به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۴ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سیدرصد(۳۰ درصد) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
نظر شما