وجود برخی حساسیت‌ها نباید مانع تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت به تامین مواد اولیه بنگاه های تولیدی توجه ویژه ای دارد و وجود برخی حساسیت ها به هیچ وجه نباید مانع تامین مواد اولیه و واسطه ای برای واحدهای تولیدی شود.

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند در هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: اصولا با همین هدف، چند روز قبل، دولت مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه که واردات قطعات یدکی به مناطق آزاد بی نیاز به ثبت سفارش باشد.

وی در پاسخ دغدغه‌های برخی اعضای شورا در خصوص پشتوانه کارشناسی تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بیان کرد: ذیل این شورا یک کمیسیون عمومی پیش بینی شده که به غیر از سران سه قوه و معاونان رییس جمهور، تقریبا همه اعضای شورا در آن عضویت دارند و جلسات آن به صورت مرتب، با هدف بررسی کارشناسی موضوعات ، برگزار می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این کمیسیون، علاوه بر اعضای شورا، کارشناسان و صاحب نظران مدعو نیز حضور می یابند و در موارد خاص، نظیر آنچه در خصوص مصوبه مربوط به چک های تضمینی رخ داد، گاهی حتی نظر موردی افراد نیز گرفته می‌شود.

دژپسند درباره ملاک های اعلام مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز، گفت: برخی مصوبات شورا که دربرگیری زیاد و ذی‌نفع عمومی داشته باشد، بی شک اعلام رسمی می شود و در موارد معدود، بنا بر برخی ملاحظات، از اعلام عمومی مصوبات خودداری می‌شود.

دژپسند در پاسخ به درخواست رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مبنی بر تمدید ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بیان کرد: در این خصوص با معاون اول رییس جمهور صحبت کرده ام و موافقت های اولیه نیز گرفته شده که به زودی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح خواهد شد.

وی افزود: این درخواست در دستور کار قرار دارد و با جدیت در حال پی گیری است و حدس من این است که با تمدید این ماده، موافقت خواهد شد و اجرای آن دست کم تا پایان سالجاری تمدید می شود.

بنا بر آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، تا پایان خرداد ماه سال جاری، متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه که (۲۵) درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (۲) آیین‌نامه) را پرداخت ننموده بودند،  بدون شرط پرداخت (۲۵) درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده، می توانستند به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.

کد خبر 361812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.