پایان مرگ در جاده‌ها فرا می‌رسد!؟

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، اخبار واژگونی اتوبوس‌ها در جاده‌های کشور و نگاهی گذرا به آمار این نوع حوادث دلخراش نشان می‌دهد که حمل و نقل جاده‌ای در ایران یکی از پرخطرترین شیوه‌های حمل و نقل است.

طی دو هفته اخیر واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دبیرستانی هرمزگانی که راهی اردوی فرزانگان در شیراز بودند، بار دیگر بختک سیاه مرگ را بر سر جاده های ایران افکند و بر اساس آمارهای متفاوت ۷ تا ۱۲ دانش آموز کشته و قطع عضو یا نخاع شدند، همچنین «اتوبوس مرگ» در بامداد روز سه شنبه 21 شهریورماه جاری این بار در جاجرود تهران، تعدادی از هموطنانمان را با خود به قعر دره برد و حادثه تلخ دیگری را رقم زد، در این حادثه تلخ ١١ تن کشته و ۲۸ تن مجروح شدند.

اتوبوس ها همان قدر که در خاطره مردم این سرزمین، پر استفاده ترین وسیله حمل و نقل عمومی  بوده اند، خاطرات تلخ واژگونی و تصادفات آنها نیز به دلیل تعداد بالای تلفات در سوانح مرتبط با آن، در خاطره ها ماندگار شده و هر ازگاهی یک حادثه مرتبط با اتوبوس های مسافربری ذهن و روح جامعه را متاثر کرده است.

آیا تکرار این حوادث بصورت زنجیره‌ای و پشت سرهم نمی‌تواند زنگ هشداری باشد برای اینکه بجای مقصر دانستن همیشگی راننده یکبار برای همیشه بازنگری سریع و ویژه‌ای به وضعیت و کیفیت جاده‌ها، آموزش رانندگی، کیفیت خودروها و تربیت تخصصی کارشناسان حوزه حوادث رانندگی را داشته باشیم!؟

هرچند که اگر سراغ راننده‌های اتوبوس و صنفشان بروید، می‌گویند این تصادفات دربرابر حجم فعالیتی که می‌کنند، زیاد نیست، اما تصادفات حمل‌ونقل عمومی بخش مهمی از تلفات جاده‌ای را در ایران تشکیل می‌دهند.

هرچند پلیس برای کم کردن تلفات حمل‌ونقل عمومی، تلاش‌هایی کرده است که آخرین آن منع شماره گذاری یک مدل از اتوبوس‌های اسکانیا، گرفتن تست سلامت و همچنین باطل کردن دفترچه رانندگی راننده‌هایی که موجب تصادف می‌شوند هم البته از اقدامات پیشگیرانه پلیس است اما تصادفات اتوبوس‌ها تمامی ندارد.

بیشترین مرگ‌ در جاده‌های برون شهری

طبق آخرین گزارشات بیشترین تلفات رانندگی مربوط به مسیرهای برون شهری است، ۶۵.۴ درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون شهری، ۲۷.۳ درصد در راه‌های درون شهری، ۶.۹ درصد در جاده‌های خاکی و روستایی و محل تصادف ۰.۳ درصد موارد نامعلوم بوده است.

مردان بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸.۳ درصد از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۴ مرد (۱۲ هزار و ۴۷۰ نفر) و ۲۱.۷ درصد زن (سه هزار و ۴۶۲ نفر) بوده‌اند. همچنین در افراد ۱۸ سال به بالا ۷۲ درصد متأهل و ۲۶.۶ درصد مجرد هستند و وضعیت تاهل ۱.۴ درصد نیز نامشخص بوده است.

رانندگان بیشترین قربانی

در زمان وقوع تصادف ۴۱.۹ درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، ۲۱.۶ درصد عابر پیاده و ۳۵.۳ درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند.

از مجموع تلفات رانندگی سال ۹۵ (۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر)، ۲۱.۶ درصد یعنی سه هزار و ۴۴۰ نفر عابر پیاده و ۲۴.۱ درصد یعنی سه هزار و ۸۴۱ نفر موتورسیکلت سوار بودند.

فوت در محل بالاترین آمار متوفیات

محل فوت ۵۱ درصد از افراد در محل حادثه، ۶.۷ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت ۴۱.۴ درصد از افراد در بیمارستان بوده است. همچنین نحوه انتقال ۸۸.۹ درصد افراد متوفی از طریق آمبولانس، ۸ درصد توسط وسایل نقلیه عبوری، ۰.۴ درصد خودروی پلیس، ۰.۸ درصد سایر خودروها و ۱.۹ درصد نامعلوم بوده است.

نشست کمیسیون عمران مجلس برای کاهش حوادث

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سالانه حدود ۱۶ هزار نفر در جاده‌ها کشته و حداقل ۳ برابر این تعداد مصدوم می‌شوند بنابراین انتظار می‌رود وزرای مربوطه در جلسات شرکت کنند به دلیل اینکه این نیاز احساس می‌شود تا تصمیم قاطعی در این رابطه اتخاذ شود.

رضایی کوچی افزود: دولت لایحه‌ای با عنوان شورای عالی ایمنی حمل و نقل به مجلس ارسال کرده که در لایحه مذکور وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی ایمنی معرفی شده بود این در حالی است که برای ایمنی جاده‌ها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع تصادفات، پیشنهاد شد رئیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل رئیس جمهور باشد و در غیاب رئیس جمهور معاون اول ایشان ریاست جلسات شورا را برعهده گیرد.

وی ادامه داد: شورای عالی ایمنی حمل و نقل که باید تمامی دستگاه‌ها را مدیریت و هماهنگ کند در حال حاضر وجود ندارد در حال حاضر کمیته ایمنی راه‌ها وجود دارد که سطح آن در حد وزارت راه و شهرسازی است که به طور طبیعی نمی‌تواند به اهداف مورد نظر دست یابد.

وی ادامه داد: برای ایمنی مسائل جاده‌ای باید شورایی در سطح بالا در کشور تشکیل شود که ریاست شورا برعهده رئیس جمهور یا معاون اولش باشد تا بتواند تمامی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از حوادث جاده‌ای و رسیدگی به مصدومان را مدیریت کند و نباید فراموش کرد به طور مثال اگر اتوبوس حادثه دیده دچار سانحه می‌شد خودروی آتش نشانی نزدیک منطقه سانحه نبود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید شورای عالی ایمنی حمل و نقل در کشور وجود داشته باشد تا شاهد کاهش تصادفات باشیم و چنانچه حادثه‌ای رخ داد هماهنگی‌های لازم برای رسیدگی به مجروحان در سریع‌ترین زمان صورت گیرد.

تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه‌قضاییه از اجرای طرح جدیدی در ارتباط با پرونده تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: به‌محض تشکیل پرونده تصادف رانندگی، موارد بررسی و دیه فرد فوت‌شده پرداخت می‌شود.

علی افتخاری همچنین اعلام کرد: یکی دیگر از طرح‌های موفق در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: پرونده‌های با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرف پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرایم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت‌وآمد می‌کنند، حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به‌دنبال ندارد و منشأ جرایم دیگری می‌شود، به‌دنبال این هستیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم. برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی درنظر گرفته می‌شود و کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به‌محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر می‌کنم تفاهمنامه‌های مربوط به این طرح به‌طور کامل، نهایی شود. این طرح، به‌صورت پایلوت در اهواز اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف ۴ ساعت دیه یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری چه می‌گوید؟

محمدعلی اسفنانی سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری در مورد مبنای قانونی تشکیل دادگاه ویژه حوادث رانندگی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: وظایف و اختیارات قوه قضاییه این اجازه را داده که رئیس قوه قضاییه هرجا تشخیص داد، نسبت به ایجاد مجتمع خاص یا دادگاه ویژه مربوط به جرائم خاص اقدام کند و این از اختیارات رئیس قوه است که می‌تواند در قالب ایجاد مجتمع اختصاصی یا صدور حکم برای یکی از قضات به عنوان قاضی ویژه در یک مجتمع مشغول به کار شوند و یک موضوع خاص را دنبال کنند.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به اینکه در حال حاضر دادسرای جرائم اقتصادی یا مجتمع رسیدگی به جرائم کارکنان دولت یا مجتمع رسیدگی به جرائم پزشکی را داریم، اظهار کرد: این گونه رسیدگی‌ها معمولا بصورت مجتمع ایجاد می‌شود اما گاهی اوقات یک دادگاه در یک مجتمع اختصاص به یک موضوع می‌دهند و رئیس قوه اختیارات را به رئیس کل دادگستری هر استان می‌دهد و رئیس کل دادگستری دستور ایجاد این مجتمع‌ها را صادر می‌کند.

دادگاه‌های خاص باعث کاهش صدور آرای متفاوت

اسفنانی در مورد اینکه آیا رسیدگی در اینگونه مجتمع‌ها به صورت تخصصی انجام می‌شود، بیان کرد: وجود این دادگاه‌ها یا مجتمع‌های بررسی صرفا از باب این که تمرکز آرا صورت بگیرد و آرای متفاوت صادر نشود مفید است و این باعث می‌شود در کل کشور یا در هر استان یک رویه خاص در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: ماده ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی جرایم مربوط به رانندگی و تصادفات را مطرح کرده‌ و مصادیق لازم را در این ماده‌ها آورده‌ و لذا این موارد در هر دادگاهی برود همین مستندات قانونی لحاظ می‌شود و بحث تخصص در بحث قضا هیچ نقشی ندارد، البته بی‌تاثیر نیست چرا که در حوادث، کارشناسان، میزان تقصیر را معین می‌کنند و تشخیص با قاضی است که تعیین کند نظر کارشناس منطبق با اوضاع قضیه هست یا خیر در اینجا در بحث تخصص می‌توان گفت کارآمد است اما در بقیه موارد خیر، چون قاضی به مواد قانونی استناد می‌کند.

اثرات تنبیهی بیشتر، راه حل کاهش حوادث رانندگی

اسفنانی در مورد معایب تعدد شعب رسیدگی‌کننده به حوادث نیز به خبرنگار ایمنا گفت: مجازات راننده‌ای که باعث واژگونی و ایراد صدمه به افراد شده تا یکسال حبس و برای فوت تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است حال اگر پرونده‌ها در شعب مختلف برود ممکن است یک قاضی برای فوت یکسال حبس بدهد قاضی دیگر ۳ سال و دیگری از جایگزین حبس استفاده کند و این طبیعی است که تفاوت آرا، نشانگر عدم وجود یک رویه خاص است اما اگر همه این پرونده‌ها در یک شعبه یا مجتمع انجام شود تفاوت آرا نخواهیم داشت و احکام منسجم‌تر خواهند بود.

اسفنانی در پایان با اشاره به اینکه ایجاد مجتمع رسیدگی به حوادث رانندگی در کاهش این جرائم نقش دارد، تصریح کرد: این موضوع به شرطی در کاهش حوادث رانندگی تاثیر دارد که قضات با سخت گیری‌ها و ایجاد اثرات تنبیهی و درنظر گرفتن مجازات حبس باعث پایین آمدن آمار تصادفات شوند.

افزایش تصادفات فوتی و کاهش تصادفات جرحی در اصفهان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز در مورد وضعیت تصادفات و حوادث رانندگی در اصفهان به خبرنگار ایمنا گفت: در استان اصفهان در زمینه حوادث رانندگی با یک درصد افزایش تصادفات فوتی و ۷ درصد کاهش تصادفات جرحی روبرو هستیم.

سرهنگ حسین پورقیصری با اشاره به کیفیت جاده‌های اصفهان بیان کرد: جاده‌های استان از استانداردهای لازم برخوردار است هرچند که نواقصی وجود دارد و این نواقص به اداره راه و شهرسازی استان اعلام شده و برابر مقررات در حال رفع آن هستند.

وی در زمینه تخلفات اردوهای برون شهری هم تصریح کرد: تاکنون تخلفی در این زمینه نداشتیم اما پلیس راه استان به شدت بر ناوگان عمومی خصوصاً خودروهایی که به صورت دربستی اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند، نظارت دارد و قطعاً با متخلفان برخورد قانونی انجام خواهد شد.

تاثیرات مثبت رسیدگی خاص به حوادث رانندگی

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت گشت‌های نامحسوس پلیس راهور در بین جاده‌ها تصریح کرد: سیاست گشت‌های کنترل نامحسوس پلیس راه به دو صورت است یکی به صورت اعزام مامور نامحسوس در ناوگان عمومی مسافربری که این کار مخصوصاً در ایام تعطیلات شدیدتر انجام می‌شود و دوم به صورت گشت‌های خودرویی در جاده‌هاست.

پورقیصری در مورد دلیل اینکه تیم‌های نامحسوس در برخی از نقاط پررنگ هستند و در برخی از جاده‌ها کمرنگ هم افزود: برخی از محورها مجهز به دوربین‌های نظارت تصویری ثابت و دوربین‌های نظارت تصویری هوشمند هستند و به همین جهت گشت‌های نامحسوس در این نقاط اعزام نمی‌شود و دلیل دوم اعزام تیم‌ها به صورت هدفمند و براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته از حوادث و تخلفات در جاده‌هاست به همین خاطر است که حضور این تیم‌ها را در برخی از نقاط مشاهده می‌کنید و در برخی از نقاط آنها را نمی‌بینید.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مورد تاثیر ایجاد مجتمع‌های خاص برای رسیدگی به حوادث رانندگی هم گفت: قطعاً این موضوع می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد به دلیل اینکه با تحلیلی که بر علت وقوع تصادفات و جرایم می‌توان انجام داد در بحث پیشگیری اقدامات مثبتی صورت خواهد گرفت هرچند که قوه قضائیه هم در حال حاضر در بحث پیشگیری اقدامات مناسبی انجام می‌دهد که با این کار اقدامات هدفمند می‌شود. مسلماً وقتی جرایم به صورت تخصصی رسیدگی شود می‌تواند تاثیرات زیادی در کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی نیز به همراه داشته باشد.