خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: چهارده مرداد ماه جاری، به مناسبت مراسم تحلیف حسن روحانی تعداد زیادی از نمایندگان کشورهای گوناگون از پنج قاره مختلف به ایران سفر کردند تا شاهد سوگند یاد کردن حسن روحانی در برابر مجلس و آغاز به کار دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران باشند. دولت و وزارت خارجه ایران کوشید از این موقعیت استفاده کرده و همزمان با به جای آوردن مطلوب رسم میزبانی، از حضور این مقامات برای تقویت جایگاه ایران در عرصه منطقه ای و جهانی و خصوصاً حفاظت از برجام نیز استفاده کند. دیدار میان محمدجواد ظریف وزیرخارجه کشورمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از جمله این تلاشها بود. در این نشست هر چند وزیر خارجه کشورمان از تلاشهای آمریکا برای نقض برجام گلایه کرد و خواستار موضع محکمتر اتحادیه اروپا شد و موگرینی نیز در مقابل بر تعهد همه جانبه اروپا بر برجام تأکید کرد، اما بحثهای برجامی تنها سوژه مورد نظر خبرنگاران و عکاسان در این نشست نبود. انتشار عکسهایی از این نشست که در آن اکثریت هیات همراه خانم موگرینی با زنان بود و هیات همراه محمد جواد ظریف همگی مرد بودند، به موضوع بحث بسیاری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شد و در آستانه تشکیل کابینه جدید حسن روحانی، بار دیگر موضوع «نقش مدیریتی زنان در ایران» را مطرح کرد.
حسن روحانی در دولت یازدهم هر چند کوشید از توانمندی های زنان در برخی پستهای مدیریتی استفاده کند؛ اما حاضر نشد هیچ یک از وزارتخانه های دولتش را به دست یک زن بسپرد. با این وجود برخی سمتهای پایین تر مدیریتی به زنان واگذار شد؛ «شهیندخت مولاوردی»، حقوق دانان و فعال سیاسی، از نخستین زنانی بود که پس از گذشت حدود دوماه از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد. الهام امین‌زاده که دوره دکتری خود را همزمان با رئیس‌جمهور در رشته حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسکوی بریتانیا گذارنده بود نیز به سمت معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. «معصومه ابتکار» همچون دوران دولت اصلاحات، در دولت «اعتدال و امید» نیز به عنوان رئیس سازمان محیط زیست معرفی شد و زهرا احمدی هم در سال پایانی دولت یازدهم به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دست یافت.
تاکید روحانی بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی سبب شد تا برخی از استانداران نیز به او تأسی کرده و گامهای کوتاهی برای تصدی زنان در عرصه‌های مدیریتی بردارند؛ به گونه‌ای که شاهد بودیم در دولت یازدهم چهار تن از زنان به عنوان فرماندار در شهر های قصر قند (استان سیستان و بلوچستان)، هامون (استان سیاستان و بلوچستان)، ترکمن(استان گلستان) و دره شهر (استان ایلام) منصوب شدند. چنین رویکردی این گمانه زنی را تقویت کرد که حسن روحانی در دولت دوازدهم خواهد کوشید گامهای بزرگتری برای تقویت جایگاه مدیریتی زنان بر دارد و تصدی برخی از وزارت خانه ها را نیز به زنان خواهد سپرد. با این وجود، اسامی و لیستهای منتشر شده از وزرای احتمالی کابینه نشان می دهد که چنین گمانه زنی هایی چندان نیز درست نیست. زمزمه هایی که از دولت به گوش می رسد نشان از آن دارد که روحانی به دنبال وزرای زن نیست؛ چرا که فکر می کند آنها هنوز آمادگی لازم برای تصدی چنین مشاغلی را ندارند و از طرف دیگر، جامعه یا حداقل بخشهایی از آن نیز نسبت به وزارت زنان حساس است. البته مشخص نیست که منظور روحانی چه بخشهایی از جامعه است که هنوز به چنین آمادگی نرسیده اند؛ اما به نظر می رسد در شرایطی که همه کشورهای توسعه یافته دنیا از توانمندی های زنان در پستهای مهم اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و حتی دفاعی استفاده کرده اند و از قضا پشیمان هم نشده اند، جای آن دارد که دولت و بخشهایی از جامعه ما نیز در رویکرد خود به مدیریت زنان تجدید نظر کنند.
نکته مهم در ارتباط با اشتغال زنان در جامعه مذهبی ایران، معمولا نظر علما و مراجع عظام تقلید پیرامون این امر است، که البته بررسی نظرات و فتاوای بسیاری از آنها نشان می دهد که به طور کلی منع شرعی خاصی پیرامون اشتغال و مدیریت زنان وجود ندارد. در نگاه رهبر معظم انقلاب اشتغال زنان، دارای جایگاه مهمی است. این اهمیت را در فرمایش‌های ایشان به وضوح می‌توان دید، آنجا که می‌گویند: «اسلام با کار کردن زنان نه تنها موافق است، بلکه تا آنجایی که با شغل اساسی او که مهمترین شغل اوست - یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده - مزاحم نباشد، شاید لازم هم می داند.»البته ایشان نکاتی را از قیود حضور اجتماعی زنان می‌دانند و می‌فرمایند: «اشتغال بانوان از جمله چیزهایی است که ما با آن موافقیم. بنده با انواع مشارکتهای اجتماعی موافقم؛... منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگرفت. یک اصل این است که این کار اساسی را - که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانویی و مادری است - تحت‌الشعاع قرار ندهد».
دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی نیز در این باره اعلام کرد که «اشتغال و فعالیت اجتماعی زنان از نظر ایشان منعی ندارد، به شرط آنکه مسائل شرعی در آن رعایت شود. در رابطه با وزارت زنان نیز ایشان حکم خاصی ندارند، اما نظر کلی ایشان پیرامون اشتغال زنان شامل وزارت آنها نیز می شود ».
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز اعلام کرد که «اشتغال زنان با حفظ حجاب کامل و حفظ موازین شرعی اشکالی ندارد. البته ایشان به طور خاص راجع به وزارت زنان تاکنون اظهار نظری نکرده اند».
بدین ترتیب به نظر می رسد مراجع شرعی نیز مخالفت آشکاری با حضور سیاسی و اجتماعی زنان ندارند و در شرایطی که زنان ایرانی بخش گسترده و موفق امتحاناتی همچون کنکور را به خود اختصاص داده اند و در تخصص و توانمندی چیزی کم از مردان ایرانی ندارند، حال نوبت دولتمردان است که به وعده های خود عمل کنند و شرایط کسب تجربه و نقش آفرینی در پیشرفت کشور را برای زنان نیز فراهم کنند.
نظر شما