به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، داشتنش رؤیای هر جوان در آستانه ازدواج، هر مرد متأهل و هر مادری است که دلنگران آینده فرزندانش است. ماجرای خانه به دوشانی که سالها از مسکنی به مسکن دیگر رحل اقامت میافکنند، گاه قصه پر دردی است که تنها مرحم آن، کلید یک خانه است، اما کسانی که دسترنج یک عمر را به امید داشتن سقفی بالای سر به انبوساز و بساز و بفروش میدهند، میخواهند از ایمنی آنچه پس از سالها انتظار میکشند، مطمئن باشند.
از بی اعتمادی به انبوهسازان تا تخلف با توجیه فقر
رضا اسدی حدود دو سال قبل یک واحد آپارتمان را در یکی از خیابانهای شهرضا خریداری کرده است، او در مورد وضعیت این بنا پس از دو سال از زمان ساخت آن میگوید: در مدت کمتر از شش ماه لولهکشی حمام و سرویس بهداشتی نشت کرد و مجبور شدیم همه را تعویض کنیم، ایزوگام سقف را هم اواسط بهمنماه تعویض کردیم؛ معمار آن هم اصلا پیدایش نیست.
محمدحسین فرخنده شهروند دیگری است که سال گذشته عملیات ساختمانی خانه خود را تمام کرده است؛ میگوید: برخی معماران خوشنام هستند و دست روی هر ساختمانی بگذارند همه قبول میکنند، اما بعضیها تخلفاتی میکنند که واقعا شرمآور است؛ بعضیها هم با این توجیه که پول نداریم و دستمان خالی است، در ساختمانی که قرار است یک عمر در آن زندگی کنند کم میگذارند.
هر قدر سخت گیری شود باز هم کم است!
مرتضی جلالی از مهندسان ساختمان میگوید: متأسفانه بسیاری از مردم به این نکته توجه ندارند که خانه، مهمترین سرمایه زندگی آنها است که اگر به هر دلیل آن را از دست بدهند، شاید تا پایان عمر جایگزینی برای آن پیدا نشود.
وی ادامه میدهد: البته در همه دنیا نهادهای نظارتی در حوزه ساخت و ساز ایجاد شده تا خلأ ناآگاهی مردم از قواعد ساختمانسازی اصولی و سودجویی معماران و انبوهسازان را جبران کنند، اما گاه همین نهادهای نظارتی با اهمال در انجام وظیفه یا تخلف قانونی، بر تخلفات ساختمانی سرپوش میگذارند و به این ترتیب سرمایه و جان مردم را در معرض تضییع قرار میدهند.
جلالی تأکید میکند: مقررات ایمنی ساختمان، قانون شهرداریها و نظام مهندسی برای ساختمانها وضع شده تا از تخلفات ساختمانی پیشگیری و اجازه ندهند فرد یا افرادی با استفاده از رانت و رابطه یا با توجیه فقر و ناداری، ساختمانهایی بسازند که در مقابل کمترین ریشتر زلزله یا حتی طوفان، قدرت مقاومت نداشته باشد.
وی اضافه میکند: ساختمان عنصری چند لایه است که از سفتکاری به نازک کاری و نهایتا ظریفکاری ختم میشود، بنابراین به راحتی میتواند مصالح نامرغوب مرحله سفکاری را در مرحله نازککاری پوشاند، اما ذهن خلاق و هوشیار یک مهندس ناظر با وجدان میتواند از این تخلف پرده برداری کند.
این مهندس عمران میگوید: به عقیده من هر اندازه در فرایند ساخت و ساز و به ویژه در صدور پروانه ساختمانی سختگیری شود، خوب است، چون در نهایت شهری خواهیم داشت ایمن و مردمی که با خیالی آسوده در سازههای آن زندگی میکنند.
تخلفات زیر ذرهبین شهرداری
به تازگی شهرداری شهرضا با صدور فرمانی، عملیات ساختمانسازی ساختمانهای فاقد مجوز و سازههایی که برخلاف اصول قانونی در حال ساخت بودند را متوقف کرده است.
حبیب قاسمی، شهردار شهرضا در این باره به ایمنا میگوید: بر اساس قانون هر ساخت و سازی در محدوده و حریم شهر باید با مجوز شهرداری انجام شود و مأموران شهرداری موظف هستند، عملیات ساختمانی سازههای فاقد مجوز را متوقف کنند.
وی اضافه میکند: در شهرضا سازههای دارای مجوزی وجود دارد که برخلاف پروانه ساخته شده یا در حال ساخت هستند که فعلا به تخلف آنها ورود پیدا نکردهایم، اما طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، سازههای فاقد مجوز را متوقف کردهایم.
شهردار شهرضا با بیان اینکه متأسفانه تخلفاتی از سوی دستگاههای نظارتی نیز مشاهده شده است، تصریح میکند: به عنوان نمونه در خیابان "پاسداران"، زمینی با کاربری آموزشی به مسکونی تبدیل شده است که در اینگونه موارد از سوی شهرداری به این افراد راهنماییهایی هم میشده است.
تأخیر در ابلاغ طرح جامع به تخلفات دامن زده است
قاسمی تأکید میکند: متأسفانه تأخیر هفت ساله در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۷ در تصویب و ابلاغ طرح جامع شهری شهرضا باعث شده تا در جریان توسعه شهر، با وجود خلأ قانونی در این زمینه، تخلفاتی رخ دهد و مردم به سوی خلافسازی سوق داده شوند.
وی خاطرنشان میکند: بیشترین موارد تخلف در ساختمانهایی مشاهده شده که به وسیله بساز و بفروشها ایجاد شده بود، البته در این صنف افراد باوجدان و مؤمن هم هستند، اما کسانی که تنها با دید انتفاعی و بیتوجه به حقوق مردم ساختمانسازی میکردند، تخلفات زیادی را باعث شدهاند.
شهردار شهرضا میگوید: در جریان یکی از بازدیدها از یکی از ساختمانهای در حال ساخت در خیابان پاسداران، مشاهده شد که جوشکاری غیر قانونی و تیرآهن فرسوده بکار برده بودند؛ وظیفه دستگاه نظارتی حمایت از حقوق کسانی است که در آینده قصد دارند در اینگونه سازهها زندگی کنند و از وضعیت ساخت و ساز آنها آگاهی ندارند.
قاسمی اظهار میکند: با هماهنگی دادستان و فرماندار شهرستان و رییس دادگستری تصمیم گرفته شد تا قاطعانه در برابر تخلفات ساختمانی ایستادگی کنیم، زیرا وظیفه شرعی و قانونی ما ایجاب میکند از حقوق مردم دفاع و قانون را اجرا کنیم.
وی تأکید میکند: بر اساس قانون پروانه ساختمانی باید در مدت ۱۵ روز صادر شود، اما حاضریم پروانه ساختمانی سازههایی که همه مراحل قانونی و اداری را طی کردهاند را در مدت سه روز صادر کنیم.
دفاع از حقوق مردم وظیفه شهرداری است
شهردار شهرضا تصریح میکند: ضابطه صدور پروانه در شهرضا، رعایت حدنصاب ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر بوده است، اما در طرح جامع این حدنصاب برای بعضی مناطق تا ۳۲۰ متر هم افزایش یافته است در حالی که رعایت این حدنصاب برای مردم مشکل است، به همین دلیل برای طرح این موضوع و اصلاح طرح باهدف حمایت از مردم به همراه اعضای شورای شهر، مسئله را با معاون عمرانی استاندار مطرح میکنیم، اما رعایت اصول فنی و مهندسی استحکام بنا، ضروری است.
قاسمی از برگزاری جلسه توجیهی با رییس اتاق اصناف و اعضای صنف بنا و معمار خبر میدهد و میگوید: پس از تشریح جزییات و مبانی تصمیم شهرداری، این افراد هم از این تصمیم حمایت کردند.
از تصمیم خود عقبنشینی نمیکنیم
وی ادامه میدهد: گروهی از افراد در شورای شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت اوضاع به روال سابق بودند که با حضور در این جمع مسئله را توضیح دادیم همچنین در فضای مجازی گفته شده بود که این افراد بنا و کارگر ساختمانی هستند، در حالی که بساز و بفروشها بودند.
شهردار شهرضا با بیان اینکه هرگز از تصمیم خود در این زمینه عقبنشینی نمیکنیم، یادآور شد: مردم حق دارند در ساختمانهایی ایمن که با رعایت اصول فنی و قانونی ساخته شده زندگی کنند.
قاسمی خاطرنشان کرد: پیش از این ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ تأیید شده بود و حالا در مدت حدود یکسال از ساخت، یک متر نشست کرده است؛ از این پس اجازه اینگونه تخلفات را نمیدهیم.
نظر شما