به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا و پیشرو، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
دولت یازدهم، به ویژه بعد از تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور، تلاشهای قابل توجهی در راستای تحقق این سیاستها انجام داد.
یکی از مهمترین ارکان تحقق این سیاستها، اصلاح نظام مالی و بانکی کشور به ویژه در راستای حمایت از تولید داخلی و صنایع ملی است اما انگار هنوز برنامه کاری در این جهت سازماندهی نشده و این مراکز درخصوص نقش خود در زمینه لزوم حمایت از بخش صنعت توجیه نشده‌اند.
در شرایطی که به دلیل وجود بحرانهای اقتصادی، کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی با چالشهای مالی مواجه هستند، بانکها به محض تأخیر در پرداخت اقساط هریک از واحدهای صنعتی کار را تا جایی پیش می‌برند که اقدام به ضبط اموال و حتی مزایده کارخانه می‌کنند.
درست است که بر اساس قوانین ضمانتی حاکم بر قانون مدنی و قانون تجارت مدیون مکلف به تأدیه دین است و داین برای دریافت مال خود می‌تواند از ضمانتها و وثایق موجود استفاده کند اما باید توجه داشته باشیم که تولید کننده فردی است که به جای آنکه پول خود را در بانک سرمایه گذاری کند، با پذیرش ریسک سرمایه گذاری، برای تولید محصول و ایجاد اشتغال وارد عمل شده پس باید با یک بدهکار عادی تفاوت داشته باشند.
اما نه تنها بانکها به این مسئله توجه نمی‌کنند، بلکه برخلاف آنچه در قرارداد بهره برداری شرکتها آمده، از قبول این سند به عنوان وثیقه نیز خودداری می‌کنند.
برای آنکه از وضعیت شرکتها و نواحی صنعتی کشور، استان اصفهان و شهرستان شهرضا باخبر شویم و ببینیم که آیا راهکاری برای حل این معضلات وجود دارد یا خیر، با فتحعلی محمدزاده - معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران گفت و گو کردیم:
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران گفت: بقاء و ادامه فعالیت شرکت شهرکهای استان منوط به حضور و فعالیت صنعتگران و کارآفرینان است.
محمدزاده عنوان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی یک سازمان غیر انتفاعی است و از منابع دولتی به ندرت استفاده می‌کند؛ چون شرکت است هیئت مدیره و حسابرس داریم و دیوان محاسبت و سازمان بازرسی بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.
وی بیان کرد: در کل کشور ۹۵۴ شرکت صنعتی وجود دارد که در بیش از ۷۹۴ شهرک در حال بهره برداری هستند، مجموع اراضی که در اختیار داریم ۱۴۰ هزار هکتار است که ۸۸ هزار هکتار آن فاز عملیاتی است و ۵۵ هزار هکتار آن زمین صنعتی است که ۲۳ هزار هکتار از این ۵۵ هزار هکتار به صاحبان سرمایه و کارآفرینان واگذار شده است.
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران تصریح کرد: در استان اصفهان ۱۲ هزار هکتار اراضی در اختیار داریم ۸۵۱۵ هکتار فاز عملیاتی و ۶۳۰۰ هکتار زمین صنعتی ۴۷۳۴ هکتار هم به طرفهای قرارداد و متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شده است.
محمدزاده ادامه داد: در کل کشور ۶۹۷۲۳ قرارداد منعقد شده در ۷۹۴ شهرک، ۳۹۵۶۳ واحد به بهره برداری رسیده و به استناد پروانه بهره برداری ۷۹۸۳۷۸ نفر اشتغال تا ۳۱ خردادماه ۹۶ پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: در استان اصفهان ۷۵ شهرک وجود دارد و ۸۹۸۸ قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری امضا شده است؛ ۵۰۴۶ قرارداد با واحد بهره بردار منعقد شده و ۱۱۹۲۱۹ نفر اشتغال هم بر اساس پروانه بهره برداری اعلام شده است.
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران گفت: در شهرستان شهرضا و دهاقان ۷۶۰ قرارداد داریم و ۳۵۹ قرارداد در حال بهر برداری هستند؛ مجموعاً ۹ درصد از صنایع استان در شهرکهای صنعتی این منطقه قرار دارد اما منابعی که در این منطقه از سال ۹۳ تاکنون هزینه شده ۲۵ درصد منابع شرکت شهرکهای استان بوده است.
محمدزاده اضافه کرد: به عناون مثال تصفیه خانه شهرک رازی شهرضا با اعتبار ۵.۳ میلیارد تومان ایجاد شده است، مدول قبلی ۵۰۰ مترم مکعب و مدول جدید این تصفیه خانه ۱۵۰۰ مترمکعب بوده و جزء بهترین تصفیه خانه‌های صنعتی است.
وی عنوان کرد: شبکه گاز این منطقه هم در فاز ۳ اجرا شده، شبکه جمع آوری فاضلاب هم با ۴.۴ میلیارد تومان اجرا شده است و مجموعاً در سه سال اخیر برای این سه پروژه حدود ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران با اشاره به ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند، تصریح کرد: باید محل را فرمانداری مشخص کند و شرکت شهرکها با مشارکت صنعتگر محل را بر اساس استانداردها ایجاد کند.
محمدزاده بیان کرد: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند همت و تلاش همه قوا، بخش خصوصی و اصحاب رسانه دارد، درصد بیکاری بالاست و مشکلاتی هم وجود دارد اما نباید فراموش کنیم در چند سال گذشته این واحدها در چه مرحله‌ای قرار داشتند و اکنون اصلاح شده‌اند.
وی تأکید کرد: ما خود را مسئول صیانت از سرمایه گذاری می‌دانیم، در هیمن دولت ۱۷۰ ماشین آتشنشانی برای شهرکهای صنعتی خریداری کردیم که ۲ دستگاه آن در شهرک رازی شهرضا بوده است.
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران گفت: قانونگذاری به همه دستگاه‌ها تکلیف کرده که به صنعتگران خدمت کند پس باید همه به رسالت قانونی خودشان عمل کنند.
محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: در سال ۹۰ وزارت جهاد کشاورزی با اصلاح قانون افزایش بهره وری اراضی کشاورزی، واگذاری زمین در همه کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی را تنها در قالب قرارداد حق انتفاع امکانپذیر کرد؛ با پیگیری وزارت صنعت معدن تجارت قرار شد اراضی شهرکهای صنعتی طبق قیمت منطقه ای واگذار کند.
وی ادامه داد: با تفسیری که از قانون شد واگذاری تنها واگذاری زمین به شهرکهای دولتی را بر اساس نرخ منطقه ای مجاز کردند که در شرایط فعلی وزارت صنایع به دنبال ایجاد این تسهیلات برای شهرکهای بخش خصوصی نیز هست.
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران اظهار کرد: در شهرکهای صنعتی ۳ تا ۵ درصد قیمت سرمایه گذاری مربوط به قیمت زمین است، در مناطق محروم تا ۸۰ درصد تخفیف می‌دهیم و ۵ درصد نقد و مابقی را در اقساط بالای ۴۰ درصد اخذ می‌کنیم.
محمدزاده گفت: در استان اصفهان آب بسیار ارزشمند است، باید دستگاه‌های اجرایی به ما کمک کنند، آب در بخش صنعت پرت نمی‌شود، پس باید همگی به شرکت شهرکهای صنعتی کمک کنند تا معضل آب برطرف شود.
وی تصریح کرد: به ازای هر لیتر آب که وزارت صنایع به بخش صنعت تخصیص داده ۵۵ نفر شغل ایجاد کرده است.
معاون صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین قرارگاه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور گفته شده که بانکهای عامل موظف هستند دفترچه های قراردادهای شرک شهرکها را به عنوان ضمانت قبول کنند.
محمدزاده ادامه داد: هر گاه واحد صنعتی با مشکل مواجه شد، صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت معدن تجارت تا سقف ۳ میلیارد تومان ضمانتنامه برای آن واحد صادر می کند.
نظر شما