به گزارش ایمنا یکی از اولویت های بانک مرکزی در سال های اخیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و پایان دادن به فعالیت های موسسه های اعتباری غیر مجاز بود و اکنون موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی در بازار پول کشور وجود ندارد. به اعتقاد ولی الله سیف، نتیجه عملکرد این موسسه ها اخلال بازار پول بود که اقدامات گسترده ای از ابتدای دولت یازدهم در این راستا آغاز شد و از امروز شنبه نرخ سپرده بالای ۱۵ درصد در کشور نخواهیم داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم، زمانی بالای ۴۰ درصد بود که نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد بود به این معنا که سپرده گذران در پایان سال قدرت خریدشان ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش می یافت، بیان داشت: امروز با برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت کاهش تورم نرخ سود هم کاهش یافته و در حال حاضر سپرده گذاران ۱۵ درصد سود می گیرند اما تورم تنها ۱۰ درصد است.
سیف با بیان اینکه اقداماتی که خودروسازان انجام می دهند با مجوزهای بانکی هماهنگ بوده است، افزود: خودروسازان در حال حاضر عملکرد خود را با بانک مرکزی هماهنگ کرده که براساس آن خودروسازان دیگر نمی توانند با هدف اخذ سود نسبت به پیش فروش اقدام کنند و شرایط کنونی شرایط مطلوبی ارزیابی می شود.
وی تاکید کرد: نظارت بر عملکرد خودروسازان در این خصوص با بانک مرکزی است و خودروسازان نیز مکلف به همسو بودن با سیاست های نظام بانکی در کشور هستند.
با این وجود طبق اعلام بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که ۱۵ درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت سالانه نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
البته بانک مرکزی تاکید کرده نرخ‌های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجاست و از این به بعد تمام حساب های افتتاح شده باید با نرخ سود یک‌ساله ۱۵درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد منعقد شوند.
باید گفت رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپرده گذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور "نرخ تورم" نقش اصلی را بازی می کند، بنابراین اگر نرخ سود سپرده ها از نرخ تورم کمتر باشد سپرده گذاران متضرر می شوند و دیگر اقدام به سپرده گذاری نخواهند کرد که این موضوع خبری خوبی برای بانک ها نیست. به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسک‌های نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانک‌ها به واسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانک ها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند.
از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود سپرده ها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاه های تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاه ها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود نمی تواند معجزه ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و این دارو زمانی حال اقتصاد ناخوش‌مان را خوش می کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات اعطایی به صنایع و بنگاه ها نیز کاهش یابد تا از این رهگذر قیمت تمام شده تولیدات کاهش یافت و شرکت ها با سودآوری همراه شوند و در پی آن نیز آبی به آسیاب اقتصاد بیفتد.
باید تاکید کرد یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و به همین دلیل است که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است نه نرخ بالای سود آن! از این رو کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره با اشاره به لزوم کاهش نرخ سود بانکی، گفت: باید اقدامی صورت گیرد که مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق پیدا کنند.
سید ناصر موسوی لارگانی کاهش نرخ سود بانکی را توقعی دو جانبه از سوی مردم و مسئولان دانست و افزود: بانک مرکزی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یا در پاسخ به خبرنگاران قول کاهش نرخ سود را داد ولی بانک های کشور با توجه به کاهش نرخ تورم، نگران از دست دادن مشتریان خود هستند.
وی بیان داشت: شاید نگرانی بانک ها از موضوعی دیگر نشأت گیرد که اگر سود سپرده ها کاهش یابد، مردم اقدام به سپرده گذاری نکنند و به بازار سرمایه و خرید و فروش ارز، طلا و امثال این ها روی آورند و یا پول خود را در حوزه تولید سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: باید اقدامی صورت گیرد که مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق پیدا کنند و در این صورت بانک نیز استفاده لازم را خواهد برد اما هم اینک مردم به دلیل دریافت سود لازم از بانک، در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمی توان به بانک ها تحکم کرد که وام با سود ۱۸ درصدی را با سود ۱۵ درصد در اختیار مشتریان قرار دهید، تصریح کرد: بانک ها معتقدندهزینه های شان بسیار بالا است و حتی خود بانک ها چنین هزینه های را دامن می زنند و استقرار بانک در بهترین نقاط شهر و ساختمان های مجلل، هزینه بالایی دارد.
وی کاهش سود سپرده را منجر به کاهش مشتریان بانک ها دانست و افزود: قانون گذار اعلام کرده بانک باید فعالیت های جانبی را کنار بگذارند اما این مسئله را اجرایی نکرده اند و هنوز به فروش شرکت های اقماری می پردازند؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس باید هچنان برنامه ریزی کند که در جریان کاهش سود، بانک ها ضرر نبینند.
موسوی لارگانی تاکید کرد: در پرتو اجرای قانون کاهش نرخ سود بانکی، نباید پول مردم سرگردان شود و در حوزه های نامطلوب سرمایه گذاری شود.
از سوی دیگر شامگاه پنجشنبه وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه سفر خود به اصفهان در جمع خبرنگاران، پیرامون کاهش نرخ سود بانکی که قرار است از امروز شنبه در سراسر کشور اجرایی شود، گفت: در شرایطی که نرخ تورم ۱۰ درصد است باید سود بانکی کاهش یابد.
مسعود کرباسیان تاکید کرد: باید بهره وری و بازدهی پول تا ۲۰ درصد برسد البته کاهش نرخ سود بانکی باید به تدریج انجام شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه نرخ بالای سود بانکی، ضدتولید و اشتغال است و باید کاهش یابد، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش تورم نخواهد شد و انتظارات تورمی را کاهش می دهد.
کرباسیان با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی در سیستم بانکی در دستور کار قرار دارد، گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی از وظایف وزارت اقتصاد است به نحوی که در هفته های اخیر جذب ۸ میلیارد یورو منابع خارجی محقق شده است.
وی تاکید کرد: ما باید با حذف ارزش پول ملی بتوانیم جلب سرمایه خارجی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: کاهش سود بانکی با همدلی و تشریک مساعی تیم اقتصادی دولت انجام شده است.
با این وجود باید منتظر ماند و دید که در هفته ها و ماه های آینده نرخ سود به چه سرنوشتی دچار می شود و آیا بانک ها از مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین می کنند یا همانند سال های گذشته با طرح های جدید از این دستور در عمل سرپیچی می کنند. اما با توجه به اهمیت موضوع از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان کنند تا بتوان شاهد تحولی در نظام بانکی و پولی کشور شویم.
نظر شما