذ کنند.
مرادی عنوان کرد: از سوی دیگر موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و برخورداری از حقوق مالکانه، قرار شد که این بند، مورد کارشناسی قرار گیرد و به صورت دستور العمل به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شود.
امیر حسین شمس، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران مهم‌ترین مسائل و موضوعات مبتلا به شهرداری ها را از جمله موارد مطرح شده در این نشست مشترک عنوان کرد و افزود: لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری ، بخشنامه وزارت کشور در خصوص ضوابط تشکیلاتی و اصلاح ساختار شهرداری ها، موضوع مکاتبات دیوان محاسبات کشور با شهرداری ها در نشست مدیران کل حقوقی و موضوعاتی چون آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض، چگونگی اعمال تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت، نحوه اخذ دفاعیات و مستندات قانونی شهرداری ها در پرونده های با موضوع ابطال مصوات کمیسیون ماده پنج و همچنین جریمه و عوارض کسری و حذف پارکینگ مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع کلانشهرهای ایران اظهار کرد: پس از بررسی این موضوعات در کمیسیون های تخصصی در نهایت همه موارد جمع بندی گردید که پس از ویرایش و تدوین صورت جلسه و مصوبات نشست به زودی به شهرداری های کلانشهرها ابلاغ می شود.
نظر شما