پیشگیری از جرم نیازمند مشارکت تمام سازمان هاست

 به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رضا قنبری پیشگیری از جرم را مسئله مهم و حساسی در قوه قضائیه دانست و گفت: برای تحقق این مهم مشارکت و تلاش سازمان یافته  همه دستگاه ها در جهت پیشگیری از جرائم ضروری است.

وی ادامه داد: وقوع جرم در حوزه های مختلف و به شکل های مختلف دیده می شود، اثبات برخی جرم ها به راحتی امکان پذیر نیست و بر اساس نوع جرم شیوه مجازات معلوم می شود.

 قنبری دین اسلام را به عنوان منادی حق و عدالت برای مردم دنیا خواند و تصریح کرد: درباره نحوه مجازات و اجرای آن عقاید مختلفی در دنیا وجود دارد. تمامی کشورهای دنیا برای برقراری عدالت کیفری تلاش می کنند اما تعهدات آن ها در اجرا و رعایت آن مهم است که دین مبین اسلام با دستورالعمل های عادلانه اش قضاوت را راحت کرده است.

وی با بیان اینکه بشر همواره به دنبال کاهش و حذف جرم در میان جوامع بوده است، اضافه کرد: برای جلوگیری از جرم باید به دنبال پیشگیری بود؛ شیوه برخورد با جرم بسیار مهم است تا به کمک آن به کاهش جرائم کمک شود.

پیشگیری ثانویه برای معتادان، کودکان بی سرپرست و خیابانی کاربرد دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان اولین مرحله پیشگیری از جرم را پیشگیری اولیه عنوان و خاطر نشان کرد: جامعه هدف در این پیشگیری گسترده است و محدود به گروه خاصی نیست همچنین تلاش دارد تا افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند.

قنبری پیشگیری اولیه را مربوط  به تمامی افراد جامعه و بدون هرگونه مرزبندی و طبقه بندی خاص دانست و ادامه داد: تحصیل دانش آموزان در مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش، قوانین حمایت از کودکان، زنان و خانوادها نمونه هایی از پیشگیری اولیه هستند.

وی گفت: پیشگیری ثانویه دومین مرحله از پیشگیری از جرم است که جامعه هدف محدودتری دارد و هدف، افرادی است که در آستانه خطرات بیشتری قرار دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان نقش پیشگیری ثانویه را برای حمایت از افراد در آستانه خطر مانند معتادان، ولگردان، کودکان بی سرپرست و خیابانی ضروری دانست و افزود: هدف این نوع از پیشگیری به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام از وقوع جرم برای افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آن ها وجود دارد.

قنبری اظهار داشت: کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و در محله های آسیب خیز زندگی می کنند و در معرض خطر قرار دارند در گروه پیشگیری ثانویه قرار می گیرند. همچنین احتمال بزهکاری و مجرمیت برای جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند بیش از سایرین است.

قنبری پیشگیری ثالثیه را با محدودترین جامعه هدف دانست و خاطر نشان کرد: این نوع پیشگیری جامعه بسیار محدودتری دارد و نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص پلیس برای دستگیری، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی جهت اصلاح و سازگاری مجرمان با محیط و عدم ارتکاب مجدد به جرم مهم است.

وی مخاطبان پیشگیری از جرم کیفری را مجرمان عنوان و خاطر نشان کرد: این نوع پیشگیری و ماهیت آن معمولا کیفری است و در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام می گیرد و به عهده قوه قضائیه است.

پیشگیری وضعی، سبب نابودی فرصت های ارتکاب جرم می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری درباره پیشگیری وضعی گفت: این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرائم، اهداف، موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد.

قنبری افزود: پیشگیری وضعی به صورت علمی در دهه 1980 در انگلستان مطرح شد؛ که باعث از بین رفتن یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم می شود.

وی گفت: در پیشگیری وضعی می توان با مداخله در محیط، مدیریت، کنترل بحران و موقعیت های خطر ضمن افزایش هزینه ارتکاب بزه برای بزهکاران باعث کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم، سهولت ارتکاب بزه را به حداقل رساند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان درباره افزایش اقدامات جهت پیشگیری از جرائم تصریح کرد: ایجاد تکنیک های حمایتی، حفاظت و ایجاد موانع فیزیکی مناسب باعث محدود شدن فعالیت مجرمان بالقوه خواهد شد. قفل کردن درب ها، قفل فرمان در اتومبیل، گاو صندوق، شیشه های ضد سرقت و گلوله نمونه هایی از حفاظت از جرم است.

قنبری درباره افزایش خطرات ارتکاب جرم تصریح کرد: گروهی دیگر از تکنیک ها سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند. کنترل ورود یا خروج برای مشکل ساختن رفت و آمد برخی از افراد به محله های خاص صورت می گیرد. برای نمونه فلزیاب های کار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزایش خطر دستگیری افرادی است که قصد بردن سلاح یا مواد منفجره به داخل هواپیما دارند، همچنین دستگاه های دزدگیر یا کشف سرقت در فروشگاه ها به منظور جلوگیری از سرقت اجناس نصب می شود.

وی گفت: مراقبت رسمی و نظارت معروف ترین تکنیک وضعی از جرم است. این نوع مراقبت شامل بهره گیری از افسران ملبس به لباس رسمی یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمان بالقوه است. دوربین های امنیتی و سایر ابزار آلات الکترونیکی- امنیتی قابلیت های مراقبت پلیس را گسترش می دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: بلیت فروشان ایستگاه های مترو، نگهبانان هتل ها از محل کار خود مراقبت نموده وخطر وقوع جرم را کاهش می دهند.

قنبری درباره مراقبت طبیعی ادامه داد: مجموعه ای از روش های افزایش توانایی انسان یا ماشین برای مراقبت از یک منطقه است. به عنوان مثال چراغانی خیابان ها، این امکان را برای ساکنان یا عابران فراهم می کند تا نظاره گر اتفاقات در خیابان ها باشند.

وی اظهار داشت: از بین بردن یا رفع موانع دید از جلوی درب منازل ممکن است موجب افزایش روئیت پذیری سارقان بالقوه منازل شود و مراقبت های عابران و رهگذران از این طریق بیشتر می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان هدف کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم را تقلیل جاذبه آماج ها عنوان کرد و افزود: حذف آماج ها، منافع بالقوه حاصله را از دسترسی مجرمان بالقوه دور نگه می دارد.

نمونه های از قبیل بلیت به جای پول برای پرداخت به وسایل نقلیه عمومی به نحوی که رانندگان به پول دسترسی نداشته باشند، استفاده از صندوق های قفل شونده زمانی در فروشگاه های شبانه روزی که سبب کاهش موجودی پول نقد و کاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداری از جمله اقدامات مرتبط با این روش است.

قنبری در پایان اضافه کرد: با علامتگذاری اموالی که در آماج سارقان واقع می شوند می توان منافع بالقوه را کاهش داد همچنین برنامه های علامتگذاری اموال، نشانه گذاری دام ها و ثبت شماره شناسایی اتومبیل در سایر قسمت های اتومبیل نمونه هایی از تدابیر شناسایی اموال به شمار می روند.