به گزارش ایمنا، اعدادی که از سوی وزیر کشور و معاون سیاسی استانداری تهران اعلام شدند اما خبرها حکایت از آن دارد که احتمالاً سهم قابل توجهی از همین 9 درصد و 5 درصد تأیید صلاحیت نشده به چهره‌های شناخته شده‌ای تعلق دارند که انتظار می‌رفت با تأکیدهای مطرح شده از سوی مقام‌های وزارت کشور بر ضرورت نگاه انبساطی به تأیید صلاحیت‌ها دست‌کم از سوی هیأت‌های اجرایی صلاحیت‌شان احراز شود. البته ترکیب هیأت‌های اجرایی این دوره بر اساس تغییر قانون در سال 95 متفاوت از گذشته شده و دادستان‌های مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیأت‌های اجرایی اضافه و نماینده شورای اسلامی شهرستان از جمع معتمدین حذف شده‌اند.
روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت محتوای گزارش وزیر کشور به هیأت دولت درباره روند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را رسانه‌ای کرد.براساس این گزارش، 16 هزار و 33 نفر برای انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند و از این تعداد 848 نفر در طول دوره 10 روزه بررسی از ادامه حضور در روند انتخابات انصراف دادند. این گزارش تأکید داشته که از 15هزار و 185 نفری که با استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آنها بررسی شد، 91.2 درصد (معادل 13 هزار و 849 نفر) واجد صلاحیت داوطلبی در انتخابات مجلس تشخیص داده شدند. بر این اساس در مجموع 8/8 درصد (هزار و 326 نفر) نیز به دلایل مختلف واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند. اعضای هیأت دولت پس از استماع این گزارش، با تشکر از عملکرد وزارت کشور تا این مرحله از انتخابات، برضرورت برگزاری انتخابات امن و با مشارکت بالای مردم تأکید کردند.
شکرالله حسن بیگی،معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم با اعلام اینکه 95درصد داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دراین استان تأیید صلاحیت شدند،درباره دلایل رد صلاحیت پنج درصد داوطلبان گفت: بخش عمده‌ای از آنان نیز به سبب نقص پرونده‌های تکمیلی و بخش محدودی تحت تأثیر استعلام از مراکز چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال بوده است. به گفته او، ابلاغ رد صلاحیت‌ها به افراد به صورت پیامکی و مکاتبه‌ای انجام می‌شود و بر اساس قانون، افراد رد صلاحیت شده به مدت چهار روز فرصت دارند شکایت خود را به هیأت نظارت استان ارسال کنند.
اسامی برخی از رد صلاحیت شدگان اما با فاصله کمی از خبردار شدن خودشان از یکی از خبرگزاری‌ها سر درآورد. «فارس» با اعلام اینکه طبق شنیده‌ها از برخی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی که برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده بودند از سوی هیأت‌های اجرایی احراز صلاحیت نشده‌اند، نوشت: جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق حزب منحله مشارکت و امیر آریازند عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت از جمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند که صلاحیت آنها برای هیأت اجرایی احراز نشده است. از جمع اصلاح‌طلبانی که در پاسخ به فراخوان‌های حزبی برای ثبت نام اقدام کردند اما آن گونه که جماران گزارش داده، صلاحیت شهیندخت مولاوردی و فاطمه راکعی از سوی هیأت اجرایی تأیید شده است. علی اکبری نماینده فعلی شیراز در مجلس هم از عدم احراز صلاحیت خود و بهرام پارسایی دیگر نماینده شیراز در مجلس به ایلنا خبر داده است. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت‌شان در هیأت‌های اجرایی احراز نشده، 4 روز فرصت دارند شکایت خود را به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها اعلام کنند. بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان معترض می‌توانند از 28 آذر تا یکم دی در وقت اداری از ساعت 8:00 تا 17:00 به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند.
آذر منصوری: بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس دلیل رد صلاحیتم است
روز چهارشنبه با خبر رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب آغاز شد، البته نه از سوی شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت، بلکه از سوی وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی. ملاک این رد صلاحیت یا آن طور که در نامه رسمی هیأت‌های اجرایی آمده است، «عدم احراز صلاحیت» اغلب عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی و حزبی غیرقانونی عنوان شده است. دست‌کم این دلیلی است که برای رد صلاحیت آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت عنوان شده است. این درحالی است که عضویت در گروه‌هایی که مورد استناد هیأت‌های اجرایی بوده است، مربوط به سال‌ها پیش بوده و اینان در سال‌های اخیر در گروه‌ها و احزاب رسمی و دارای مجوز فعالیت داشته‌اند.
آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت از جمله داوطلبانی است که از سوی هیأت‌های اجرایی صلاحیتش برای انتخابات پیش رو احراز نشده است. او توضیح داد: ساعت 2 بعد از نیمه شب، پیامک رد صلاحیت به دستم رسید که در آن از من خواسته شده بود صبح چهارشنبه (دیروز) به فرمانداری تهران مراجعه و نتیجه بررسی صلاحیت خودم در هیأت‌های اجرایی را دریافت کنم. البته صبح، قبل از مراجعه به فرمانداری دیدم که خبر رد صلاحیت من و دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب در خبرگزاری فارس منتشر شده است. این فعال سیاسی درباره دیگر چهره‌های تأیید نشده هم افزود: درحال پیگیری هستیم تا ببینیم دقیقاً چه تعداد از اصلاح‌طلبان از سوی هیأت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند. تا اینجای کار آقای دکتر شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، آقایان عماد بهاور، جواد امام و علی باقری جزو رد صلاحیت شده‌ها هستند. آقای باقری در دوره اصلاحات مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود.
منصوری درباره دلیل اعلام شده برای عدم احراز صلاحیت خود توضیح داد: در نامه رد صلاحیت من، بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان شد که در آن عضویت در گروه‌های غیرقانونی به عنوان یکی از شاخص‌های بررسی صلاحیت‌ها عنوان شده است. بند 3 ماده 30 اشاره دارد که عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از گروه‌ها و احزاب غیرقانونی مانع حضور در انتخابات است.
وی که پیش از این عضو شورای مرکزی حزب منحل شده مشارکت بوده است، گفت: در قانون احزاب مشخص شده که افراد در چه فاصله زمانی می‌توانند پس از عضویت در یک حزب، به عضویت در حزب دیگری دربیایند و در حزب جدید فعالیت کنند. یعنی به لحاظ قانونی قطعاً در این مرحله مشکلی وجود ندارد، یعنی کسی که فعالیت سیاسی دارد، علی‌القاعده این فعالیت سیاسی یکی از مقدمات فعالیت انتخاباتی است و این احزاب هستند که باید به پرشور و گرم شدن انتخابات کمک کنند. اینجا قطعاً تناقضی وجود دارد که باید رفع شود.
قائم مقام حزب اتحاد ملت درپاسخ به اینکه در مهلت مقرر آیا اعتراض خواهد کرد،گفت: این تصمیمی است که باید در مجموعه حزب اتحاد ملت گرفته شود. زیرا حضور ما در انتخابات در مرحله ثبت نام، ناشی از رویکردی بود که نسبت به انتخابات داشتیم و فکر می‌کردیم با توجه به فضای انتخاباتی سردی که با آن روبه‌رو هستیم، از این طریق می‌توانیم به تقویت نهادهای انتخابی کمک کنیم. در مجموع اعتراض به این رد صلاحیت‌ها، تصمیمی است که باید در مجموعه حزب گرفته شود که البته این نیز موکول به جمع‌آوری اطلاعات در سراسر کشور است، به این معنی که باید ببینیم اعتراض ما به صلاح جریان اصلاحات است یا نه. اما همان طور که ثبت نام ما در انتخابات ناشی از یک تصمیم حزبی بوده است، اعتراض به این تصمیم وزارت کشور نیز می‌بایست براساس یک تصمیم حزبی باشد.
منبع: روزنامه ایران
نظر شما