به گزارش ایمنا، "تغییر تاکتیک در بازار سکه" عنوان تیتر اول روزنامه دنیای اقتصاد بود که با اشاره به توقف پیش فروش سکه نوشته است: بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه در بازه یک‌ماهه را متوقف کرد. هفته گذشته، بانک مرکزی طرح پیش‌فروش سکه را در بازه‌های زمانی، یک‌ماهه تا ۲۴ ماهه اجرایی کرد؛ اما جدیدترین گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر، طرح یک‌ماهه پیش‌فروش سکه با مبلغ یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان متوقف شده است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌دلیل برخی از عوامل دست به تغییر تاکتیک در پیش‌فروش سکه زده است. پس از اعلام یکسان‌سازی ارزی و کنترل فضای بازار، سیاست‌گذار برای به دست گرفتن عنان بازار، طرح پیش‌فروش سکه را کلید زد که با استقبال مناسبی به‌خصوص در طرح‌های کوتاه‌مدت مواجه شد؛ اما عواملی نظیر نرخ سود بالا، صیانت از ذخایر طلا، محدودیت فنی در ضرب سکه و جذاب کردن طرح‌های بلندمدت باعث شد که بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش دست به تغییر تاکتیک بزند.
کارشناسان معتقدند اجرای طرح‌های پیش‌فروش در بازه زمانی بلندمدت می‌تواند علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها برای سیاست‌گذار نتایج بهتری به همراه داشته باشد. بانک مرکزی در گام نخست توانست با جذاب کردن نرخ سود طرح سکه پیش‌فروش، اعتماد متقاضیان را کسب کند و در گام دوم می‌تواند با متناسب‌سازی نرخ‌های سود با فضای بازار و حرکت به سمت طرح‌های بلندمدت، انتظارات تورمی را نیز مدیریت کند.
ارز دولت_ ارز مردم
همچنین در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری با انتقاد از تکرار سیاست های اشتباه قبلی دولتها در تنظیم نرخ ارز نوشته است که لابد دولت از سر اضطرار آن را به متقاضیان ارز و تحصیل‌کنندگان ارز تکلیف کرده است. اما اگر کسی نخواهد از دولت ارز بخرد یا به آن ارز بفروشد تکلیفش چیست؟
مثلا اگر کسی صاحب یک یا چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را (پس از عبور دادن از سد تحریم‌ها) در بازار داخلی با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟ اگر تولیدکننده یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش چیست؟
و باز اگر این تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به پول خارجیِ مستقل از دولت ایران دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و در جریان این تبدیل به دولت یارانه ندهد، چه باید بکند؟
پاسخ این پرسش‌ها از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است و کوشندگان تولید و تجارت، برای پیش بردن کار خود دانش کافی دارند و به راه و رسم کارشان آگاهند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند
نگاه تجاری شورای عالی اقتصاد
عبدالحسین طوطیایی نیز در سرمقاله امروز روزنامه شرق به بررسی خرید تضمینی گندم از سوی دولت پرداخته است: سخنگوی دولت با اعلام تغییرنکردن و تعدیل‌نشدن نرخ خرید گندم در سال ٩٧ نسبت به سال گذشته، به ماراتن انتظار هفت‌ماهه و بیهوده بخش کشاورزی پایان داد.
در سال ٩٥، دولت یازدهم موفقیت رکوردشکنی تولید گندم را اعلام کرد و سخنگوی دولت در آن مقطع، وزارت جهاد کشاورزی را شاگرداول اقتصاد مقاومتی نامید. سخنگو اما در این مصاحبه دوم، به گذشته‌های دورتر رفت و در سال ١٣٩١ ایستاد.
نوبخت اعلام کرده با احتساب نرخ خرید گندم در سال ١٣٩١، اتفاقا خرید گندم بر اساس هر کیلوگرم هزار و ٣٠٠ تومان در سال جاری (بدون تغییر با سال ١٣٩٦) از شتاب تورم در این شش سال جلوتر است! ای‌کاش ریاست محترم سازمان برنامه‌وبودجه به این نکته نیز اشاره می‌کرد که در آن سال، بیش از شش میلیون تن گندم به کشور وارد شد؛ وارداتی که شاید در مقیاس یک‌ونیم میلیارد دلار در چرتکه‌های شورای عالی اقتصاد محاسبه شود.
یک پیشنهاد برای حفظ ارز تک نرخی
محمد علی رحمتی نیز در یادداشتی در روزنامه شرق نوشته است: اقتصاد دستوری نیست؛ این واقعیت را هر شخصی که کمترین فعالیت اقتصادی را تجربه کرده است، می‌داند. قیمت هر کالایی را میزان عرضه و تقاضای آن کالا مشخص خواهد کرد. بحران ارزی چند صباحی است که دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است و بی‌ثباتی در نرخ ارز باعث اخلال در بازار و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
برخی از تاجران ترجیح می‌دهند فعلا اجناس خود را نفروشند، چون همان کالا را باید به قیمت بالاتری بخرند. در این بازار، خیلی از مردم از ترس کم‌نشدن ارزش پول خود، برای خرید ارز وارد بازار شده‌اند و اتفاقا از اصلی‌ترین محرک‌های افزایش نرخ ارز، همین تقاضای کاذب و غیرواقعی است. این نیازهای غیرواقعی باعث شده در کمتر از چند ماه نرخ دلار به حدود شش هزار تومان برسد و سرانجام دولت با ارائه یک طرح جدید، نرخ دلار را چهار هزارو ۲۰۰ تومان (عرضه با شرایطی خاص) اعلام کرده است.
طرح ارائه ارز تنها به مشتریان واقعی نیز چندان موفق به نظر نمی‌رسد؛ چراکه بسیاری از مشتریان بازار ارز لزوما بازرگانان و مسافران نیستند؛ مثلا شخصی قصد مهاجرت دارد و می‌خواهد سرمایه خود را برای زندگی دائمی به کشوری دیگر منتقل کند یا شخصی قصد دارد برای زندگی کوتاه‌مدت یک یا چند ساله به خارج از کشور برود یا خیلی از موارد مشابه و این‌چنینی که متقاضیان واقعی‌اند، اما لزوما مسافر یا بازرگان نیستند.
نظر شما