به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، در روزهای پایانی پاییز ١٣٩٦ رئیس جمهور، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در نامه رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ١٣٩٦/٧/٣٠هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت (مصوب ١٣١١) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم کرده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، در اجرای بند (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین شده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد. ارسال این لایحه که بر اساس گفته رییس جمهور توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی به عدم مشورت با بخش خصوصی و یک سونگری این لایحه ابراز نگرانی کرد.
در این نامه آمده است: ظاهراً در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید وصنعت نشده و به نظر می‌رسد محتوای آن به سفارش برخی بانک ها که خود عامل اصلی توقف و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی بوده و هستند تهیه شده و با واسطه بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارسال شده است.
با بررسی محتوای لایحه مذکور می توان دریافت مراحل کارشناسی جامع‌نگرانه طی نشده و به صورت یک طرفه و به دور از واقعیات موجود و درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با قوانین ورشکستگی در سایر کشورهای توسعه یافته دارد. انتظار می رفت در مراحل تدوین این لایحه، یک مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای بین پیش‌نویس مذکور با قوانین ورشکستگی یکی از کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرفت.
در ادامه این نامه سهل آبادی نوشت: تنظیم کنندگان لایحه به جای چاره اندیشی در خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه یابی ریشه‌ای علل ورشکستگی، سعی کرده اند با همین بهانه، با تنظیم پیش‌نویس لایحه، تبدیل آن به قانون و بهانه قرار دادن سوء استفاده عده‌ای محدود از قانون ورشکستگی، دست بانک‌ها را در برخورد غیرمنطقی با فعالان اقتصادی بازتر کنند.
همچنین لایحه مذکور کاملا یک سویه و در تضاد با توسعه و امنیت بخش کارآفرینی و اقتصاد کشور بوده و کاملا در مسیر تأمین منافع بانک ها است، ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری را در کشور به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد و باعث اعلام ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی (جهت استفاده از مهلت قانونی ٦ ماهه آمده در پیش نویس مذکور) و ایجاد موج فرار سرمایه از کشور خواهد شد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان نامه خواستار مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تنقین قوانین اقتصادی شد و گفت: باید در انتظار ماند تا مشخص شود آیا دولت به اعتراض فعالان و تشکل های اقتصادی توجه خواهد کرد یا مانع دیگری بر راه تولیدکنندگان و صنعتگران اضافه خواهد شد.
نظر شما