بازدید معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان از خبرگزاری ایمنا

"در قانون بودجه امسال اجازه داده شد شهرداری‌ها مطالبات خود از دستگاه دولتی را با دولت تهاتر کنند در این راستا می‌توان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات دولتی شهرداری اصفهان را با بدهی که به دولت دارد، تهاتر کرد."

به گزارش خبرنگار ایمنا، اقتصاد شهری در دهه‌های اخیر با توجه به نرخ رو به رشد جمعیت شهرنشین، سهم بسزایی در رشد اقتصاد ملی و مطرح شدن شهرها در مقیاس جهانی داشته است؛ شهرداری‌ها در جایگاه مهمترین سازمان در مدیریت شهری دولت‌های محلی به حساب می‌آیند و عملکرد و فعالیت آن‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه شهروندان دارد.

آنچه رسیدن به درآمد پایدار را با اهمیت جلوه می‌دهد، دستیابی به توسعه پایدار شهری است که در گرو وجود شرایطی متعادل در تحقق برنامه‌های شهری بوده و برای رسیدن به این مقصود منابع پایدار شهری نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند؛ در کنار پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی وجود درآمدهای پایدار برای شهرداری، شهر را از ناپایداری و تراکم‌فروشی نجات داده و در مسیر توسعه قرار می‌دهد؛ معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در این‌باره تحصیل درآمدهای پایدار را یک اصل مهم در مدیریت شهری دانسته و تاکید می‌کند: نباید درآمد شهرداری از محل تراکم‌فروشی تأمین شود، اما این واقعیت وجود دارد و باید به مرور برطرف شود.

طهرانی که معتقد است تنها راهکار سر و سامان دادن به درآمدهای شهرداری کنترل هزینه‌ها است، از تشکیل کمیته درآمدی در شهرداری اصفهان خبر داده و اظهار می‌کند: در این کمیته درآمدها شناسایی، فرآیند درآمدها بررسی و  نسبت به اصلاح مواد درآمدی تصمیم‌گیری می‌شود.

توضیحات بیشتر در خصوص فعالیت این کمیته، همچنین اطلاعاتی در خصوص وصول درآمدهای پایدار، تأمین منابع مالی، تأثیرات ارایه بسته تشویقی ساخت و ساز، شفافیت مالی و نحوه اداره ارزان شهر و در نهایت عملکرد یک ساله شهرداری را از زبان «مرتضی طهرانی» معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در ادامه می‌خوانید:

در کمیته درآمدی شهرداری اصفهان چه اتفاقاتی رقم می‌خورد؟

کمیته درآمدی شهرداری هر هفته به صورت منظم تشکیل می‌شود که در جلسات این کمیته، از تمام بخش‌ها به نوبت یا بنا به تخصصی که دارند دعوت می‌شود؛ به عنوان مثال از کارشناس معاونت شهرسازی و معماری برای حضور در جلسه دعوت می‌شود تا از درآمدهای بخش شهرسازی مطلع شویم و بررسی کنیم که به چه میزان می‌توانیم درآمدهای این بخش را افزایش دهیم یا چه منابع جدید درآمدی می‌توانیم پیدا کنیم؛ در واقع در کمیته درآمدی شهرداری، درآمدها شناسایی، فرآیند درآمدها بررسی و نسبت به اصلاح مواد درآمدی تصمیم‌گیری می‌شود.

مشکلی که در این مسیر وجود دارد، یک بخشنامه دولتی است؛ دولت بخشنامه‌ای ابلاغ کرده مبنی بر این که افزایش درآمدی نباید بیشتر از ۱۰ درصد شود؛ همانطور که مردم می‌دانند افزایش تورم و هزینه‌های شهرداری بیش از ۱۰ درصد است، یکی از نمونه‌های بارز آن این است که دولت سال گذشته حقوق کارگران را تا ۲۰ درصد افزایش داد و هزینه‌هایی که اخیراً به کارهای عمرانی اضافه شده، به شدت بالا است.

شهرداری و شورای شهر اصفهان درصدد است جلسه‌ای با حضور اعضای شورا، فرماندار و استاندار اصفهان برگزار و مذاکراتی انجام دهد تا بتواند این مانع را برطرف و درآمد خود را مطابق با افزایش هزینه‌ها ارتقا دهد؛ این یک فرآیند کلی در بحث درآمدها است.
 

برای وصول درآمدهای پایدار چه اقداماتی انجام شده است؟

وقتی از وصول درآمدهای پایدار صحبت می‌کنیم، بدان معنا است که شهروندان هزینه اداره شهر را پرداخت کنند، آنچه که در حال حاضر در سیستم شهرداری اصفهان رایج است، اینکه بیش از ۶۰ درصد درآمد شهردای از محل صدور پروانه ساخت، تراکم و عوارض ساخت حاصل می‌شود؛ البته این روند را نمی‌توان یکباره تغییر داد، اما مدیریت شهری و شواری شهر اصفهان در صدد افزایش میزان درآمدهای پایدار هستند.

تحصیل درآمدهای پایدار یک اصل مهم در مدیریت شهری است، بنابراین نباید درآمد شهرداری از محل تراکم‌فروشی تأمین شود، اما این واقعیت وجود دارد و باید به مرور برطرف شود، البته معتقدم تنها راهکار سر و سامان دادن به درآمدهای شهرداری کنترل هزینه‌ها است.

بد نیست به این نکته اشاره کنم که عوارض نوسازی در شهر اصفهان نسبت به قیمت هر ملک تقریباً ۴ ده‌هزارم است، در صورتی که عوارض نوسازی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ۱۰۰ برابر این رقم یعنی ۴ درصد است؛ بنابراین اگر بخواهیم به درآمد پایدار برسیم باید درآمدهایی مثل عوارض پارکینگ، خودرو، نوسازی، عوارض داشته باشیم و هزینه‌های جمع‌آوری زباله و ... را منطقی کنیم تا بتوانیم پاسخگوی هزینه‌های نگهداری شهر باشیم، البته تا آن زمان راه طولانی در پیش داریم، یعنی نمی‌توانیم یکباره این استانداردها را به سطح کشورهای پیشرفته برسانیم چون به همان نسبت می‌دانیم که درآمد مردم ما نسبت به شهرهای کشورهای اروپایی و امریکایی کمتر است و اگر بخواهیم چنین افزایشی را انجام دهیم، به مردم فشار زیادی وارد می‌شود.

نکته دیگری که وجود دارد این که بعضی از یارانه‌هایی که شهرداری پرداخت می‌کند، منطقی و عادلانه نیست، به عنوان مثال هیچ دلیلی ندارد که مثلاً خیابان‌ها را با هزینه مردم احداث کنیم و پس از آن، خیابان پارکینگ برای عده‌ای از افراد شود.

کسی که می‌خواهد از پارکینگ حاشیه خیابان‌ها استفاده کند حتماً باید هزینه‌ آن را پرداخت کند، از این رو با شرکت‌هایی وارد مذاکره شده‌ایم تا پارک‌های حاشیه خیابان‌های پُر ازدحام را سنسورگذاری کنند تا بتوانیم هزینه پارک خودروها را از مردم دریافت کنیم.

مسئله دیگری که در ارتباط با آن لازم است با نیروی انتظامی و دولت مذاکراتی انجام دهیم، این که در بسیاری از موارد شهرداری هزینه کرده، اما درآمدهای آن به این نهاد بازنگشته است، از جمله این که شهرداری با میلیاردها تومان هزینه، دوربین‌های زیادی را در تقاطع‌ها و میادین و بزرگراه‌های شهر نصب کرده که البته در بهبود فرهنگ ترافیکی شهروندان بسیار مؤثر بود، اما درآمد حاصل از جریمه‌ها به شهرداری اصفهان برنمی‌گردد، در این راستا تلاش می‌کنیم با نیروی انتظامی و خزانه دولت صحبت کنیم تا سهم شهرداری از درآمد حاصل از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی که عدد آن نسبتاً خوب است، محقق شود.

طبق محاسبات انجام شده، طی سال گذشته میزان جریمه دوربین‌های ثبت تخلف شهر اصفهان ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها عدد بسیار ناچیزی از آن به شهرداری بازگشته است.

تامین منابع مالی شهرداری شامل چه موارد دیگری می‌شود؟

منابع دیگری برای افزایش درآمد شهرداری وجود دارد که یکی از آنها استفاده از اوراق مشارکت است؛ شهرداری از این امکان دولتی استفاده کرده و امسال ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه مترو از بانک مرکزی دریافت و به فروش رساند؛ استفاده از اوراق مشارکت برای سال ۹۸ نیز در دستور کار قرار گرفته و درخواست خرید ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را به بانک مرکزی ارایه کرده‌ایم.

مزیت اوراق مشارکت این است که ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت پرداخت می‌کند، بنابراین وقتی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق دریافت می‌کنیم، به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان از آن را به بانک پس می‌دهیم، از این رو اوراق مشارکت برای شهرداری یک ذخیره به وجود می‌آورد؛ در نظر داریم بتوانیم برای بعضی از پروژه‌ها از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم و مذاکراتی را انجام بدهیم که امیدواریم پیگیری و به نتیجه برسد.

همچنین برای بعضی از پروژه‌ها در نظر داریم از سرمایه بخش خصوصی استفاده کنیم و بعضی از پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، این هدف مهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان در حال انجام است.

به نظر شما نحوه اداره ارزان شهر چیست؟

برای ارزان اداره کردن شهر چند سیاست را در نظر گرفتیم، یکی این که شهرداری با انباشت نیرو مواجه است و این موضوع بخش عمده‌ای از هزینه‌های گران شهر است، از این رو به بخش‌هایی که انباشت نیرو داشته و به تناسب آن کاری برای انجام نداشتند، تکلیف کردیم که باید تعدیل نیرو انجام دهند.

در بخش‌هایی از شهرداری نیز به صورت غیررسمی و خلاف، اضافه‌کاری، شب‌کاری و جمعه‌کاری پرداخت می‌شد که تمام آنها را تا حد امکان کاهش دادیم.

همچنین به شرکت‌های خدماتی تکلیف کردیم که حتما باید ۲۰ درصد کاهش هزینه نسبت به سال ۹۶ داشته باشند و در عین حال میزان و استاندارد خدمات آنها کاهش پیدا نکند؛ ما نسبت به جمع‌آوری خودروهای مازاد در اختیار پرسنل شهرداری اقدام کرده و سیستمی را برقرار کردیم که سرویس‌های مازاد را حذف کند، با اقدامات انجام شده می‌توان گفت که نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده است؛ در پایان سال که گزارش عملکرد بودجه ارایه می‌شود، قطعاً بازتاب این اقدامات آشکار و محسوس می‌شود.

شفافیت مالی در شهرداری چقدر محقق شده است؟

برای اینکه شفافیت صورت بگیرد و هیچ شخصی گلایه نداشته باشد، با هماهنگی شهردار دستور داده شد که هیچ مناقصه‌ای بدون تشریفات انجام نشود، مگر استثناهایی که گاهی وجود دارد، آن هم به حد کافی باید توجیهات لازم و کافی را داشته باشد.

همچنین هیچ فروشی اعم از ملک یا اموال مازاد بدون مزایده نباید انجام شود، این دستور به شدت در حال پیگیری است و من نیز شخصاً ضامن اجرای آن هستم؛ فکر می کنم این اقدام اثرات خوبی برای شفافیت مالی داشته است.

بسته تشویقی ساخت و ساز با چه هدفی ارایه شده و بازتاب آن چگونه بوده است؟

بسته تشویقی ساخت و ساز برای تحول در ساخت و ساز شهری طراحی شده تا سازندگان مسکن با توجه به رکود و افزایش قیمتی که در مصالح ساختمانی پیش آمده، بتوانند از آن استفاده کرده و رونق به ساخت و ساز بدهند؛ ارایه این بسته در رونق ساخت و ساز نسبتاً مؤثر بوده و نتیجه خوب آن را از ابراز رضایت انبوه‌سازان و فعالان صنعت ساخت و ساز دریافته‌ایم.

ما تلاش کردیم رابطه شهرداری را با سرمایه‌گذاران و کسانی که صنعت ساخت و ساز را در اختیار دارند، بهبود داده و برای آنها تسهیلاتی فراهم شده تا ارتباط خوبی با شهرداری‌ها داشته باشند و پروانه‌های ساخت را در حداقل زمان دریافت کنند؛ در بخش جلب مشارکت‌ها می‌توان گفت شهرداری اصفهان در دوره جدید تغییر رویکرد داشته است.

مطالبات متمرکز شهرداری در چه وضعیتی قرار دارد؟

در قانون بودجه امسال  بند «و» تبصره پنج اجازه داده شهرداری‌ها مطالبات خود از دستگاه دولتی را با دولت تهاتر کنند؛ شهرداری اصفهان در تلاش است تا بتواند از این تبصره استفاده کند و پیش‌بینی می‌کنیم که اگر محقق شود، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات دولتی شهرداری اصفهان را با بدهی که به دولت دارد، تهاتر شود.

شهرداری اصفهان از محل پرداخت عوارض ارزش افزوده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از اداره دارایی طلبکار است و باید استرداد ارزش افزوده به شهرداری انجام شود، اما تا کنون این مهم اتفاق نیفتاده است؛ از این رو با اداره دارایی تفاهم کردیم پیمانکارانی که بدهی ارزش افزوده داشته و طرف قرارداد شهرداری هستند، از این محل تهاتر کنند و خوشبختانه اداره دارایی نیز این کار را پذیرفته است؛ این ظرفیت در گذشته نیز وجود داشته، اما اصلاً استفاده نشده است و می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد برای ما ظرفیت ایجاد کند.

نکته مهم دیگر این که قراردادها و مزایده‌های شهرداری قبلاً در یک یا دو روزنامه منتشر می‌شد، در این دوره تأکید شد این آگهی‌ها در روزنامه‌های بیشتر و حتی چند سایت کشوری منتشر شود، بنابراین هیچ شخصی نمی‌تواند ادعا کند از مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری اصفهان مطلع نبوده است.

قبلا مواردی از برگزار نشدن مناقصه‌ها و مزایده‌ها در شهرداری اصفهان وجود داشته است؟

البته ترک تشریفات به صورت فراوان وجود داشته است.

گفت و گو از: راضیه کشاورز- خبرنگار سرویس شهر خبرگزاری ایمنا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =