به گزارش خبرگزاری ایمنا معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی تلفنی با برنامه ۱۸:۳۰ گفت: محدوده این کالاها بسیار محدود است و برای مردم ابهام ایجاد شده است و به خاطر بهره‌گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجرای این طرح به تعویق افتاده است.
یدالله صادقی با اشاره به اینکه دلیل دیگر تعویق این طرح این بود که رسانه ها این طرح را حذف قیمت گذاری اعلام کرده بودند اما تاکید داریم که قیمت گذاری برداشته نخواهد شد، افزود: با این وضعیت، تا پایان مهرماه این موارد انجام شده و شاهد اجرای قطعی این طرح از آبان ماه خواهیم بود.
وی گفت: از اهداف حذف درج برچسب قیمت روی کالاها، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالاست.
صادقی ادامه داد: طیف وسیعی از کالاهایی که عرضه می شوند، اگر درج قیمت بر روی آنها صورت نگیرد، با متخلفین برخورد خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره حذف درج برچسب قیمت برخی از کالاها، گفت: بر اساس ماده ۱۵ نظام صنفی کلیه تولید کنندگان، واردکنندگان و فروشندگان الزام به درج قیمت دارند و حذف درج قیمت ها پاک کردن صورت مساله است و برخلاف قانون و حقوق مصرف کنندگان است.
محمد محمدی افزود: اتیکت قیمت درب کارخانه مشخص است و قیمت فروش هم مشخص است. درج قیمت الزام قانونی دارد و این حق مصرف کننده است که از قیمت مطلع باشد و قیمت ها هم باید واقعی باشند علاوه بر این تعداد واحدهای تولیدی و صنفی و فروشنده مشخص است و به ازای هر یک واحد تولیدی ۱۰۰ واحد عرضه کننده وجود دارد پس چطور نمی توانیم تولیدی ها را کنترل کنیم ولی می توانیم عرضه کننده ها را کنترل کنیم؟
وی ادامه داد: در وضعیت فعلی بیشترین تخلف عدم درج قیمت است که جریمه آن ۸۰ هزار تومان است که پایه تخلفات دیگر از جمله گرانفروشی است.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد: ما باید زمینه آرامش مصرف کننده را فراهم کنیم مثلا در پوشاک ملاک خاصی وجود ندارد و در مکان های مختلف به قیمت های متفاوت عرضه می شود.
وی گفت: ما باید به سمتی برویم که حمایت و اطمینان مصرف کننده را جلب کنیم و درج قیمت ها خود نظارت اجتماعی است و نظارت اصلی با بازرس است ولی وقتی قیمت درج نشود، اعتماد مردم سلب می شود.
محمدی گفت: مگر تاکنون با درج قیمت مشکل داشتیم که اکنون حذف شود و آرامش مردم را بهم بزنیم؟
نظر شما