ایران در رتبه ۱۲۰  کسب و کار جهان قرار دارد/مشکلات ساختاری هنوز پابرجاست

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به رتبه ۱۲۰ ایران در رنکینگ کسب و کار کشورهای جهان، گفت: متاسفانه موانع پیش روی کسب و کار به صورت ساختاری برطرف نشده و فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان همچنان با مشکلات متعددی در این زمینه روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا مرتضی بیشه در هشتمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان به تشریح فعالیت های این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: راه اندازی  مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی با هدف  تهیه فرآیند الگوسازی مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار با ارتباط دوطرفه در چهار محور مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی، مراکز آموزش و پژوهش و تشکل های اقتصادی راه اندازی شد.

وی از امضای تفاهم نامه کمیسیون با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: اجرایی شدن قانون بهبود مستمر  محیط کسب و کار با نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرعت بیشتری خواهد داشت.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به رتبه ۱۲۰ ایران در رنکینگ کسب و کار کشورهای جهان، گفت: امارات  با رتبه ۳۵، مالزی با ۳۰، کره جنوبی با ۲۴ همواره از ایران در زمینه های مختلف کسب و کار شرایط بهتری دارند.

وی تاکید کرد: متاسفانه موانع پیش روی کسب و کار به صورت ساختاری برطرف نشده است و فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان همچنان با مشکلات متعددی در این زمینه روبرویند. به عنوان مثال یک واحد تولیدی برای گرفتن پست برق یا ارتقای آن در شهرک های صنعتی باید علاوه بر هزینه های بسیار مدت زمانی طولانی منتظر  بماند.

بیشه تاکید کرد: دفتر مدیریت راهبردی کسب و کار اتاق تلاش می کند شاخص های مربوط به کسب و کار در استان را شناسایی و به مسئولان تصمیم ساز و فعالان اقتصادی ارایه دهد.

وی خواستار مشارکت اتاق بازرگانی در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی شد و بیان داشت: رتبه بندی سازمان های دولتی در تسهیل و بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی می تواند معیار مطمئنی برای ارزیابی عملکرد این سازمان ها  باشد.

نایب رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار راه اندازی مرکز مذاکره، کارشناسی، میانجی گری و سازش در اتاق شد و گفت: مکانیزم حل اختلاف بین فعالان اقتصادی در محاکم قضایی طولانی و همراه با وارد شدن هزینه های بسیاری بر دو طرف است.

کامران پورجوهری افزود: ایجاد این مرکز و ارجاع پرونده‌های دادگستری می تواند اختلافات را در زمان و هزینه کمتری برطرف کند.  

کد خبر 325213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.