به گزارش خبرنگار ایمنا، وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه ۲۵ تیر در پیامی توئیتری خبر از شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر اعمال غیرقانونی دوباره تحریم‌های یکجانبه داد. روز بعد دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) در بیانیه‌ای صحبت‌های محمدجواد ظریف را تایید کرد و با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز بررسی علنی شکایت ایران از آمریکا از روز ۵ شهریور، یعنی دوشنبه همین هفته خبر داد.
اهمیت این پرونده حقوقی و تأثیرات آن بر اقتصاد و جو روانی و سیاسی حاکم بر جامعه دلیلی شد تا مصاحبه ای را با محمود جلالی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان و رییس مرکز همکاریهای بین المللی شهرداری ترتیب دهیم و به بررسی ابعاد مختلف دعوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری بپردازیم، مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
لطفاً برای شروع بحث اندکی در مورد شیوه کار دیوان بین المللی دادگستری توضیح دهید.
ابتدا بر خود لازم می دانم از شما به دلیل حضور در مرکز همکاریهای بین المللی شهرداری و خصوصاً توجهی که نسبت به مسائل و دعاوی بین المللی کشور مبذول می دارید تشکر ویژه داشته باشم، اما در رابطه با طرح دعوای جدید ایران در دیوان بین المللی دادگستری باید گفت که دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که در ماده ۹۲ منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است. کشور ایران جزو مؤسسان سازمان ملل متحد بوده و هر کشوری که عضو آن منشور است به طور اتوماتیک عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز محسوب می شود.
درصد کمی از دعاوی دنیا در دیوان بین المللی دادگستری بررسی می شود، به طوری که از حدود ۴ هزار و شش دعوای مرتبط با ایران، حدود ۴ هزار مورد آن به این دیوان ارجاع نشده است.بنابراین دادگاهی که دعوی ایران در آن مطرح شده، جزو جدانشدنی از سازمان ملل متحد است. نکته دیگر اینکه دعاوی که در دیوان بین المللی دادگستری مطرح می شود، در دو مرحله «صلاحیت رسیدگی» و «رسیدگی ماهوی» مورد بررسی قرار می گیرد؛ اگر دیوان در یک پرونده خود را صاحب صلاحیت بشناسد، می تواند وارد رسیدگی ماهوی شود در غیر این صورت قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
درصد کمی از دعاوی دنیا در دیوان بین المللی دادگستری بررسی می شود، به طوری که از حدود ۴۰۰۶ دعوای مرتبط با ایران، حدود ۴ هزار مورد آن به این دیوان ارجاع نشده و به ویژه در دوران بعد از انقلاب در «دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده» که با توافق دو کشور ایجاد شده، در لاهه هلند در حال بررسی است. در رابطه با برد و باخت پرونده های مذکور نیز باید گفت نوعی تعادل در این امر وجود داشته است، در بعضی موارد ایران و در تعدادی دیگر آمریکا برنده بوده است. متذکر می شوم که بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، فقط دولتها می توانند در این دیوان طرف دعوی باشند، لذا اشخاص دیگر نمی توانند به صورت مستقیم خواهان و خوانده دعوی قرار گیرند.
آیا دعاوی گذشته ایران در دیوان بین المللی دادگستری نتیجه مطلوبی برای کشورمان به همراه داشته است؟
از زمان تأسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال ۱۹۲۱ که از سال ۱۹۴۶، دیوان بین‌المللی دادگستری جایگزین آن شد تا به حال ایران در هفت پرونده درگیر بوده که یکی از آنها مربوط به قبل از انقلاب و شش مورد مربوط به بعد از انقلاب است. دعوی اول قبل از انقلاب، دعوی نفت ایران و انگلیس در دهه ۱۹۵۰میلادی در زمان دکتر مصدق اتفاق افتاد که ایران خوانده دعوی قرار گرفت و با حضور مصدق در دیوان به عنوان نخست وزیر و حقوقدان، در مرحله صلاحیت، دعوی به نفع ایران تمام شد و به مرحله ماهیت نرسید. البته صدای این پیروزی در کل دنیا پیچید که ایران توانسته علیرغم اینکه رییس دیوان آقای «مک نایر»، تبعه دولت انگلیس بود، ابر قدرتی مانند انگلیس را در دیوان بین المللی دادگستری شکست دهد.
اگر دعوی مربوط به اسقاط هواپیمای مسافربری ایران در دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی می شد، شاید نتایج حقوقی مثبتی برای ایران دربرداشت و همچنین می توانست به توسعه حقوق بین الملل امنیت هواپیماهای غیر نظامی کمک کند.اولین پرونده بعد از انقلاب، دعوی مشهور به «گروگان گیری» در سال ۱۹۸۰ میلادی است که در تهران دانشجویان پیرو خط امام وارد سفارت آمریکا که در ایران به لانه جاسوسی معروف است، شدند و کادر کنسولی و دیپلماتیک سفارت را گروگان گرفتند. در این پرونده ایران به عنوان «خوانده» در دیوان بین المللی دادگستری حضور یافت و به دلیل انفعالی عمل کردن و عدم حضور در جلسات دیوان بازنده پرونده اعلام شد.
دعوی بعدی مربوط به اسقاط هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ هجری شمسی) توسط آمریکا بود که ایران خواهان پرونده بود و نهایتاً با توافق دو دولت این دعوی در سال ۱۹۹۶ میلادی از دیوان بیرون آمد و منجر به صدور رأی نهایی نشد و آمریکا خسارت هواپیما را (۷۰ میلیون دلار) به دولت ایران داد و دیه هر شهروند ایرانی و خارجی که در این حادثه کشته شده بودند، به میزان ناچیزی مستقیماً به خانواده این افراد پرداخت شد. حادثه مذکور بسیار دلخراش بود، اما به نظر من اگر در دیوان بین المللی دادگستری به آن رسیدگی می شد شاید نتایج حقوقی مثبتی برای ایران دربرداشت و همچنین می توانست به توسعه حقوق بین الملل امنیت هواپیماهای غیر نظامی کمک کند.
دعوی دیگر زمانی مطرح شد که آمریکایی‌ها در خلیج فارس چهار سکوی نفتی ایران به نامهای رسالت، رشادت، نصر و سلمان را در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ میلادی مورد حمله قرار دادند و به «دعوای سکوهای نفتی» مشهور شد. چهار سال بعد ایران علیه آمریکا در دادگاه جهانی طرح دعوی کرد که رسیدگی به آن تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. ایران در این پرونده ادعا کرد آمریکا برخی از بندهای عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵بین دو کشور به ویژه بحث «آزادی تجارت و دریانوردی» و «رعایت حقوق کنسولی اتباع طرفین» در این عهدنامه را نقض کرده است. در مقابل این ادعا، ایالت متحده دعوای متقابلی را (دعوی پنجمی) مطرح و ادعا کرد که ایران با زدن کشتی‌های بین المللی در خلیج فارس در کشتیرانی اختلال ایجاد کرده و آمریکا حق داشته که از خود «دفاع مشروع» کند و سکوها را بزند و لذا علیه ایران ادعای خسارت کرد، در نهایت هیچ‌یک از طرفین در دو دعوی پیروز بیرون نیامدند.
دعوی جدید ایران و مشروعیت تحریم‌های آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟
بعد از امضا و لازم الاجرا شدن برجام در سال ۲۰۱۵، پدیده ای به نام ترامپیسم ظهور پیدا کرد که متأسفانه به دلیل اینکه رییس جمهور جدید آمریکا دیدگاه تجاری و منفعت طلبانه به مسائل بین المللی داشته و دارد، از بسیاری اسناد بین المللی از جمله موافقتنامه زیست محیطی ۲۰۱۵ پاریس و برجام خارج شد و اعلام کرد در ۶ اگوست و ۴ نوامبر ۲۰۱۸ تمام تحریم های قبلی را که برجام لغو می کرد، بر می گرداند و تحریم‌های جدیدی نیز برای ایران وضع می کند؛ تحریم‌هایی که از هم اکنون شروع شده است.
پیرو این تحولات از اوایل سال ۱۳۹۶ تاکنون ایران دو دعوی را در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده آمریکا مطرح ساخته است. دعوای اوّل به دلیل «نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران» و از جمله بانک مرکزی توسط دادگاههای داخلی ایالات متحده بوده است. آمریکا با تروریستی خواندن اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، به دادگاههای داخلی خود صلاحیت رسیدگی به دعاوی با این ماهیت علیه ایران را داده و تاکنون جمعاً به مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان رأی به محکومیت دولت ایران و اشخاص وابسته به آن از دادگاههای داخلی آمریکا صادر شده است. البته ایران نیز قانون مشابهی تصویب و به دادگاههای داخلی ایران صلاحیت رسیدگی علیه دولت آمریکا را داده و به همین میزان رأی علیه آمریکا در دادگاههای داخلی ایران صادر شده است.
خوشبختانه دولت ایران فعالانه وارد عمل شده و مجموعه ای از واقعیت‌های جامعه را در این دعاوی منعکس کرده که تحریم های آمریکا چه خساراتی به رفاه، بهداشت، اقتصاد، ارز و پایین آمدن ارزش پول ما و ... وارد کرده است. لذا در دعوای ششم که سال گذشته علیه آمریکا در دیوان مطرح شد و «دعوی دارائی های خاص ایران» نام دارد، ایران ادعا دارد که از طریق نقض حاکمیت دولت ایران، آمریکا حدود ۶۰ میلیارد تومان خسارت به ما وارد کرده که البته تعیین میزان خسارت نهایی وارده را بر عهده دادگاه گذاشته است؛ توقیف بیش از یک میلیارد دلاری اموال بانک مرکزی که توسط دولت قبلی در بانکی سرمایه گذاری شده بود و امکان توقیف را به اجرای احکام ایالات متحده می داد، باعث طرح این دعوی شد.
به طور متوسط سه سال طول می کشد که به پرونده ای مشابه پرونده ایران در دادگاه رسیدگی نهایی شود. اولین جلسه رسیدگی صلاحیتی به پرونده مذکور از ۸ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ برگزار می شود. پرونده دوم که به دعوی «نقض‌های ادعایی معاهده ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» معروف است، اخیراً مطرح شد. علت طرح دعوای جدید به تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آقای ترامپ بر می گردد که با نادیده گرفتن برجام، تحریم‌های لغو شده توسط برجام را بازگرداند و تهدید کرد که با تحریم‌های زیادتر، سخت‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون ممکن بوده را علیه ایران اعمال خواهد کرد.
حال رسیدگی به این دعوی در دستور کار دیوان است و اولین جلسه رسیدگی به این پرونده به ۵ تا ۸ شهریور ۱۳۹۷ موکول شده است. علت رسیدگی فوری به آن این است که علاوه بر دادخواست ماهوی، بر اساس مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و به طور خاص بند ۱ ماده ۴۱ آن، ایران تقاضای دستور موقت هم کرده است؛ به عبارتی درخواست رسیدگی فوری کرده‌ایم. خوشبختانه دولت در این دو پرونده فعالانه وارد شده و مجموعه ای از واقعیت‌های جامعه را در این دعاوی منعکس کرده که تحریم های آمریکا چه خساراتی به رفاه، بهداشت، اقتصاد، ارز و پایین آمدن ارزش پول ما و ... وارد کرده است و این امور که ماهیت حقوقی داشته در صلاحیت رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری است.
همچنین برگرداندن تحریم‌ها نقض مواد متعددی از معاهده ۱۹۵۵ تلقی می شود؛ ایران مبنای دعوای اخیر خود را بندهای متعدد این معاهده دوجانبه بخصوص بند ۲ ماده ۲۱ آن قرار داده و از دادگاه خواسته که آمریکا را ملزم به «تعلیق تحریم‌های فراسرزمینی» کند تا رأی نهایی صادر شود؛ علاوه بر آن آمریکا از تحریم‌ها و تهدیدات بیشتر خودداری کند و اجازه دهد قراردادهای قبلی منعقده بعد از برجام از جمله قراردادهای فروش هواپیما به ایران عملی شود. درخواست دیگر ایران این بوده که آمریکا موظف شود طی سه ماه از فعالیت های خود به دادگاه گزارش و تضمین دهد به هر تصمیمی که دیوان گرفت عمل و از انجام هرگونه اقدامی که مغایر با عهدنامه ۱۹۵۵ است، جلوگیری کند. اگر دیوان به این نتیجه برسد که خواسته ایران ضرورت دارد، قبل از اینکه تصمیم نهایی گرفته شود، دستور فوری را به نفع ایران صادر می کند.
استناد ایران در شکایت جدید علیه آمریکا به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بوده، در حالی که این عهدنامه به دوران پهلوی برمی‌گردد و روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب بیشتر خصمانه بوده است، با این تفاسیر آیا استناد به عهدنامه مودت از سوی ایران تصمیم درستی بوده است؟
در حقوق بین الملل، اصلی داریم که به آن «اصل دوام دولت» گفته می شود، به عبارتی اگر دولتها عوض شوند اصولاً هیچ تأثیری بر اعتبار معاهدات بین المللی ندارد، همانطور که پس از تغییر حکومت ایران در سال ۱۳۵۷ تحمیل هشت سال جنگ توسط عراق علیه ایران، برخلاف معاهده ۱۹۷۵ الجزایر، نتوانست اعتبار آن معاهده را خدشه دار کند. بنابراین با وجود تغییر نظام در ایران عهدنامه ۱۹۵۵ به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نخستین بار در دعوی سکوهای نفتی به ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ استناد کرد و در آن زمان آمریکا نه تنها اعتراضی نکرد؛ بلکه حتی پاسخ دادخواست ایران را داد و این امر نشان می دهد که این کشور هم نسبت به اعتبار عهدنامه مودت رضایت ضمنی داشته است. به علاوه هم در دعوای گروگانگیری و هم در دعوای متقابل آمریکا علیه ایران در قضیه سکوهای نفتی، این کشور نیز جهت اثبات صلاحیت دیوان به عهدنامه مذکور استناد کرده است.
عملکرد دولت روحانی در برخورد با پرونده های حقوقی کشور قابل تحسین است، بعد از ۴۰ سال، تیم حقوقی دولت حرکت‌هایی را در جهت حفظ منافع ملی کشور انجام داده و برخلاف اوایل انقلاب، دیگر در مجامع حقوقی حالت انفعالی نداریم.عملکرد دولت دوازدهم برای احقاق حقوق ملت ایران در مقابله با آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟
وقتی تاریخچه دعاوی حقوقی ایران در مجامع بین المللی را نظاره می کنیم، به این نتیجه می رسیم که عملکرد دولت روحانی در برخورد با پرونده های حقوقی کشور قابل تحسین است. بعد از ۴۰ سال، تیم حقوقی دولت حرکت‌هایی را در جهت حفظ منافع ملی کشور انجام داده و برخلاف اوایل انقلاب، دیگر در مجامع حقوقی حالت انفعالی نداریم. لذا برای سیاست فعلی و فعال شدن دیپلماسی حقوقی کشور باید از دولت و تیم حقوقی آن، وزیر خارجه و مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری تقدیر و تشکر کرد. در دعوای مربوط به سفارت آمریکا در ایران حرکت انفعالی ایران در دیوان کاملاً مشاهده می شود چرا که ایران با عدم حضور در دیوان فقط دو برگ نامه را از طریق وزیر امور خارجه وقت به آن دادگاه ارسال و اعلام می کند به دلیل سیاسی بودن پرونده، دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد.
چگونه انجام کودتا توسط دولتهای وقت آمریکا و انگلیس در ایران که از اتفاق هم اکنون سالگرد آن است، نمی تواند امری خلاف حقوق بین الملل تلقی شود؟
قطعاً ایران می توانست به عنوان دعوای متقابل به جای طرح مسئله سیاسی بودن دعوی، موضوع کودتا علیه دولت قانونی وقت ایران را مطرح کند. این در حالی است که در دو دعوای اخیر هر کدام قریب ۲۰۰۰ سند و مدرک در ۴ یا ۵ جلد و در بیش از ۱۰۰ نسخه از طرف تیم حقوقی ایران تقدیم دادگاه جهانی شده است. البته موارد دیگری از اختلافات بین المللی کشور وجود دارد که توجه جدّی دولت را می طلبد. به عنوان مثال، در خصوص جنگ تحمیلی و خسارات مادی و معنوی زیادی که به ایران وارد شد هنوز هم انفعالی نگاه می شود. این در حالی است که اسناد و مدارک به اندازه کافی برای طرح دعوی علیه عراق در مراجع حقوقی بین المللی وجود دارد.
به نظر شما مهمترین نقاط ضعف و قوت دعوی اخیر ناشی از نقض برجام چه مواردی است؟
درخصوص جنگ تحمیلی و خسارات مادّی و معنوی زیادی که به ایران وارد شد هنوز هم انفعالی نگاه می شود. این در حالی است که اسناد و مدارک به اندازه کافی برای طرح دعوی علیه عراق در مراجع حقوقی بین المللی وجود دارد.باید در نظر داشت که برجام یک موافقتنامه نزاکتی است و از نظر حقوقی معاهده الزام آوری نیست. بنابراین هیچ مکانیزم حقوقی برای حل و فصل اختلافات در آن لحاظ نشده و ابتکار حقوقی دولت در این دعوای جدید این است که این خلاء موجود در برجام را پر کند. نکته دوم واقع بینی است که در این شکایت لحاظ شده، چرا که دولت با آمار و ارقام واقعی، وضعیت بخش‌هایی از اقتصاد ایران را که در اثر تحریم‌ها و نقض برجام آسیب دیده، بدون ملاحظه بیان کرده است. همچنین ایران در دعوی اخیر خود خواستار این شده که دولت ایالات متحده به دلیل «تهدید» علیه ایران محکوم شود و این نشانه‌ای از دیپلماسی حقوقی فعال است. تاکنون در دیوان پرونده ای که موضوع آن محکومیت یک کشور به خاطر تهدید علیه کشور دیگری باشد، به خصوص «تهدید تحریمی و اقتصادی» نداشته ایم. باید منتظر بمانیم و ببینیم دادگاه جهانی با این موضوع چگونه برخورد خواهد کرد.
اما مهمترین ضعف در طرح این دعوی، این است که توجه و استناد اصلی آن بر عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بوده در حالی که به نظر من باید کنوانسیونهای بین المللی وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ (در مورد حقوق دیپلماتیک و کنسولی) هم به عنوان مستندات ایران برجسته می شد تا شانس پیروزی ایران را در این دعاوی افزایش دهد.
همچنین تحریم‌های ایالات متحده در برخی موارد مستقیم و یا غیر مستقیم، نقض حقوق بنیادین بشر است. در اسناد حقوق بشر، حق بر اموری چون دارو، بهداشت و یا حیات وجود دارد که حال در ایران با تحریم‌های صورت گرفته به
مخاطره افتاده اند. ایران می توانست به اسناد بنیادین حقوق بشر که مهمترین آنها میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و میثاق بین المللی ۱۹۶۶ در مورد حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، نیز استناد کند.
زمانی که آمریکا از حدود حاکمیت قانونی خود خارج و نظام اقتصادی یک کشور را با تحریم های اقتصادی به هم زده، بدون شک به حقوق بنیادین اقتصادی لطمه وارد کرده و بنابراین ایران می بایست به همه این موارد توجه و استناد کند. به علاوه اگر ایران از دید حقوق بشر هم به دعوای اخیر نگاه می کرد، فضای بازتری را در اختیار داشت و از طرفی بهتر می توانست افکار عمومی دنیا و از جمله نظر قضات دیوان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
ترکیب قضات دیوان به نفع ایران است و این امر یکی از چیزهایی است که احتمال بُرد ایران را در این دادگاه زیاد می کند. پیش‌بینی و ارزیابی شما از رأی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟
نحوه دفاع و حضور ایران در دیوان می تواند تعیین کننده باشد، اما صرف نظر از مسائل حقوقی، به نظر می آید ترکیب قضات دیوان به نفع ایران است و این امر یکی از چیزهایی است که احتمال بُرد ایران را در این دادگاه زیاد می کند. در بین ۱۵ قاضی فعلی دیوان ۱۰ نفر از آنها به کشورهای ضعیف و در حال توسعه تعلّق دارند که ممکن است به نفع ایران رأی دهند؛ هر چند این قضات موظف هستند صرف نظر از تابعیت خود رأی دهند.
نکته بارز دیگر اینکه برای نخستین بار سه قاضی زن در ترکیب قضات دیوان وجود دارند که طبیعتاً به شرایط بحرانی ناشی از این تحریم‌ها در ایران اهمیت بیشتری می دهند. رییس دیوان هم در حال حاضر آقای «عبدالقاوی احمد یوسف» از اتباع سومالی و اهل یک کشور اسلامی است. بنابراین به نتیجه و رأی دادگاه حداقل در صدور دستور موقت امیدوار هستم.
نظر شما