به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، سال ۹۷ را میتوان سال ناکامی رؤیای تورم تکرقمی دانست. در این سال سیاست کنترل نرخ تورم و تثبیت آن در محدوده تکرقمی که از سال ۹۲ در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال ۹۵ محقق شد، عملاً کارایی خود را از دست داد زیرا در سایه جهش نرخ ارز و پرش قیمت کالاها، نرخ تورم نیز روند پرشتابی به خود گرفت و تا پایان بهمنماه به ۲۳.۵ درصد رسید. حالا در خوشبینانهترین حالت برآورد میشود شتاب فعلی رشد نرخ تورم در سال ۹۸ تکرار نشود و با شیبی ملایمتر ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر، بررسی شاخصهای آیندهنگر بهخصوص نرخ تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد فعلاً در ماههای پیش رو نیز با رشد نرخ تورم مواجه خواهیم بود. اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهمنماه ۹۷ در شرایطی که میانگین شاخص تورم ۱۲ ماهه به ۲۳.۵ درصد رسیده، میانگین نرخ تورم نقطهبهنقطه ۴۲.۳ درصد برآورد شده که اثرگذاری آن در میانگین نرخ تورم سالانه در ماههای بعد حتمی خواهد بود.
نکته قابلتوجه در این مورد، شکاف بزرگ نرخ تورم احساس شده در استانهای مختلف است که در بهمنماه ۹۷ به ۱۷ درصد نیز رسیده است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم در ۳۱ استان ایران در بهمنماه ۹۷، نشان از شکاف ۱۷ درصدی نرخ تورم نقطهبهنقطه بین استان قم با نرخ تورم نقطهبهنقطه ۳۵.۳ درصد با استان کردستان با نرخ تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۵ درصد دارد. در این ماه مردم ۱۷ استان کشور، نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری را نسبت به بهمن سال ۹۶ شاهد بودهاند و در این میان مردم استانهای خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و کردستان نرخ تورم نقطهبهنقطه بالای ۵۰ درصد را تجربه کردهاند.
در مقابل استانهای قم، هرمزگان و کرمان شاهد شاخص احساس تورم کمتر از ۳۷ درصد بودهاند. طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهمنماه ۹۷، سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در استان یزد ۳.۵ درصد بوده که بالاترین آهنگ رشد تورم را نشان میدهد درحالیکه استان هرمزگان سرعت رشد تورم ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر خانوارهای ساکن استان کردستان بهطور متوسط ۱۰.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم بهطور میانگین هفت درصد کمتر از متوسط نرخ تورم نقطهبهنقطه برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
آنجاییکه لازمه تورم تکرقمی، پایین آمدن تورم ماهانه به ۰.۸۳ درصد یا پایینتر از آن است، به نظر نمیرسد فعلاً چنین اتفاقی در کشور تجربه شود و بر همین اساس، علاوه بر اینکه سال ۹۷ با نرخ تورم دورقمی به پایان رسید، در سال ۹۸ نیز حتی اگر با کاهش شیب نرخ تورم مواجه شویم، باز هم دستیابی به تورم تکرقمی بعید خواهد بود.
هادی حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادی در همین ارتباط میگوید: همانطور که پیشبینی شده بود نرخ تورم ۱۲ ماهه در سال جاری در حال رسیدن به محدوده ۲۵ تا ۲۷ درصدی است که ۱۵۰ تا ۱۷۰ درصد از سقف تورم تکرقمی مورد انتظار دولت یعنی ۹.۹۹ درصد بالاتر است اما آیا این رشد سرسامآور نرخ تورم در سال آینده نیز تکرار خواهد شد؟ یقیناً نه؛ زیرا اگر اتفاق خارقالعادهای رخ ندهد، ما در سال آینده در بدترین حالت نیز محرکهای فعلی نرخ تورم را نخواهیم داشت.
وی می افزاید: سال ۹۷ از یکسو جهش نرخ ارز را تجربه کردیم که مستقیماً به بالا رفتن قیمت کالاها دامن زد و منجر به رشد نرخ تورم شد و از سوی دیگر انتظارات تورمی جامعه را نیز شاهد بودیم که به افزایش تقاضا در بازار انجامید و قیمت برخی از کالاها را به بیشازحد معقل رساند. در این وضعیت جهش شدید قیمت کالاهایی مانند مسکن که سهم بالایی در سبد تورم دارند نیز به جهش نرخ تورم کمک کرد هرچند به نظر میرسد وزندهی این کالاها در سبد مصرفی خانوار برای تعیین نرخ تورم تغییراتی داشته و اثرگذاری آنها بهاندازهای که باید باشد در نرخ تورم منعکس نمیشود اما باز هم جهش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن تأثیر زیادی در نرخ تورم امسال داشته است.
حق شناس اظهار میکند: بر این اساس در سال پیش رو محرکهای شدید نرخ تورم در اقتصاد ایران نقش پررنگی ندارند و این موضوع میتواند به تثبیت نرخ تورم و حتی کاهش آن بینجامد که در این صورت میتوان گفت نرخ تورم سال ۹۸ پائین تر از نرخ تورم امسال خواهد بود هرچند تا تکرقمی شدن راه درازی در پیش دارد. بررسیها نشان میدهد هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز، نرخ تورم را یک درصد افزایش میدهد ازاینرو اگر نرخ ارز در سال آینده تثبیت شود، بعد از تخلیه کامل اثرات تورمی جهش نرخ ارز در سال جاری، یکی از محرکهای نرخ تورم کمرنگ میشود.
در این گزارش تاکید شده است که این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و چشمانداز سال ۱۳۹۸ است که به بررسی وضعیت ۴۱ شاخص اقتصادی و پیشبینی آنها در سال پیشرو میپردازد.
نظر شما