به گزارش ایمنا، محمدمهدی بهکیش در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد با عنوان "چند نکته قابل تامل ارزی" نوشت: دولت در چند روز گذشته تصمیماتی در زمینه ارز گرفته که براساس اطلاعاتی که مطرح شده، توجیه آنها ساده به‌نظر نمی‌رسد. با مرور سریعی در تاریخ اقتصادی چند دهه گذشته اعم از قبل یا بعد از انقلاب نمی‌توان مورد موفقیت‌آمیزی یافت که دولت بتواند توزیع ارز را به‌صورت کامل در دست گیرد.
طبیعی است نیازهای ارزی که توسط دولت پوشش پیدا نمی‌کند به سرعت بازار غیررسمی را شکل می‌دهد و از آنجا که ریسک آن بازار زیاد خواهد بود، قیمت ارز به همان شدت افزایش می‌یابد و مهم‌تر آنکه معمولا قیمت کالاها در بازار بیشتر تحت تاثیر قیمت آزاد ارز قرار می‌گیرد. اگر قیمت ارز را همین امروز براساس قیمت سکه محاسبه کنیم، قیمت در حدود ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار برآورد می‌شود.
بازار تجارت چمدانی، نیازهای خانواده‌های ایرانی خارج از کشور که مثلا درآمد حاصل از اجاره منزلشان را برای مخارج روزانه به کشور محل سکونت منتقل می‌کنند یا هزینه مسافرت‌های تجاری، کارشناسی، گردشگری و ده‌ها نیاز دیگر قابل‌توقف نیستند و آنقدر تنوع دارند که دولت نمی‌تواند همه آنها را پوشش دهد.
نیاز کشور به گفتمان ارزی
مسعود خوانساری نیز در یادداشت امروز با عنولان بالا روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نوسان اخیر در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» در اقتصاد ایران را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.
هر زمان دولت درآمد ارزی حاصل از نفت داشته، با واردات کالا از افزایش قیمت‌ها که در اثر تورم ایجاد شده، جلوگیری کرده که این موضوع را می‌توان در سیاست‌های انقباضی از سال ۸۴ تا ۹۰ به وضوح مشاهده کرد.
در سوی دیگرِ ماجرا هر زمان که درآمد ارزی کاهش می‌یابد فشار بیرونی باعث فوران ناگهانی قیمت ارز می‌شود و بلافاصله دولت دست به اقدامات سختگیرانه و وضع تعرفه‌های بالا و محدودیت در واردات می‌زند و درخصوص ورود ارز حاصل از صادرات سختگیری می‌کند.
این رفتارها در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق و ایجاد رانت منجر شده است. متاسفانه این شیوه سیاست‌گذاری تجربه‌ای تکراری طی ۴ دهه گذشته بوده که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد.
مصیر مصونیت از ضربات ارزی
مهدی تقوی نیز در یادداشت امروز روزنامه شرق درباره نواسانات ارزی نوشت: نوسانات اخیر نرخ ارز، اهمیت اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی را بیشتر نشان داد. اداره‌کردن کشور بدون اتکا به درآمد نفتی با افزایش قدرت اقتصادی امکان‌پذیر است و تا زمانی که به این قدرت دست نیابیم، به درآمدهای نفتی وابسته خواهیم بود.
قدرت اقتصادی ایران باید به حد اقتصاد کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده برسد تا اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی میسر شود. سیاست‌های اقتصادی کشور باید در راستای افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و تولید اتخاذ شود تا در نهایت به کشوری بدون اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل شویم. از دیگر راهکارهای اداره کشور بدون نفت، درآمدهای مالیاتی است. اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اخذ مالیات امکان‌پذیر شود که البته اعمال این راهکار نیز در گرو افزایش قدرت اقتصادی کشور است.
به دلیل رکود در کشور، دولت توان زیادی برای افزایش مالیات ندارد به همین دلیل سهم نفت در بودجه را افزایش داده است. افزایش سهم نفت در بودجه همیشه بد نیست و در شرایط فعلی که بخش عمران کشور با کمبود نقدینگی مواجه است، می‌توان از این محل سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داد. اگر افزایش درآمدهای نفتی دولت به سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه‌های عمرانی منجر شود، بسیار مطلوب خواهد بود، اما اگر صرف خرید آدامس بادکنکی شود، قطعا اقتصاد هیچ رشدی نخواهد داشت.
نمادهای متوقف در بورس را در یابید
سوسن یحیی پور نیز در یادداشت روزنامه آرمان نوشت: چند سالی است که مساله توقف و بازگشایی نمادهای بورسی به یکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های بزرگ سهامداران بازار سرمایه تبدیل شده است. در همین راستا، سال گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها پایانی است بر دغدغه‌های سهامداران.
حال، کارشناسان می‌گویند هرچند این دستورالعمل یک دستاورد مطلوب و یک گام رو به جلو است و توانسته دلایل توقف نمادها را شفاف‌تر اعلام کند، اما به‌دلیل تکرار توقف‌های ناشی از تغییر قیمت و ادامه تداخل میان مسئولیت سهامدار عمده و سهامدار خرد همچنان دارای نقاط ضعفی است که باید برطرف شود.
سال گذشته بود که اعلام شد بنا به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای دستورالعمل‌های اصلاحی در مورد توقف و بازگشایی نمادها آغاز شده است. در همین زمینه، سعید فلاح‌پور، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بود که «یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم‌آوردن زمینه لازم برای تقویت امور نظارتی، افزایش شفافیت و نقدشوندگی در بازار از طریق تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های موضوع ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.»
در همین راستا، پس از انجام مطالعات تطبیقی بین‌المللی، برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه، مدیریت‌های مختلف سازمان بورس، نهادهای ناظر بین‌المللی، بورس‌های اوراق بهادار، کانون‌های کارگزاران و نهادهای سرمایه‌گذاری و همچنین برگزاری فراخوان عمومی اصلاح شش دستورالعمل مهم به اتمام رسید و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ شد
نظر شما