به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز؛ امیر امینی در جلسه شورای اداری که با هدف بررسی وضعیت راه های شهرستان در فرمانداری نطنز برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مطالبات در حوزه شهری و روستایی جزو حقوق مشروعه مردم است و باید به آن توجه شود.
وی با بیان اینکه در تقسیمات کشوری برخی وظایف برعهده استان ها و برخی در سطح ملی مطرح است، گفت: ۳۴ هزار کیلومتر راه شریانی در شبکه محلی و استانی واقع شده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هرچند نگاه به مشکلات راه ها و شهرسازی باید براساس اولویت ها باشد اما نکته اساسی این است که پرداختن به همه این امور به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید.
وی گفت: برای توسعه شبکه حمل و نقل متوسل به بخش خصوصی شدیم و قانون سال ۱۳۶۶ را دوباره به جریان انداخته و توانستیم بخش اعظم شبکه حمل و نقل را به بخش خصوصی سپرده و مسئولیت آن به همراه اعتبارها را بر عهده استان ها قرار دادیم.
امینی تصریح کرد: چندین طرح با اعتباری بالغ بر ۴۶۰هزار میلیارد ریال در شبکه راه به بخش خصوصی واگذار شده است و فقط سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در این حوزه قرار داد منعقد شده است.
وی ادامه داد: شهرهای نطنز، بادرود؛ کاشان و اردستان از مناطقی هستند که از قبل ساخت آزادراه و سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی بهره خوبی برده اند.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: دولت سرمایه گذاری عظیمی در این مناطق انجام داده است و به طور حتم نطنز از سرمایه گذاری بی بهره نبوده است و دوبانده کردن مسیر نطنز تا مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن و نطنز-بادرود و همچنین آسفالت از بلوار شهید مطهری بادرود و ادامه بلوار حرم تا آقا علی عباس(ع)بادرود حق مردم است و امیدواریم با پیگیری های لازم این مهم نیز محقق شود.
وی با بیان اینکه در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر احداث کمربندی ممنوع شده است، گفت: غفلت بخش خصوصی را نمی توان با تحمیل هزینه بر مردم جبران کرد و راهکار آن این است که در طرح جامع شهر کمربندی از کنار شهر عبور کند تا خودروهای سنگین هم به خاطر وضعیت اقتصادی، از آن استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال در حوزه راه روستایی توسط پیمانکاران هزینه شده است و امیدواریم ساماندهی لازم در حوزه راه های روستایی نیز هر چه زودتر انجام شود.
نظر شما