به گزارش ایمنا، دنیای اقتصاد در گزارش تیتر یک خود نوشت: دیروز تعداد زیادی از صرافی‌های ضلع جنوبی میدان فردوسی قیمت دلار را در دامنه ۱۰ هزار و ۳۵۰ تا ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان ثبت کردند. البته همچنان معاملات در بازار فراگیر نشده و بسیاری از صرافی‌ها که قیمت را بر تابلوی خود درج کرده بودند، خرید و فروشی نداشتند.
در مقابل، تعدادی دیگر از صرافی‌ها خبر دادند که معاملات حواله‌ای را از سر گرفته‌اند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، کلید خوردن معاملات در بازار آزاد مجاز ارز، حجم معاملات و عمق بازار را بیشتر می‌کند؛ متغیری که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بیشتر نوسانات در بازار آزاد شود. به‌عنوان مثال، روز گذشته در حالی که برخی معامله‌گران سعی داشتند با جوسازی پیرامون اخبار سیاسی، نوسانات قیمت را بالا ببرند، دلار و سکه یکی از کم‌نوسان‌ترین روزهای خود را سپری کردند.
شوک سیاستی به بورس تهران
در گزارش دیگر دنیای اقتصاد هم آمده است: بورس تهران معاملات روز گذشته را به‌دلیل نحوه نرخ‌گذاری کالاهای پایه با افت ۱۳۸۰ واحدی شاخص کل پشت‌سر گذاشت. این در حالی است که انتظار می‌رفت طبق بسته جدید ارزی قیمت‌ها متناسب با بازار دوم ارز تعیین شود؛ اما سیاست‌گذار در یک اقدام غیرکارشناسی مبنا را دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. در نتیجه، شکاف قیمت محصولات در بازار آزاد و بورس کالا حدودا دوبرابر شده است. این مساله نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نهایی نکرده، بلکه رانت عظیمی را از جیب تولیدکنندگان نصیب واسطه‌ها کرده است.
اقتصاد دولتی نفت پایه فساد آفرین است
محمود جامساز هم در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: گویا ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی باز می‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.
در روزهای اخیر، برای مبارزه با فساد اقتصادی به ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی، شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر تشکیل شده است که مسئولان به عنوان راهکار آن را مطرح و تشکیل داده‌اند.
فساد اقتصادی و مالی پدیده جدیدی نیست و این فساد در کشور رسوخ کرده است به هرحال علت اصلی آن نیز ساختار ناکارآمد دولتی نفت‌پایه است که اصولا فسادآفرین است. اگر کسانی در رده‌های اجرایی یا در برخی موارد رده‌های مدیریتی، در بوروکراسی دولتی حضور نداشته باشند که بخواهند انگیزه‌های فساد را گسترش دهند، مسلم است کسانی که خارج از سیستم دولتی هستند قادر نخواهند بود که امیال مفسده‌انگیز خود را به منصه اجرا بگذارند.
وزارت صنعت می‌خواهد خودرو گران شود
وطن امروز هم در گزارش خود با اشاره به اظهار نظرهای عجیب مشاورز وزیر صنعت در مورد آزادسازی قیمت ها و اینکه گفته قیمت ۱۱۰ میلیونی استپ وی معقول است نوشت: هیچ‌کس حتی مقامات دولتی نتوانستند وزیر پیشین صنعت را متقاعد کنند که خودرو در کشور انحصاری است و به همین علت باید از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری شود و گویا هیچ‌کس نمی‌تواند وزیر فعلی صنعت را نیز متقاعد کند، چرا که شریعتمداری نیز به آزادسازی قیمت خودرو اعتقاد دارد.
اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با صراحتی مثال‌زدنی اعلام کرد که وزارت صنعت خواهان آزادسازی قیمت خودرو است و درخواست رسمی افزایش نرخ خودرو رسما به دفتر ریاست‌جمهوری هم ارسال شده است! خسروشاهی در نشست خبری دیروز گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی ۲ خودروساز به رئیس‌جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رئیس‌جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند
نظر شما