امیرمسعود سامانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد مجریان این امر در نظر دارند با اختصاص دادن این تسهیلات نسبت به جلب نظر متقاضیان واجد شرایط و بازسازی یا نوسازی صدها واحد مسکونی در هر محله از ۲۷۰ محله هدف در شهرهای کشور اقدام کنند.
وی افزود: هرچند جزییات جدید مربوط به ساز و کار اجرای این طرح اعلام نشده است و مشخص نیست به چه میزان از روش قبلی استفاده شود، اما شاید بهترین راه‌حل برای هدایت اصولی فنی و اقتصادی این سرمایه گذاری، استفاده از راهبرد دفاتر تسهیلگری باشد.
این کارشناس توسعه شهری اضافه کرد: فعالیت دفاتر تسهیلگری مستقر در بافت‌های فرسوده نخستین گام برای افزایش کارایی این سیاست کلان است که تا حدود زیادی می‌تواند مؤثر باشد؛ زیرا اگر در شرایط اجرایی، این حمایت در قالب مشارکت دولت و مردم فرض شود، می‌توان گفت در شرایط هزینه‌ای، دولت تنها در حدود ۲۵ مترمربع بازسازی و یا حدود ۵۰ مترمربع نوسازی یک منزل مسکونی را تقبل خواهد کرد و مابقی را بر عهده متقاضی گذاشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه در این میان وجود تعداد زیادی از منازل کوچک مقیاس، امکان اثربخشی این طرح را مبهم می‌کند؛ به عنوان مثال در اصفهان بیش از ۱۰۶ محله به عنوان بافت فرسوده معرفی شده که شامل حدود ۳۷۰ هکتار از فضای شهر اصفهان است؛ ولی متأسفانه از تعداد دقیق منازل مسکونی در این محدوده آماری در دست نیست.
سامانی با اشاره به اسکان ۴۶۰ هزار نفر در این محلات شهر تصریح کرد: می‌توان تصور کرد که با توجه به بعد خانوار، حدود ٢٠٠ هزار منزل مسکونی در این ١٠٥ محله قرار دارد که در نتیجه فقط نیاز شهر اصفهان بیش از دو برابر تعداد منظور شده در کشور است.
وی افزود: بر اساس نسبت عرضه و تقاضا و نیز هزینه ساخت و ساز در کشور باید ساز و کار بسیار ویژه‌ای برای تامین منبع مالی طرح بازآفرینی در نظر گرفت تا به سرنوشت دیگر پروژه‌های نیمه تمام کشور دچار نشویم.
این کارشناس توسعه شهری با تاکید بر اینکه علاوه بر استفاده از سازوکار دفاتر تسهیلگری لازم است دولت برای رونق بخشی به این حرکت، نسبت به جلب نظر سرمایه گذاران بزرگ اقدام کند، گفت: سرمایه گذاران بزرگ حتی در قالب تعاونی‌های فعال مسکن از زیرمجموعه‌هایی به نام بخش‌های دولتی و خصوصی می‌توانند نسبت به اعتباربخشی و ایجاد رونق در این حوزه اقدام کرده که خود باعث جلب متقاضیان ریز و درشت خواهد شد. در غیر این صورت، این سیاست بیشتر در قالب بازاسکانی (Rehabilitation) طبقه‌بندی می‌شود که تا حدودی با سیاست‌های بازآفرینی (Regeneration) فاصله دارد و حمایت نکردن بلندمدت از آن باعث توزیع بی‌هدف منابع مالی میان مردمی می‌شود که با سیاست‌های کلان دولت هماهنگ نیستند در نتیجه نمی‌توانند در این مشارکت نقش واقعی خود را ایفا کنند، همچنین بافت‌ها و محورهای تاریخی که قلب تپنده شهرها هستند و در میان بافت‌های ناکارآمد و فرسوده محبوس شده‌اند از این حمایت بی‌بهره خواهند بود.
نظر شما