رضا طالبلو در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به حساسیت بُعد اقتصادی پست ریاست جمهوری اظهار کرد: یک رییس جمهور در مسائل اقتصادی کشور، اختیار تام دارد و به طور کلی تمام تصمیمات مهم اقتصادی کشور با هماهنگی وی انجام می شود؛ زیرا رییس جمهور، به عنوان رییس قوه مجریه و منتخب ملت، اولین شخص اقتصادی کشور محسوب می شود.
وی افزود: البته بسیاری از اختیارات اقتصادی رییس جمهور مشروط به تایید یا هماهنگی با نهادها یا افراد دیگری است که نقش آنها در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است و قوههای دیگر نیز به عنوان مکملهای رییس جمهور در اقتصاد موثر هستند.
طالبلو ادامه داد: مشخص نکردن وظایف اقتصادی رییس جمهور یک نقص است و در بسیاری از موارد مشکلاتی مشاهده میشود که لزوم تصحیح رفتار سیاستمداران را مطرح می کند.
این استادیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت : اگر وزیر اقتصاد و دارایی در برهم ریختگی و آشفتگی اقتصاد کشور نقش مشخص داشته باشد، به تبع آن رییس جمهور نیز در اوضاع به وجود آمده موثر است و نقشی تعیین کننده دارد.
طالبلو افزود: البته مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهادی که با رای اعتماد خود به یک وزیر صلاحیت میدهد باید در نظر داشته باشد افرادی که به عنوان وزرای موثر در اقتصاد کشور پیشنهاد میشوند، باید از برترین صلاحیتها برخوردار باشند و در صورت ناکارآمدی آنها، مجلس شورای اسلامی نیز مقصر شمرده میشود.
وی ادامه داد: وزارتخانههای زیادی در دولت وجود دارند که هریک به طریقی با اقتصاد مرتبط هستند و نقش اساسی در اقتصاد کشور بازی می کنند، اما مهمترین وزارتخانهای که نام او نشان دهنده موضوع فعالیت آن است؛ وزارت اقتصاد و دارایی است که مهمترین وزارتخانه دولت محسوب میشود.
طالبلو اضافه کرد: البته تنها وزارت اقتصاد نیست که در اقتصاد کشور نقش دارد، بلکه وزارتهای دیگری چون صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی تجارت کشور و وزارت نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ساز کشور در بسیاری از مباحث اقتصادی موثر هستند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نامههایی که در روزهای اخیر از سوی وزارت صمت به بورس فرستاده شده، تصریح کرد: برخی از تصمیمات مهم اقتصادی بدون هماهنگی با وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه در اقتصاد کلان کشور گرفته می شود و در برخی موارد بسیار حساس اقتصادی مثل بورس، نامههایی بدون هماهنگی از سمت وزارت صنعت و معدن برای سازمان بورس ارسال می شود.
طالبلو افزود: در مورد بودجه اقتصادی کشور، مهمترین تصمیم گیرنده پس از مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد است و تصمیمات این وزارتخانه حرف اول و آخر اقتصاد کشور به شمار می آید؛ چرا که سازمان های مهم اقتصادی و مالی کشور مانند بانک مرکزی زیر مجموعه این وزارتخانه هستند.
نظر شما